أعلن عبد السلام حنفي، نائب رئيس الوزراء في حكومة طالبان، أن الحركة تتبنى سياسة «الحياد» في علاقاتها الخارجية، مؤكدًا أنها لا تعمل ضد الشرق أو الغرب وتسعى إلى إقامة علاقات قائمة على التعاون مع دول الجوار.
وقال حنفي، خلال مراسم افتتاح مشروع طريق كابل–باغرام يوم الخميس، إن طالبان ترغب في تطوير علاقات جيدة مع الدول المجاورة، مشددًا على أن الصراعات والتدخلات لن تؤدي إلا إلى الخسائر.
وأضاف: «لن يؤدي الحرب والتدخل إلا إلى الضرر والخسارة»، داعيًا الدول المجاورة إلى عدم ربط ازدهارها بتدهور أوضاع أفغانستان، ومؤكدًا أن العلاقات يجب أن تقوم على مبدأ «المنفعة المتبادلة، وليس الربح والخسارة».
وأكد المسؤول في طالبان أن الحركة «لا تواجه أي مشكلة مع أي من الدول المجاورة»، وأنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مضيفًا أن طالبان لن تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أمن أي دولة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر العلاقات بين كابل وإسلام آباد، حيث اتهمت باكستان مرارًا طالبان بالسماح لجماعات مسلحة مناهضة لها بالعمل من داخل الأراضي الأفغانية. وتقول السلطات الباكستانية إن أعمال العنف تصاعدت في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا منذ عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021، وهي اتهامات تنفيها الحركة.
وفي سياق متصل، قال حنفي: «نحن لا نعمل مع الشرق ضد الغرب، ولا مع الغرب ضد الشرق»، مؤكدًا أن أفغانستان «دولة مستقلة ومحايدة».
وخلال السنوات الثلاث الماضية، أقامت حكومة طالبان علاقات وثيقة مع دول مثل الصين وروسيا وإيران، التي أبدت مواقف داعمة لها في المحافل الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي. وقد اعترفت روسيا رسميًا بإدارة طالبان، بينما عززت إيران مستوى علاقاتها مع كابول. في المقابل، لا تزال الدول الغربية تحجم عن إقامة علاقات رسمية مع حكومة طالبان.
كما دعا حنفي الدول الغربية إلى العودة والاستثمار في الاقتصاد الأفغاني، مشيرًا إلى أن فترة الحرب التي استمرت عشرين عامًا مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «أصبحت جزءًا من الماضي»، وأن طالبان تركز الآن على التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
وأكد أن سياسة الحركة «تركز على الاقتصاد»، وتسعى إلى توفير بيئة مناسبة للاستثمار والنمو الاقتصادي.
غير أن مراقبين يشككون في توفر الظروف اللازمة للاستثمار في أفغانستان. وذكر تقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن سياسات طالبان ساهمت في إحجام المستثمرين، مشيرًا إلى أن القيود المصرفية، وضعف البنية التحتية، وعدم الاستقرار، تشكل عقبات رئيسية أمام الاستثمار.
ووفقًا للتقرير، لا يمتلك سوى نحو 6 في المئة من السكان حسابات مصرفية، ما يعكس هشاشة النظام المالي في البلاد.
