تقرير إسرائيلي: إيران وطالبان أنشأتا «شبكة مالية وعسكرية» سرية

وقالت الجمعية إن هذه الوثيقة تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ومبادئ القانون الجنائي، وحقوق الإنسان، والالتزامات الدولية الملزمة لأفغانستان.

وجاء في بيان نشرته الجمعية يوم الخميس

أن النظام الجزائي لطالبان ألغى بشكل أحادي جميع القوانين والالتزامات الدولية السابقة لأفغانستان.

وبحسب الجمعية، فإن هذه الوثيقة تنتهك أيضًا، من حيث المحتوى والبنية، المبادئ الأساسية للعدالة الجنائية وكرامة الإنسان.

وقد نُشر النظام الجزائي لمحاكم أفغانستان الشهر الماضي، واعتُبر نافذًا وملزمًا بتوقيع هبة الله آخندزاده، زعيم طالبان.

وأكد المتحدث باسم المحكمة العليا لطالبان محتوى هذا النظام، وقال إن مواطني أفغانستان في حال ارتكابهم جرائم تعزيرية سيُعاقبون بشكل مختلف بناءً على طبقتهم الاجتماعية.

كما ذكرت جمعية المحامين المستقلين الأفغان في المنفى أن النص على عقوبات بدنية مثل الجلد والضرب بالسوط يتعارض مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها أفغانستان.

وجاء في البيان أيضًا أن الاعتراف الضمني بالعبودية، وعدم تحديد الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية، وتقييد الحرية الدينية، وانتهاك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتمييز على أساس الجنس، هي من بين القضايا التي اعتُبرت انتهاكًا لالتزامات أفغانستان الدولية.

ودعت الجمعية الحكومات والمجتمع الدولي إلى إعلان عدم الشرعية القانونية لهذا النظام بشكل صريح، وإدانة تطبيقه باعتباره انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان.

كما طلبت الجمعية من مجلس حقوق الإنسان، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، وهيئات المعاهدات، ومكتب بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما)، توثيق هذا النظام باعتباره وثيقة تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإعداد تقارير عنه، ودراسة آثاره، ولا سيما على حقوق النساء والأطفال والفئات الضعيفة.

ويقيم أكثر من 1100 لاجئ أفغاني في مخيم السيلية في قطر. وتعتزم الولايات المتحدة إخلاء هذا المخيم بحلول نهاية شهر مارس.

وذكرت وكالة رويترز في تقرير أن خطة عرض الأموال على اللاجئين طُرحت يوم الأربعاء، 22 دلو، خلال اجتماع مع المشرعين.

وقال بول كابور، نائب وزير الخارجية الأميركي، إن نحو 150 لاجئًا أفغانيًا قبلوا بالفعل عرض الدفع المالي، لكنه لا يعرف ما الذي حدث لهم بعد عودتهم. وأضاف بول كابور: «نحن لا نعيد الأفغان قسرًا إلى أفغانستان. بعضهم غادروا بإرادتهم، ولا نجبر أحدًا».

ولم يقدم هذا المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية تفاصيل بشأن مقدار الأموال أو آلية الدفع.

وقد توقفت عملية إعادة توطين اللاجئين الأفغان في مخيم قطر قبل نحو عام، عقب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبعد هذا القرار، أصبح اللاجئون الأفغان في قطر يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن مصيرهم.

ويقول المدافعون عن حقوق المهاجرين إن اللاجئين الأفغان في قطر يشملون نساءً وأطفالًا وأشخاصًا تعاونوا مع الولايات المتحدة خلال الحرب التي استمرت 20 عامًا في أفغانستان. ووصفوا عودة هؤلاء اللاجئين إلى أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان بأنها خطيرة.

وانتقد مشرعون ديمقراطيون خطة عرض الأموال على اللاجئين «طوعًا» للعودة إلى أفغانستان.

ووصف سيدني كملاغر-داو، العضو الديمقراطي البارز في اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب، هذه الخطوة بأنها «خيانة لحلفاء الولايات المتحدة الأفغان». وقال نائب وزير الخارجية الأميركي: «نحن نحاول نقلهم. ونجري مفاوضات مع دول ثالثة لتحقيق ذلك». وأكد أن إبقاء اللاجئين لفترة غير محددة في مخيم قطر «ليس أمرًا منطقيًا».

وقال شون فاندايفر، رئيس منظمة «أفغان إيفاك» الداعمة للمهاجرين الأفغان، إن الولايات المتحدة عرضت 4500 دولار للمتقدمين الرئيسيين و1200 دولار لأفراد الأسرة والمعالين مقابل العودة إلى أفغانستان. وأكد أن خطة العودة إلى أفغانستان «ليست طوعية حقًا».

وأضاف رئيس منظمة «أفغان إيفاك» أن المسؤولين في مخيم قطر مارسوا ضغوطًا على اللاجئين لقبول عرض الأموال مقابل العودة إلى بلادهم. وأشار إلى أن خطة نقلهم إلى دولة ثالثة غير واضحة وغير قابلة للتنفيذ حاليًا.

خلال لقائه مع نورالدين عزيزي، وزير التجارة في حكومة طالبان، دعا الجانب الأفغاني إيران إلى اعتماد خصومات خاصة في بيع النفط والغاز لأفغانستان.

وشهد يوم الأربعاء أيضًا لقاء موسوي مع عبد الرحمن قانت، نائب وزير المناجم في حكومة طالبان.

وأعلنت وزارة التجارة في حكومة طالبان، في بيان صدر الأربعاء، أن نائب وزير النفط الإيراني أبلغ المسؤولين الأفغان باستعداد طهران لزيادة صادرات المشتقات النفطية والغاز المسال إلى أفغانستان، مؤكدًا في الوقت نفسه استعداد بلاده للتعاون في رفع القدرات الفنية للعاملين في المصافي الأفغانية.

في المقابل، شدّد وزير التجارة على ضرورة الحفاظ على جودة المنتجات النفطية الإيرانية المصدّرة، مطالبًا بخفض الأسعار وتقديم تخفيضات خاصة للمشترين الأفغان. كما دعا الجانب الإيراني إلى توفير تسهيلات إضافية لعمليات ترانزيت الوقود والغاز المسال عبر الأراضي الإيرانية باتجاه أفغانستان.

من جانبه، قال عبد الرحمن قانت إن حكومة طالبان مهتمة بتعزيز القدرات الفنية للكوادر المحلية وتحسين جودة المصافي الداخلية.

الاستثمار في قطاع المناجم

وبحسب مسؤولي طالبان، أعلن موسوي أن شركات خاصة ومستثمرين إيرانيين يبدون اهتمامًا بالاستثمار في مجالات الاستكشاف والاستخراج ومعالجة الموارد المعدنية في أفغانستان.

كما أكد نائب وزير النفط الإيراني استعداد بلاده لتدريب مهندسين أفغان في قطاعات النفط والغاز والتكرير والمعادن الصلبة.

وفي المقابل، قال نائب وزير المناجم في حكومة طالبان إنهم سيعملون على توفير تسهيلات أكبر لجذب استثمارات الشركات الإيرانية.

وتُعد إيران أحد أهم مورّدي الوقود إلى أفغانستان.

ورغم امتلاك أفغانستان احتياطيات غنية من النحاس والحديد والليثيوم والأحجار الكريمة، فإن نقص البنية التحتية، والعقوبات الدولية، وعدم الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان لا تزال تشكّل عوائق رئيسية أمام جذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال إن من «المخزي» أن تبقى عافية صديقي في السجن، مشيرًا إلى أنه «من بين كل سكان باكستان لم يتمكن شخص واحد من خطف ثلاثة أميركيين للمطالبة بإطلاق سراحها».

وجاءت تصريحات ستانكزي خلال مقابلة مع وسيلة إعلام محلية، ردًا على تصريحات حديثة لوزير الدفاع الباكستاني اعتبر فيها أن الحروب في أفغانستان لا تُعد «جهادًا». وادّعى المحلل المقرّب من طالبان أن وزير الدفاع الباكستاني «غارق بشدة في تعاطي المخدرات» ولا يملك السيطرة على تصريحاته.

وأشار ستانكزي، متحدثًا عن قضية عافية صديقي، وهي مواطنة باكستانية متهمة بمحاولة قتل قوات أميركية في أفغانستان، إلى أن طالبان أفرجت عن «49 ألف سجين من قاعدة باغرام، و35 ألفًا من سجن بولي تشرخِي، ومئات السجناء الآخرين من غوانتانامو»، مضيفًا: «لم يبقَ سوى سجين واحد سيتم الإفراج عنه قريبًا».

وعافية صديقي طبيبة أعصاب باكستانية، اختفت لمدة خمس سنوات، قبل أن تُعتقل عام 2008 في ولاية غزني بتهمة مهاجمة قوات أميركية. وقد حكمت محكمة أميركية عليها بالسجن لمدة 86 عامًا.

وقال ستانكزي إن سياسة باكستان كانت منذ البداية «بيد الولايات المتحدة»، مضيفًا أنه في حال توقف الدعم الأميركي لإسلام آباد فإن الحكومة الباكستانية ستسقط «بسرعة كبيرة». واعتبر أن الحكومة الباكستانية تدفع شعبها نحو «الذل».

وأضاف هذا المحلل المقرّب من طالبان أن أي دولة لا يتولى إدارتها «أشخاص خبراء وأتقياء» تتجه نحو الانهيار، على حد تعبيره، معتبرًا أن باكستان لن تخرج من أزماتها ما لم تُسلَّم السلطة فيها إلى العلماء (رجال الدين).

وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة بين المستخدمين الباكستانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها كثيرون بأنها دعوة صريحة ومباشرة إلى تنفيذ أعمال إرهابية داخل باكستان.

كما ادّعى ستانكزي، في حديثه لقناة «طلوع نيوز»، أن السلطات الباكستانية تدعم معارضي طالبان داخل البلاد. وأشار إلى الاستثمارات الأفغانية في باكستان والمساعدات التي تتلقاها منظمات دولية بسبب وجود اللاجئين الأفغان، قائلًا: «باكستان تعيش على قوة وثروة المهاجرين الأفغان». واعتبر أن خروج الأفغان من باكستان سيلحق ضررًا كبيرًا باقتصادها.

وكانت "أفغانستان إنترناشيونال" قد أفادت سابقاً بأن القتيل كان عضواً في الوحدة 222 السابقة في أفغانستان.
وكان قد انتقل إلى النرويج عام 2021 برفقة زوجته، وأقام في منطقة آرناي بمدينة برغن.
وقال مسؤولون في الشرطة إنهم يعتقدون أن الجريمة كانت مستهدفة، وإنه من المرجح ألا يشكل الجاني تهديداً للآخرين.
وقالت المدعية العامة في الشرطة إنغر ليزه هويلاند، يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي: "الطريقة التي نُفذت بها الجريمة تشير إلى أن الهدف كان الشخص المقتول."
وأصيبت زوجة العسكري السابق أيضاً خلال الهجوم.
ورجّح مسؤولون في الشرطة احتمال تورط أشخاص آخرين في اغتيال هذا العسكري السابق.
وأضافت هويلاند أن الخلفية العسكرية للقتيل تحظى باهتمام في تحقيقات الشرطة، إلا أن السلطات تدرس أيضاً "ما إذا كانت الجريمة مرتبطة بعلاقاته الخاصة هنا أم لا."
وفي السياق ذاته، قال أحد أقارب القتيل لأفغانستان إنترناشيونال إن هذا العسكري السابق لم تكن لديه أي خصومة شخصية مع أحد.
وأوضحت الشرطة أنها استجوبت عدداً من الأشخاص الذين كانت لهم صلة بالضحية، وأنها "تتابع جميع الخيوط."

شهادات شهود عيان
أجرت وسائل إعلام نرويجية مقابلات مع بعض شهود الحادثة الذين كانوا في الموقع قرابة الساعة 8:30 مساء الأحد 8 فبراير، في المنطقة.
وقال كريس أندريه إيساغر، جار القتيل، لشبكة "إن آر كا" الحكومية إنه خرج من منزله بعد سماع صوت، وشاهد رجلاً يقف إلى جانب رجل ممدد على الأرض. وأضاف أنه اتصل بعدها بخدمات الطوارئ.
كما ذكر إيساغر أنه رأى رجلاً آخر يفر من المكان، ويعتقد أن هذا الشخص هو منفذ الجريمة.
وقال: "كانت هذه الحادثة من أسوأ ما مررت به في حياتي. لا أتمنى رؤية ذلك المشهد لأي شخص."

الأفغان في النرويج "خائفون"
أفادت شبكة "إن آر كا" بأن كثيراً من الأفغان المقيمين في النرويج يعيشون حالة من الصدمة والقلق بعد هذه الحادثة.
وقالت زكية محمدي، صديقة القتيل، إن العسكري الأفغاني السابق "كان شخصاً عطوفاً وطيباً، جاء إلى النرويج بحثاً عن حياة أفضل وأكثر أمناً."
وأضافت أنه تعلم اللغة النرويجية بسرعة كبيرة، وتدرّب ليعمل ميكانيكياً.
وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن الخلفية العسكرية للضحية أثارت قلق طالبي اللجوء الأفغان في النرويج.
لكن المدعية العامة في الشرطة قالت: "توجد أدلة تشير إلى أن الهدف من هذا الفعل كان [فقط] الشخص المقتول. وهذا، برأيي، يدل على أنه لا ينبغي للآخرين أن يخافوا. وإذا كان هذا الفعل مستهدفاً، فإن [المهاجم] لا يمكنه استهداف أشخاص عشوائياً."
ورداً على سؤال بشأن ارتباط الجريمة بالخلفية العسكرية للقتيل في أفغانستان وقلق أفغان آخرين لديهم سجل مماثل، قالت هويلاند: "هذا أحد الأمور التي نحقق فيها حالياً، لمعرفة خلفية [الجريمة]."
مع ذلك، أكدت أن الشرطة لا تعتقد بوجود خطر يهدد أشخاصاً آخرين.
وقال مصدر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن القتيل شارك في غالبية العمليات المناهضة للإرهاب في كابل. وأضاف المصدر أن العسكري السابق أظهر "كفاءة مميزة" خصوصاً خلال التصدي للهجوم على فندق إنتركونتيننتال كابل عام 2018.

طالبان في النرويج
سلّمت الحكومة النرويجية في أبريل من العام الجاري سفارة أفغانستان في هذا البلد الأوروبي إلى طالبان، في خطوة أثارت ردود فعل حادة من ناشطين أفغان وكثير من المواطنين.
وقالت وزارة الخارجية النرويجية إنها قبلت اعتماد نجيب الله شيرخان، الدبلوماسي المعيّن من طالبان، بصفة سكرتير أول في سفارة أفغانستان في النرويج، ومنحته بطاقة إقامة لمدة عام واحد.
وعقب هذه الخطوة، أعرب لاجئون أفغان في النرويج عن قلقهم إزاء تعرّض أمنهم ومعلوماتهم الحساسة للخطر.
واعتبر مصدر أن اغتيال العسكري السابق في النرويج مرتبط بخلفيته العسكرية في أفغانستان، وتحدث عن احتمال ضلوع طالبان في الحادثة.

اغتيال عسكريين سابقين من إيران إلى أوروبا
واصلت طالبان، بعد عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، اتخاذ إجراءات انتقامية بحق عسكريي الحكومة الأفغانية السابقة، شملت الاعتقال والتعذيب والقتل داخل أفغانستان.
وكان قد جرى سابقاً اغتيال ثلاثة عسكريين على الأقل من الحكومة الأفغانية السابقة في إيران. وفي أحدث حادثة، قُتل كرام الدين سريع، قائد شرطة تخار في الحكومة السابقة، ومحمد أمين الماس، العسكري السابق، مطلع يناير في منطقة ولي عصر وسط طهران.
واتهم معارضو طالبان وبعض عسكريي الحكومة السابقة الحركة بالوقوف وراء اغتيال العسكريين السابقين في إيران.
كما قُتل معروف غلامي، الشخصية السياسية والعسكرية المقربة من إسماعيل خان، أحد قادة معارضي طالبان، في 13 سبتمبر داخل مكتبه في شارع مفتح بمدينة مشهد الإيرانية، برصاص مسلحين.
ولم تنشر السلطات الإيرانية، رغم مرور أشهر، نتائج تحقيقاتها بشأن اغتيال العسكريين السابقين الأفغان في إيران.
وكان سعيد خوستي، رئيس تسجيل الآثار والوثائق الجهادية في وزارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان، الذي شغل سابقاً منصب المتحدث باسم سراج الدين حقاني، قد هدد في مايو 2023 معارضي طالبان في الخارج بالقتل.
وكتب في منشور على منصة إكس أن "الفارين" ومن يروّجون ضد طالبان "اقتلوهم"، محذراً من أن الحركة لديها مئات المتطوعين لاستهداف معارضيها في الخارج.
كما قال محمد نبي عمري، معاون وزارة الداخلية في طالبان، في يناير الماضي، إن طالبان يمكنها، إذا اقتضت الحاجة، استهداف معارضيها خارج الحدود مقابل 500 روبية باكستانية.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان اغتيال العسكري السابق في النرويج من تنفيذ طالبان أم لا.