منظمة معاهدة الأمن الجماعي: العديد من الجماعات المتطرفة والإرهابية تنشط في أفغانستان

وجاءت تصريحات حقاني خلال مراسم تشييع أحد قادة شبكة حقاني في ولاية خوست، حيث أشاد بدور عبد الستار سدو في القتال ضد القوات الأميركية والحكومة الأفغانية السابقة.

وقال حقاني: «عندما فر أربعة من أعضاء القاعدة من سجن باغرام، تواصلوا معنا أولًا، ثم تم نقلهم إلى ميرامشاه بالتعاون مع عبد الستار سدو».

وشمل الفارون أربعة من كبار عناصر القاعدة، هم أبو يحيى الليبي، وعمر الفاروق، ومحمد جعفر جمال القحطاني، وعبد الله هاشمي الشامي، الذين تمكنوا من الفرار من سجن باغرام في يوليو 2005.

وكان عمر الفاروق، وهو مواطن كويتي، يُعد من كبار قادة العمليات في تنظيم القاعدة في جنوب شرق آسيا، بعد أن اعتُقل في جزيرة جاوة الإندونيسية عام 2002.

وذكر مصدر أن أحد أعضاء شبكة حقاني، ويدعى مولوي قادر، كان أيضًا من بين الفارين، حيث انتقل أولًا إلى منطقة متون في خوست، قبل أن يتم نقله بدعم من قادة الشبكة إلى ميرامشاه في وزيرستان الشمالية، ثم استقر لاحقًا مع آخرين في مناطق مكين وكانيغرام في وزيرستان الجنوبية.

وأثار فرار هؤلاء من سجن باغرام، الذي كان يخضع لحراسة مشددة من القوات الأميركية، تساؤلات كبيرة في ذلك الوقت بشأن كيفية تمكنهم من الهروب والوصول إلى الحدود الباكستانية رغم الإجراءات الأمنية الصارمة.

وبحسب معلومات البيت الأبيض، كان أبو يحيى الليبي يُعد ثاني أبرز قيادي في تنظيم القاعدة بعد أيمن الظواهري، قبل أن يُقتل في يوليو 2012 في غارة بطائرة أميركية بدون طيار في وزيرستان الشمالية. وكان الليبي، المعروف أيضًا باسم حسن قائد، عضوًا سابقًا في «الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا»، قبل انضمامه إلى تنظيم القاعدة، حيث أصبح لاحقًا أحد أبرز منظّريه الدينيين.

وتسلط تصريحات حقاني الضوء مجددًا على عمق العلاقات بين شبكة حقاني وتنظيم القاعدة، وهي مسألة أثارت قلقًا دوليًا متكررًا، خاصة بعد مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في كابل عام 2022.

ويعتقد مجلس الأمن الدولي أن تنظيم القاعدة أعاد تأسيس معسكراته في أفغانستان بدعم من طالبان، وأن عناصره ينشطون حاليًا في خمس ولايات أفغانية.

وقال حنفي، خلال مراسم افتتاح مشروع طريق كابل–باغرام يوم الخميس، إن طالبان ترغب في تطوير علاقات جيدة مع الدول المجاورة، مشددًا على أن الصراعات والتدخلات لن تؤدي إلا إلى الخسائر.

وأضاف: «لن يؤدي الحرب والتدخل إلا إلى الضرر والخسارة»، داعيًا الدول المجاورة إلى عدم ربط ازدهارها بتدهور أوضاع أفغانستان، ومؤكدًا أن العلاقات يجب أن تقوم على مبدأ «المنفعة المتبادلة، وليس الربح والخسارة».

وأكد المسؤول في طالبان أن الحركة «لا تواجه أي مشكلة مع أي من الدول المجاورة»، وأنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مضيفًا أن طالبان لن تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أمن أي دولة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر العلاقات بين كابل وإسلام آباد، حيث اتهمت باكستان مرارًا طالبان بالسماح لجماعات مسلحة مناهضة لها بالعمل من داخل الأراضي الأفغانية. وتقول السلطات الباكستانية إن أعمال العنف تصاعدت في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا منذ عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021، وهي اتهامات تنفيها الحركة.

وفي سياق متصل، قال حنفي: «نحن لا نعمل مع الشرق ضد الغرب، ولا مع الغرب ضد الشرق»، مؤكدًا أن أفغانستان «دولة مستقلة ومحايدة».

وخلال السنوات الثلاث الماضية، أقامت حكومة طالبان علاقات وثيقة مع دول مثل الصين وروسيا وإيران، التي أبدت مواقف داعمة لها في المحافل الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي. وقد اعترفت روسيا رسميًا بإدارة طالبان، بينما عززت إيران مستوى علاقاتها مع كابول. في المقابل، لا تزال الدول الغربية تحجم عن إقامة علاقات رسمية مع حكومة طالبان.

كما دعا حنفي الدول الغربية إلى العودة والاستثمار في الاقتصاد الأفغاني، مشيرًا إلى أن فترة الحرب التي استمرت عشرين عامًا مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «أصبحت جزءًا من الماضي»، وأن طالبان تركز الآن على التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

وأكد أن سياسة الحركة «تركز على الاقتصاد»، وتسعى إلى توفير بيئة مناسبة للاستثمار والنمو الاقتصادي.

غير أن مراقبين يشككون في توفر الظروف اللازمة للاستثمار في أفغانستان. وذكر تقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن سياسات طالبان ساهمت في إحجام المستثمرين، مشيرًا إلى أن القيود المصرفية، وضعف البنية التحتية، وعدم الاستقرار، تشكل عقبات رئيسية أمام الاستثمار.

ووفقًا للتقرير، لا يمتلك سوى نحو 6 في المئة من السكان حسابات مصرفية، ما يعكس هشاشة النظام المالي في البلاد.

وذكرت قناة «العربية»، يوم الخميس، أن عملية النقل شملت مقاتلين ومشتبهين بالانتماء إلى التنظيم من جنسيات متعددة، إلى جانب رعايا من دول أوروبية وآسيا الوسطى وسوريا والعراق وإيران.

وأعلنت السلطات العراقية أن هؤلاء السجناء سيُحتجزون في عدد من السجون داخل البلاد، حيث ستتم مراجعة ملفاتهم ضمن النظام القضائي العراقي. وأوضحت أن السوريين يشكلون أكثر من نصف العدد الإجمالي للمعتقلين.

وقال مسؤول عراقي إن 5046 سجينًا من تنظيم داعش دخلوا الأراضي العراقية حتى يوم الأربعاء، بينهم 3245 سوريًا و271 عراقيًا، بالإضافة إلى 208 تونسيين و160 تركيًا و142 مغربيًا و100 مصري.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت سابقًا أن الهدف من العملية هو نقل نحو سبعة آلاف سجين من عناصر داعش من سوريا إلى العراق، «لضمان احتجازهم في مرافق آمنة».

وخلال السنوات الماضية، كان هؤلاء السجناء محتجزين في سجون ومخيمات في شمال شرق سوريا، كانت تخضع لإدارة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الأكراد.

ومع توسع سيطرة الحكومة السورية على تلك المناطق، أعربت السلطات العراقية عن قلقها من تراجع القدرة على إدارة هذه المرافق، وهو ما ساهم في تسريع عملية نقل السجناء إلى العراق.

ووفقًا لمسؤول أمني عراقي، من المقرر احتجاز معظم هؤلاء المعتقلين في سجن الناصرية بمحافظة ذي قار، وسجن الكرخ بالقرب من مطار بغداد الدولي، فيما سيتم نقل عدد أقل إلى مراكز احتجاز في محافظة السليمانية ضمن إقليم كردستان.

وأكدت السلطات العراقية أن المعتقلين سيخضعون للمحاكمة أمام المحاكم العراقية، مشيرة إلى أن إعادة فتح الملفات القضائية قد بدأت بالفعل، خاصة بحق أولئك المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين العراقيين.

ويقبع حاليًا آلاف العراقيين والأجانب في السجون العراقية بتهم تتعلق بالانتماء إلى تنظيم داعش، في وقت تبدي فيه بغداد قلقها من احتمال إعادة إحياء نشاط التنظيم واستغلاله للفراغات الأمنية في سوريا.

في المقابل، أعربت منظمات حقوقية عن مخاوفها من تداعيات هذه العملية. وقالت منظمة العفو الدولية إن السجون العراقية تعاني من اكتظاظ شديد، مشيرة إلى تقارير عن انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة، وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، وإصدار أحكام قاسية، بما في ذلك عقوبة الإعدام، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وكان تنظيم داعش قد سيطر في عام 2014 على مساحات واسعة من شمال وغرب العراق وأجزاء من سوريا، قبل أن يُهزم عسكريًا بعد حرب استمرت نحو أربع سنوات، رغم استمرار وجود خلايا نائمة تابعة له في بعض المناطق.

وقال شويغو، في تصريحات أدلى بها يوم الخميس لوكالة «إنترفاكس» الروسية، إن مكافحة الإرهاب الدولي، والتطرف، وتهريب الأسلحة والمخدرات، والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، تمثل أولويات رئيسية للمنظمة.

وتتولى روسيا منذ بداية العام الجاري الرئاسة الدورية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم عددًا من دول آسيا الوسطى الحليفة لموسكو.

وأعرب المسؤول الروسي عن قلق بلاده من تزايد التهديدات على الحدود الجنوبية للمنظمة، قائلًا: «الحدود الجنوبية، خاصة تلك المرتبطة بأفغانستان، لا تزال تمثل مركزًا رئيسيًا للتحديات». وأضاف أن الوضع على الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان يتصدر قائمة المخاوف الأمنية.

وأشار شويغو إلى تسجيل عدة حالات عبور غير قانوني من الأراضي الأفغانية، بعضها أدى إلى اشتباكات مسلحة مع قوات حرس الحدود الطاجيكية.

وأكد أن «المهمة الرئيسية هي منع تسلل الإرهاب وتهريب المخدرات»، مشددًا على أهمية اتخاذ تدابير وقائية للتصدي للتهديدات المحتملة القادمة من الأراضي الأفغانية.

وأضاف أن برنامج تعزيز أمن الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان، الذي تمت الموافقة عليه في نوفمبر 2024، دخل الآن مرحلة التنفيذ، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن الإقليمي.

كما أعلن شويغو عن خطط لعقد مؤتمر مشترك بشأن أفغانستان في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بهدف تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لمواجهة التهديدات المشتركة.

وشهدت الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان خلال السنوات الأخيرة عدة حوادث أمنية، بما في ذلك اشتباكات بين مسلحين وقوات حرس الحدود الطاجيكية. وفي العام الماضي، أفادت السلطات الطاجيكية بأن عددًا من المواطنين الصينيين تعرضوا لهجوم في منطقتي بدخشان وختلان، قالت إنه نُفذ باستخدام طائرة مسيرة وتم التخطيط له من داخل الأراضي الأفغانية.

في المقابل، تنفي سلطات طالبان هذه الاتهامات، مؤكدة أن الأراضي الأفغانية لا تُستخدم لتهديد أمن الدول المجاورة أو المنطقة.

وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، فو تسونغ، خلال جلسة لمجلس الأمن، إن على طالبان «الالتزام بتعهداتها وعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد دول أخرى»، مشددًا على ضرورة مكافحة تنظيم داعش، وحركة طالبان باكستان، وتنظيم القاعدة، وغيرها من الجماعات المتطرفة.

كما دعا المسؤول الصيني حركة طالبان إلى طرد هذه الجماعات من الأراضي الأفغانية، في إشارة إلى المخاوف الدولية المستمرة بشأن نشاط التنظيمات المسلحة في البلاد.

وفي الوقت نفسه، طالب المندوب الصيني برفع ما وصفه بـ«العقوبات الأحادية وغير القانونية» المفروضة على طالبان، معتبرًا أن هذه الإجراءات يجب إلغاؤها.

وأكد فو تسونغ أيضًا ضرورة احترام طالبان لحقوق جميع المواطنين الأفغان، وخاصة النساء، في ظل الانتقادات الدولية المتزايدة لسياسات الحركة تجاه حقوق المرأة.

وأضاف أن نظام العقوبات المفروض بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1988 ينبغي تحديثه ليعكس «الواقع الحالي في أفغانستان»، في إشارة إلى التطورات السياسية منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطسی 2021.

وجاءت تصريحات المندوب الصيني عقب تصويت مجلس الأمن، يوم الخميس، على قرار يقضي بتمديد مهمة فريق الدعم التحليلي ورصد العقوبات المفروضة على طالبان والكيانات التي تهدد السلام والأمن في أفغانستان لمدة عام إضافي. وقد وافق جميع أعضاء المجلس بالإجماع على القرار الذي أعدت الولايات المتحدة مشروعه.

ويعكس موقف الصين توازنًا بين دعوتها طالبان إلى تحمل مسؤولياتها الأمنية والسياسية، ومطالبتها في الوقت ذاته بمراجعة نظام العقوبات الدولية المفروض على الحركة.