دعا مندوب باكستان لدى مجلس الأمن الدولي حركة طالبان إلى اتخاذ قرار واضح بشأن مستقبل علاقاتها الدولية، محذرًا من أن استمرار عزلتها أو انخراطها مع المجتمع الدولي سيعتمد على مدى التزامها بمحاربة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء.
وقال المندوب الباكستاني، عاصم افتخار أحمد، خلال جلسة لمجلس الأمن، إن على طالبان أن «تقرر ما إذا كانت ستختار طريق العزلة أو مسار التفاعل مع المجتمع الدولي»، مؤكدًا أن الالتزام بتعهدات مكافحة الإرهاب واحترام حقوق النساء يمثلان عاملين حاسمين في هذا القرار.
وشدد المسؤول الباكستاني على أنه لا ينبغي استخدام الأراضي الأفغانية لشن أنشطة إرهابية ضد الدول المجاورة، مضيفًا أنه «لا ينبغي لأي مواطن أفغاني أن يدعم الأنشطة الإرهابية داخل بلاده».
وجاءت هذه التصريحات عقب تصويت مجلس الأمن، يوم الخميس، على قرار يقضي بتمديد مهمة فريق الدعم التحليلي ورصد العقوبات المفروضة على طالبان والكيانات التي تهدد السلام والأمن في أفغانستان لمدة عام إضافي، وهو القرار الذي أيدته باكستان إلى جانب بقية أعضاء المجلس.
ودعا المندوب الباكستاني حركة طالبان إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال مكافحة الإرهاب ومنع الجماعات المسلحة من العمل داخل أفغانستان، مشيرًا إلى أن بلاده تضررت من نشاط جماعات مثل حركة طالبان باكستان، وجيش تحرير بلوشستان، وغيرها من التنظيمات المسلحة.
كما أشار إلى الهجوم الانتحاري الذي وقع الأسبوع الماضي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وأسفر عن مقتل 36 شخصًا، معتبرًا أنه دليل على استمرار التهديدات الأمنية المرتبطة بالجماعات المتطرفة في المنطقة.
وتتهم باكستان حركة طالبان الأفغانية بتوفير ملاذ ودعم لحركة طالبان باكستان، وهي اتهامات تنفيها طالبان، التي تؤكد أنها لا تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أمن الدول الأخرى.
