سفير باكستان: على طالبان أن تختار بين العزلة والتفاعل مع المجتمع الدولي

ورغم الضغوط التي يمارسها الديمقراطيون في الكونغرس، قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، إن إدارة ترامب تعتزم نقل عشرات اللاجئين الأفغان إلى دول ثالثة، معظمها في أفريقيا.

ووصف عدد من النواب—غالبيتهم من الديمقراطيين—خلال اجتماع عُقد في واشنطن يوم الأربعاء، التخلي عن آلاف المتعاونين والموظفين السابقين للولايات المتحدة في أفغانستان ودول الجوار بأنه تصرف غير أخلاقي ويناقض القيم الأساسية للولايات المتحدة.

وأكدت النائبة الديمقراطية كاملاجر-دو، مستضيفة الاجتماع، أن «الوفاء بالوعود المقدّمة للمحاربين القدامى والمتعاونين الأفغان ليس مسألة حزبية، بل مرتبط بمصداقية أميركا الوطنية». وحذّرت من أن التقصير في دعم هؤلاء سيؤدي إلى تقويض الثقة العالمية بوعود الولايات المتحدة.

وفي السياق نفسه، أعرب نائب آخر في الكونغرس عن قلقه من تهميش ملف نقل الأفغان المؤهلين، مشددًا على أن من أنقذوا يومًا أرواح جنود أميركيين هم اليوم في أمسّ الحاجة إلى الدعم والنقل الفوري.

وحذّر النائب من أن تشديد القيود الهجرية في ظل إدارة ترامب، وما قد يرافقه من إعادات قسرية، يعرّض هؤلاء اللاجئين لخطر مباشر يتمثل في التعذيب أو الموت.

من جانبه، قال بول كابور، مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي، خلال جلسة للجنة فرعية تابعة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إن الأفغان الذين جرى إجلاؤهم إلى قطر والإمارات سيُنقلون إلى دول ثالثة.

ويأتي هذا التوجه ضمن سياسات إدارة ترامب الرامية إلى تقليص قبول اللاجئين من دول آسيا وأفريقيا. وتُدرج حاليًا مواطنو عشرات الدول، من بينها أفغانستان، على قائمة حظر السفر إلى الولايات المتحدة، وهو حظر يشمل أيضًا متعاونين سابقين مع الجيش الأميركي في أفغانستان.

وقالت جيسيكا برادلي راشينغ، المسؤولة في منظمة «أفغان إيفاك» والمحاربة الأميركية السابقة، إن عملية نقل المتعاونين الأفغان إلى الولايات المتحدة توقفت بالكامل منذ يناير/كانون الثاني 2025. وأضافت: «خلال السنوات الأربع السابقة (قبل إدارة ترامب)، نُقل قرابة 200 ألف أفغاني إلى الولايات المتحدة، أما الآن فقد توقفت العملية تمامًا».

وبحسب إحصاءات المنظمة، يوجد نحو 212 ألف أفغاني مؤهل داخل أفغانستان، و60 ألفًا آخرين في أكثر من 90 دولة حول العالم، يعيشون حالة عدم يقين.

وخلال الاجتماع، وصف ضياء غفوري، المترجم السابق لدى القوات الخاصة الأميركية، وضع المتعاونين الأفغان السابقين بأنه مأساوي، مشيرًا إلى تعرض كثيرين منهم لتهديدات مستمرة. وأضاف أن من لجأوا إلى دول مجاورة خوفًا من طالبان يواجهون الاعتقال والتعذيب في حال ترحيلهم.

بدوره، اعتبر كايلين هانتر، المحارب الأميركي السابق، أن التزام واشنطن تجاه المتعاونين الأفغان عميق وأخلاقي وغير قابل للتفاوض، مؤكدًا أنهم قاتلوا جنبًا إلى جنب مع الجنود الأميركيين، ولا ينبغي التخلي عنهم في هذه الظروف الصعبة.

وأوضح أن الموعد الدقيق للإعلان عن هذه السياسة لم يُحدَّد بعد، مشيرًا إلى أن إقرارها النهائي يتطلب مزيدًا من المراجعات والإجراءات.

وجاءت تصريحات كابور خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة الفرعية التابعة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، والمختصة بشؤون جنوب ووسط آسيا.

وتعكس هذه التصريحات أن إدارة ترامب بصدد إعادة النظر في أولوياتها ومقارباتها الدبلوماسية والأمنية تجاه إدارة طالبان، إلا أن كابور امتنع عن تقديم أي تفاصيل للنواب بشأن طبيعة التغييرات المحتملة في السياسة.

وقال إن أعضاء اللجنة سيُبلَّغون بالسياسة الجديدة لإدارة ترامب تجاه أفغانستان «في الوقت المناسب».

وفيما يتعلق بترحيل الأفغان الذين جرى إجلاؤهم من أفغانستان، أكد كابور أن إدارة ترامب لم تُرحِّل حتى الآن أي أفغاني إلى أفغانستان. لكنه أقرّ في الوقت ذاته بأن الحكومة الأميركية تُجري محادثات مع دول أخرى لاستقبال ما بين 1100 و1200 أفغاني يقيمون حاليًا تحت رعاية الحكومة الأميركية في دول مثل قطر، بعدما نُقلوا إليها عقب سقوط الحكومة الأفغانية.

وخلال الجلسة، أعرب عدد من النواب عن قلقهم إزاء مصير النساء والمتعاونين السابقين مع الحكومة الأميركية في أفغانستان. وقال بيل هويزينغا، رئيس اللجنة الفرعية، إن طالبان لجأت بعد عودتها إلى السلطة إلى أعمال انتقامية، لا سيما بحق أفراد القوات الأمنية السابقة.

كما كشف مكتب الأمم المتحدة في كابل، في أحدث تقاريره، عن حالات قتل خارج نطاق القانون، وتعذيب، وسوء معاملة بحق عناصر سابقين في القوات الأمنية الأفغانية.

ووفقًا للتقرير، الذي يغطي الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، جرى توثيق ما لا يقل عن 14 حالة قتل خارج نطاق القانون، و28 حالة احتجاز تعسفي، إضافة إلى سبع حالات على الأقل من التعذيب وسوء المعاملة بحق عناصر سابقين في قوات الأمن والدفاع الأفغانية. وأشار التقرير إلى أن بعض هؤلاء العسكريين السابقين كانوا قد عادوا مؤخرًا إلى أفغانستان من إيران وباكستان.

وأكد أن دماء المواطنين وقوات الأمن الباكستانية «لن تذهب هدرًا»، وأن الحكومة «ستُحاسِب على كل قطرة منها».

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه باكستان تصاعدًا ملحوظًا في الهجمات الدامية التي ينفذها مسلحون. وفي أحدث هذه الهجمات، قُتل 33 مصلّيًا وأُصيب 69 آخرون في هجوم انتحاري وقع يوم الجمعة الماضي في إسلام آباد. وتزعم السلطات الباكستانية أن مُخطِّط الهجوم مواطن أفغاني، وأن العملية جرى تنظيمها داخل الأراضي الأفغانية.

كما شهد إقليم بلوشستان مؤخرًا هجمات واسعة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى. وتتهم الحكومة الباكستانية طالبان الأفغانية بإيواء ودعم المتمردين البلوش، وفي الوقت نفسه تتحدث عن «دور للهند» في زعزعة الاستقرار خلال الفترة الأخيرة، وهي اتهامات لطالما نفتها طالبان ونيودلهي.

وقال وزير الدفاع الباكستاني إن «دماء أبنائنا كانت تُسفك على الأرض» في الوقت الذي كانت تُجرى فيه مفاوضات في الدوحة وإسطنبول وجدة.

وقد انتهت عدة جولات من المحادثات بين المسؤولين الباكستانيين وطالبان من دون التوصل إلى نتائج ملموسة.

وادّعى آصف أيضًا أن طالبان الأفغانية طلبت مبلغ 10 مليارات روبية مقابل نقل عناصر حركة طالبان باكستان من المناطق الحدودية، مضيفًا أن الحكومة الباكستانية كانت مستعدة لدفع هذا المبلغ، إلا أنه لم تكن هناك أي ضمانات لعدم عودة هؤلاء العناصر مجددًا إلى باكستان.

وأضاف: «لا يمكننا تسليم الأموال فحسب. ستتعاون باكستان فقط إذا كان هناك جهد جاد وصادق ومثمر».

وحذّر في الوقت نفسه قائلًا: «إذا طالبوا بثمن الدم، فإن حساب الدم سيكون بالدم».

وفي جزء آخر من تصريحاته، انتقد وزير الدفاع الباكستاني تصريحات محمود خان أتشاكزاي، زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية، الذي كان قد وصف الجيش الباكستاني مؤخرًا بأنه «قوة للمنطقة الرابعة».

ووصف آصف هذه التصريحات بأنها «غير مسؤولة» و«محاولة لتشويه سمعة مؤسسة وطنية»، مؤكدًا أن الجيش يمثل البلاد بأكملها.

وكان أتشاكزاي قد قال، يوم الأربعاء، إن باكستان تتعامل مع أفغانستان بوصفها «الإقليم الخامس»، معتبرًا أن العلاقات بين البلدين لن تتحسن ما دام هذا التصور قائمًا.

وبحسب الوثائق، أرسل أندرو مونتباتن-ويندسور، شقيق ملك بريطانيا، في ديسمبر 2010 تقريرًا وُصف بـ«السري» إلى جيفري إبستين، يتضمن معلومات مفصلة حول فرص تجارية واستثمارية عالية القيمة في ولاية هلمند، وذلك خلال فترة توليه منصب الممثل الخاص لبريطانيا لشؤون التجارة والاستثمار الدولي.

وأشار التقرير، الذي أعدّه فريق إعادة الإعمار الإقليمي في هلمند، إلى الإمكانات الزراعية الواسعة في الولاية، إضافة إلى ثرواتها المعدنية، بما في ذلك الذهب، واليورانيوم، والإيريديوم، والثوريوم، فضلًا عن وجود احتمالات لاحتياطيات نفط وغاز، إلى جانب بنى تحتية صناعية ولوجستية قيد التطوير.

كما طلب شقيق ملك بريطانيا في رسالته من إبستين إبداء رأيه بشأن الأشخاص أو الجهات التي يمكن أن تلعب دورًا مؤثرًا في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة، مشيرًا إلى أن بعض الشبكات والمؤسسات الدولية، مثل مؤسسة غيتس، لا تنشط في أفغانستان.

ووفقًا لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وصف فينس كيبل، وزير التجارة البريطاني آنذاك، إرسال هذا التقرير بأنه «سلوك مروّع»، مطالبًا بكشف كامل التفاصيل المتعلقة بمهام أندرو مونتباتن-ويندسور خلال فترة عمله ممثلًا خاصًا لشؤون التجارة والاستثمار.

وقد أثار نشر هذه الوثائق، إلى جانب الصور والمراسلات التي تكشف علاقات إبستين بشخصيات نافذة وثرية حول العالم، موجة واسعة من الجدل. كما وُجّهت انتقادات حادة إلى شقيق ملك بريطانيا بسبب صلته بإبستين، إلا أنه نفى ارتكاب أي مخالفة.

وفي وقت سابق، أعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث أعرب عن استعداده للتعاون الكامل مع التحقيقات التي تجريها الشرطة البريطانية بشأن الاتهامات المرتبطة بقضية إبستين.

وقالت المنظمة إن القاضية تانيا تشاتكان في مقاطعة كولومبيا قضت بأن التجميد غير المحدود لمعالجة طلبات تأشيرة الهجرة الخاصة ينتهك قرار الكونغرس والأحكام القضائية السارية.

وصدر الحكم، يوم الجمعة الماضي، في قضية حملت عنوان «الحلفاء الأفغان والعراقيون ضد روبيو»، حيث ألزمت القاضية دونالد ترامب وإدارته بمعالجة طلبات تأشيرة الهجرة الخاصة وفق جدول زمني محدد وبصورة منتظمة وفي الوقت المناسب.

ورغم أن حظر السفر الذي فرضته إدارة ترامب، والذي يمنع دخول المواطنين الأفغان إلى الولايات المتحدة، لا يزال قائماً، فإن القاضية تشاتكان أمرت بالاستئناف الفوري لمعالجة ملفات تأشيرة الهجرة الخاصة للاجئين الأفغان.

وأكدت القاضية في حيثيات حكمها أن مسؤولي إدارة ترامب «لا يملكون أي صلاحية قانونية، أو حتى غير قانونية، لوقف من جانب واحد الإجراءات التي أمر الكونغرس بتسريعها».

ويُعد هذا الحكم دعماً مباشراً للأفغان الذين عملوا لسنوات إلى جانب القوات الأميركية في أفغانستان، والذين تجاوزت مدة انتظارهم لمعالجة طلبات تأشيرة الهجرة الخاصة الفترات الزمنية المحددة قانوناً.

من جانبها، قالت كيمبرلي غرانو، المحامية في المنظمة الدولية لمساعدة اللاجئين، إن الحكم الجديد يشكّل ضربة واضحة لمحاولات إدارة ترامب التي تجاهلت أوامر المحاكم، وتركت الأفغان المعرّضين للخطر على يد طالبان من دون حماية.

وأضافت:
«عدد كبير جداً من حلفائنا انتظروا لسنوات، وأحياناً لأكثر من عقد، لمعالجة طلباتهم. هذا الحكم يذكّر بشكل عاجل بأن على الحكومة الأميركية التزاماً قانونياً بتنفيذ وعودها بحماية هؤلاء الأشخاص».

كما قررت المحكمة عقد جلسة في 24 فبراير، ستُلزم خلالها الحكومة الأميركية بتوضيح الكيفية التي تعتزم بها تحسين التزامها بأمر المحكمة لتسريع معالجة طلبات تأشيرة الهجرة الخاصة.