مدعي عام طاجيكستان: هجمات من الأراضي الأفغانية استهدفت تقويض العلاقات مع الصين

وقال المندوب الباكستاني، عاصم افتخار أحمد، خلال جلسة لمجلس الأمن، إن على طالبان أن «تقرر ما إذا كانت ستختار طريق العزلة أو مسار التفاعل مع المجتمع الدولي»، مؤكدًا أن الالتزام بتعهدات مكافحة الإرهاب واحترام حقوق النساء يمثلان عاملين حاسمين في هذا القرار.

وشدد المسؤول الباكستاني على أنه لا ينبغي استخدام الأراضي الأفغانية لشن أنشطة إرهابية ضد الدول المجاورة، مضيفًا أنه «لا ينبغي لأي مواطن أفغاني أن يدعم الأنشطة الإرهابية داخل بلاده».

وجاءت هذه التصريحات عقب تصويت مجلس الأمن، يوم الخميس، على قرار يقضي بتمديد مهمة فريق الدعم التحليلي ورصد العقوبات المفروضة على طالبان والكيانات التي تهدد السلام والأمن في أفغانستان لمدة عام إضافي، وهو القرار الذي أيدته باكستان إلى جانب بقية أعضاء المجلس.

ودعا المندوب الباكستاني حركة طالبان إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال مكافحة الإرهاب ومنع الجماعات المسلحة من العمل داخل أفغانستان، مشيرًا إلى أن بلاده تضررت من نشاط جماعات مثل حركة طالبان باكستان، وجيش تحرير بلوشستان، وغيرها من التنظيمات المسلحة.

كما أشار إلى الهجوم الانتحاري الذي وقع الأسبوع الماضي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وأسفر عن مقتل 36 شخصًا، معتبرًا أنه دليل على استمرار التهديدات الأمنية المرتبطة بالجماعات المتطرفة في المنطقة.

وتتهم باكستان حركة طالبان الأفغانية بتوفير ملاذ ودعم لحركة طالبان باكستان، وهي اتهامات تنفيها طالبان، التي تؤكد أنها لا تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أمن الدول الأخرى.

ورغم الضغوط التي يمارسها الديمقراطيون في الكونغرس، قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، إن إدارة ترامب تعتزم نقل عشرات اللاجئين الأفغان إلى دول ثالثة، معظمها في أفريقيا.

ووصف عدد من النواب—غالبيتهم من الديمقراطيين—خلال اجتماع عُقد في واشنطن يوم الأربعاء، التخلي عن آلاف المتعاونين والموظفين السابقين للولايات المتحدة في أفغانستان ودول الجوار بأنه تصرف غير أخلاقي ويناقض القيم الأساسية للولايات المتحدة.

وأكدت النائبة الديمقراطية كاملاجر-دو، مستضيفة الاجتماع، أن «الوفاء بالوعود المقدّمة للمحاربين القدامى والمتعاونين الأفغان ليس مسألة حزبية، بل مرتبط بمصداقية أميركا الوطنية». وحذّرت من أن التقصير في دعم هؤلاء سيؤدي إلى تقويض الثقة العالمية بوعود الولايات المتحدة.

وفي السياق نفسه، أعرب نائب آخر في الكونغرس عن قلقه من تهميش ملف نقل الأفغان المؤهلين، مشددًا على أن من أنقذوا يومًا أرواح جنود أميركيين هم اليوم في أمسّ الحاجة إلى الدعم والنقل الفوري.

وحذّر النائب من أن تشديد القيود الهجرية في ظل إدارة ترامب، وما قد يرافقه من إعادات قسرية، يعرّض هؤلاء اللاجئين لخطر مباشر يتمثل في التعذيب أو الموت.

من جانبه، قال بول كابور، مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي، خلال جلسة للجنة فرعية تابعة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إن الأفغان الذين جرى إجلاؤهم إلى قطر والإمارات سيُنقلون إلى دول ثالثة.

ويأتي هذا التوجه ضمن سياسات إدارة ترامب الرامية إلى تقليص قبول اللاجئين من دول آسيا وأفريقيا. وتُدرج حاليًا مواطنو عشرات الدول، من بينها أفغانستان، على قائمة حظر السفر إلى الولايات المتحدة، وهو حظر يشمل أيضًا متعاونين سابقين مع الجيش الأميركي في أفغانستان.

وقالت جيسيكا برادلي راشينغ، المسؤولة في منظمة «أفغان إيفاك» والمحاربة الأميركية السابقة، إن عملية نقل المتعاونين الأفغان إلى الولايات المتحدة توقفت بالكامل منذ يناير/كانون الثاني 2025. وأضافت: «خلال السنوات الأربع السابقة (قبل إدارة ترامب)، نُقل قرابة 200 ألف أفغاني إلى الولايات المتحدة، أما الآن فقد توقفت العملية تمامًا».

وبحسب إحصاءات المنظمة، يوجد نحو 212 ألف أفغاني مؤهل داخل أفغانستان، و60 ألفًا آخرين في أكثر من 90 دولة حول العالم، يعيشون حالة عدم يقين.

وخلال الاجتماع، وصف ضياء غفوري، المترجم السابق لدى القوات الخاصة الأميركية، وضع المتعاونين الأفغان السابقين بأنه مأساوي، مشيرًا إلى تعرض كثيرين منهم لتهديدات مستمرة. وأضاف أن من لجأوا إلى دول مجاورة خوفًا من طالبان يواجهون الاعتقال والتعذيب في حال ترحيلهم.

بدوره، اعتبر كايلين هانتر، المحارب الأميركي السابق، أن التزام واشنطن تجاه المتعاونين الأفغان عميق وأخلاقي وغير قابل للتفاوض، مؤكدًا أنهم قاتلوا جنبًا إلى جنب مع الجنود الأميركيين، ولا ينبغي التخلي عنهم في هذه الظروف الصعبة.

وأوضح أن الموعد الدقيق للإعلان عن هذه السياسة لم يُحدَّد بعد، مشيرًا إلى أن إقرارها النهائي يتطلب مزيدًا من المراجعات والإجراءات.

وجاءت تصريحات كابور خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة الفرعية التابعة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، والمختصة بشؤون جنوب ووسط آسيا.

وتعكس هذه التصريحات أن إدارة ترامب بصدد إعادة النظر في أولوياتها ومقارباتها الدبلوماسية والأمنية تجاه إدارة طالبان، إلا أن كابور امتنع عن تقديم أي تفاصيل للنواب بشأن طبيعة التغييرات المحتملة في السياسة.

وقال إن أعضاء اللجنة سيُبلَّغون بالسياسة الجديدة لإدارة ترامب تجاه أفغانستان «في الوقت المناسب».

وفيما يتعلق بترحيل الأفغان الذين جرى إجلاؤهم من أفغانستان، أكد كابور أن إدارة ترامب لم تُرحِّل حتى الآن أي أفغاني إلى أفغانستان. لكنه أقرّ في الوقت ذاته بأن الحكومة الأميركية تُجري محادثات مع دول أخرى لاستقبال ما بين 1100 و1200 أفغاني يقيمون حاليًا تحت رعاية الحكومة الأميركية في دول مثل قطر، بعدما نُقلوا إليها عقب سقوط الحكومة الأفغانية.

وخلال الجلسة، أعرب عدد من النواب عن قلقهم إزاء مصير النساء والمتعاونين السابقين مع الحكومة الأميركية في أفغانستان. وقال بيل هويزينغا، رئيس اللجنة الفرعية، إن طالبان لجأت بعد عودتها إلى السلطة إلى أعمال انتقامية، لا سيما بحق أفراد القوات الأمنية السابقة.

كما كشف مكتب الأمم المتحدة في كابل، في أحدث تقاريره، عن حالات قتل خارج نطاق القانون، وتعذيب، وسوء معاملة بحق عناصر سابقين في القوات الأمنية الأفغانية.

ووفقًا للتقرير، الذي يغطي الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، جرى توثيق ما لا يقل عن 14 حالة قتل خارج نطاق القانون، و28 حالة احتجاز تعسفي، إضافة إلى سبع حالات على الأقل من التعذيب وسوء المعاملة بحق عناصر سابقين في قوات الأمن والدفاع الأفغانية. وأشار التقرير إلى أن بعض هؤلاء العسكريين السابقين كانوا قد عادوا مؤخرًا إلى أفغانستان من إيران وباكستان.

وأكد أن دماء المواطنين وقوات الأمن الباكستانية «لن تذهب هدرًا»، وأن الحكومة «ستُحاسِب على كل قطرة منها».

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه باكستان تصاعدًا ملحوظًا في الهجمات الدامية التي ينفذها مسلحون. وفي أحدث هذه الهجمات، قُتل 33 مصلّيًا وأُصيب 69 آخرون في هجوم انتحاري وقع يوم الجمعة الماضي في إسلام آباد. وتزعم السلطات الباكستانية أن مُخطِّط الهجوم مواطن أفغاني، وأن العملية جرى تنظيمها داخل الأراضي الأفغانية.

كما شهد إقليم بلوشستان مؤخرًا هجمات واسعة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى. وتتهم الحكومة الباكستانية طالبان الأفغانية بإيواء ودعم المتمردين البلوش، وفي الوقت نفسه تتحدث عن «دور للهند» في زعزعة الاستقرار خلال الفترة الأخيرة، وهي اتهامات لطالما نفتها طالبان ونيودلهي.

وقال وزير الدفاع الباكستاني إن «دماء أبنائنا كانت تُسفك على الأرض» في الوقت الذي كانت تُجرى فيه مفاوضات في الدوحة وإسطنبول وجدة.

وقد انتهت عدة جولات من المحادثات بين المسؤولين الباكستانيين وطالبان من دون التوصل إلى نتائج ملموسة.

وادّعى آصف أيضًا أن طالبان الأفغانية طلبت مبلغ 10 مليارات روبية مقابل نقل عناصر حركة طالبان باكستان من المناطق الحدودية، مضيفًا أن الحكومة الباكستانية كانت مستعدة لدفع هذا المبلغ، إلا أنه لم تكن هناك أي ضمانات لعدم عودة هؤلاء العناصر مجددًا إلى باكستان.

وأضاف: «لا يمكننا تسليم الأموال فحسب. ستتعاون باكستان فقط إذا كان هناك جهد جاد وصادق ومثمر».

وحذّر في الوقت نفسه قائلًا: «إذا طالبوا بثمن الدم، فإن حساب الدم سيكون بالدم».

وفي جزء آخر من تصريحاته، انتقد وزير الدفاع الباكستاني تصريحات محمود خان أتشاكزاي، زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية، الذي كان قد وصف الجيش الباكستاني مؤخرًا بأنه «قوة للمنطقة الرابعة».

ووصف آصف هذه التصريحات بأنها «غير مسؤولة» و«محاولة لتشويه سمعة مؤسسة وطنية»، مؤكدًا أن الجيش يمثل البلاد بأكملها.

وكان أتشاكزاي قد قال، يوم الأربعاء، إن باكستان تتعامل مع أفغانستان بوصفها «الإقليم الخامس»، معتبرًا أن العلاقات بين البلدين لن تتحسن ما دام هذا التصور قائمًا.

وبحسب الوثائق، أرسل أندرو مونتباتن-ويندسور، شقيق ملك بريطانيا، في ديسمبر 2010 تقريرًا وُصف بـ«السري» إلى جيفري إبستين، يتضمن معلومات مفصلة حول فرص تجارية واستثمارية عالية القيمة في ولاية هلمند، وذلك خلال فترة توليه منصب الممثل الخاص لبريطانيا لشؤون التجارة والاستثمار الدولي.

وأشار التقرير، الذي أعدّه فريق إعادة الإعمار الإقليمي في هلمند، إلى الإمكانات الزراعية الواسعة في الولاية، إضافة إلى ثرواتها المعدنية، بما في ذلك الذهب، واليورانيوم، والإيريديوم، والثوريوم، فضلًا عن وجود احتمالات لاحتياطيات نفط وغاز، إلى جانب بنى تحتية صناعية ولوجستية قيد التطوير.

كما طلب شقيق ملك بريطانيا في رسالته من إبستين إبداء رأيه بشأن الأشخاص أو الجهات التي يمكن أن تلعب دورًا مؤثرًا في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة، مشيرًا إلى أن بعض الشبكات والمؤسسات الدولية، مثل مؤسسة غيتس، لا تنشط في أفغانستان.

ووفقًا لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وصف فينس كيبل، وزير التجارة البريطاني آنذاك، إرسال هذا التقرير بأنه «سلوك مروّع»، مطالبًا بكشف كامل التفاصيل المتعلقة بمهام أندرو مونتباتن-ويندسور خلال فترة عمله ممثلًا خاصًا لشؤون التجارة والاستثمار.

وقد أثار نشر هذه الوثائق، إلى جانب الصور والمراسلات التي تكشف علاقات إبستين بشخصيات نافذة وثرية حول العالم، موجة واسعة من الجدل. كما وُجّهت انتقادات حادة إلى شقيق ملك بريطانيا بسبب صلته بإبستين، إلا أنه نفى ارتكاب أي مخالفة.

وفي وقت سابق، أعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث أعرب عن استعداده للتعاون الكامل مع التحقيقات التي تجريها الشرطة البريطانية بشأن الاتهامات المرتبطة بقضية إبستين.