طالبان: الأفغان يساعدون الإيران في حال هاجمت الولايات المتحدة بلادهم

وبحسب وثائق حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال"، فإن ستة عقود أبرمتها الوزارة تسببت بخسائر مالية كبيرة في الموازنة الوطنية نتيجة انخفاض نسبة حق الامتياز، والحساب غير الصحيح للعملات، وتحصيل العائدات خارج النظام المصرفي، ومخالفة أصول المناقصات.
وجاء في الوثائق أنه في عدد من المشاريع، حصلت شركات كانت قد قدمت أسعاراً أعلى في مرحلة المناقصة لاحقاً على تراخيص استخراج بأسعار أقل.
وتكشف هذه الوثائق أيضاً عن مشكلات خطيرة في آلية تسعير العملات. ووفقاً لها، فإن بعض الشركات التي عرضت أسعاراً أعلى في بعض المشاريع حصلت لاحقاً على مزايا أقل. كما تُظهر أن الشركات سددت المدفوعات على أساس سعر الدولار، في حين أن العقود كانت داخلية وكان ينبغي إصدارها وتسويتها بالأفغاني فقط.

حجم الخسائر في العقود
تُظهر الوثائق أنه عند إرساء عقود المعادن، سُجلت خسائر بنحو 14 ملياراً و527 مليون أفغاني استناداً إلى القيمة الإجمالية لهذه العقود.
كما تم تثبيت خسارة مؤكدة قدرها 114 مليوناً و334 ألفاً و171 أفغاني بناءً على حجم الاستخراج الفعلي حتى الآن. وتتعلق هذه الحالات بستة عقود.
كما تُظهر الوثائق التي تم الحصول عليها أنه في المدفوعات المتعلقة باستخراج المعادن من قبل شركتي "بهير ماربل" و"خالد مومند"، تم رصد فرق بقيمة 181 مليوناً و801 ألف و635 أفغاني.
وبحسب الوثائق التي جرى فحصها، فإن هذا الفارق ظهر خلال مطابقة المدفوعات مع حجم الاستخراج والالتزامات المالية المنصوص عليها في العقود، ما يُظهر عدم وجود تطابق كامل بين المبالغ المدفوعة والأرقام المسجلة في الوثائق الرسمية.
وقالت وكالة المراجعة التابعة للرئاسة العليا لمتابعة قرارات وأحكام زعيم طالبان، وهي الجهة المسؤولة عن مراجعة الشؤون المالية والحسابية والإدارية للجماعة، إن عمليات التدقيق أُجريت بناءً على أوامر هبة الله آخوندزاده والمعايير التدقيقية التي قالت إنها مقترحة من قبل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية "إنتوساي".
وبموجب الصلاحيات المخولة لها، تستطيع هذه الإدارة مراجعة الجهات التابعة لرئاسة الوزراء، والإدارات العامة، والمحكمة العليا، والوحدات المركزية، والإدارات المحلية، والرئاسات العامة ذات التشكيل والموازنة المستقلة، واللجان، والبلديات، والشركات الحكومية والمشتركة، وكذلك جمعية الهلال الأحمر الأفغاني.

عقود من دون تقييم فني ودراسات جدوى
وبحسب الوثائق الواردة، جرى تقييم العقود التي أُبرمت بصورة محدودة وصدر بشأنها تراخيص، من حيث نسبة حق الامتياز.
ويُقصد بحق الامتياز المبلغ أو النسبة التي تُدفع للدولة مقابل استخراج المعادن. وكل شركة تحصل على ترخيص استخراج تكون ملزمة بدفع هذا المبلغ لإدارة طالبان وفق الشروط المحددة.
وبعد عام 2021 ازداد مسار استخراج المعادن، غير أن العقود تُصدر من دون شفافية، ولا تُشارك تفاصيلها مع الجمهور ووسائل الإعلام.
ويقول الخبير الاقتصادي، مزمل شينواري، قوله إن المعادن تُستخرج من دون نشر أرقام دقيقة حول حجم الاستخراج، وإن العائدات تُحوَّل أولاً إلى مكتب موازنة هبة الله في قندهار. وحذّر من أن الاستخراج غير المهني لموارد مثل النفط والذهب قد يضر بالموارد الطبيعية.
كما أكد التقرير أن وزارة المعادن في طالبان لا تنشر تفاصيل العقود ولا الحجم الفعلي للاستخراج، وأن هذا الوضع قد يهيئ أرضية للفساد الإداري.
وبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2025، فقد وُضعت أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان بين أكثر الدول فساداً، وتراجعت مرتبة إضافية مقارنة بعام 2024.

وقال خيبر، في منشور على حسابه بمنصة «إكس» يوم السبت الموافق 14 فبراير 2026، إن عيد الحب يمثل تقليداً للغرب وينبع من بيئة وصفها بأنها «منحطة أخلاقياً».

وأضاف أن هذه المناسبة تُستخدم، بحسب تعبيره، «لتهدئة وإشباع الغرائز النفسية»، مؤكداً أنها لا تستند إلى جذور دينية أو تاريخية في أفغانستان.

وكتب خيبر: «في الحقيقة، فإن جميع هذه المناسبات ابتكرها أشخاص لا يفهمون معنى الحب، ولا الأخلاق، ولا الإنسانية، ولا الكرامة».

وخلال فترة الحكومة الأفغانية السابقة، كان يوم 14 فبراير يُحتفل به في العاصمة كابول، حيث كانت بعض الشوارع تُزيّن بالبالونات والورود، ويتبادل الشباب الهدايا في هذه المناسبة.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، منعت الحركة الاحتفال بعيد الحب، ونفذت في بعض الحالات عمليات تفتيش ومداهمات لمحال بيع الزهور، خاصة في العاصمة كابل، التي كانت تبيع هدايا مرتبطة بهذه المناسبة.

وقال تخاري، في تصريح أدلى به يوم السبت الموافق 14 فبراير 2026، إن هؤلاء السجناء كانوا محتجزين في باكستان على خلفية قضايا مختلفة، مشيراً إلى أنهم أُفرج عنهم بالتنسيق مع سلطات طالبان، وتمكنوا من العودة إلى منازلهم.

وأضاف المسؤول أن 105 سجناء أفغان آخرين لا يزالون محتجزين في أحد سجون الإقليم نفسه، ومن المتوقع الإفراج عنهم خلال اليومين المقبلين وإعادتهم إلى أفغانستان.

ومنذ سقوط الحكومة الأفغانية السابقة، لجأ عدد كبير من المواطنين الأفغان إلى باكستان، حيث تقوم السلطات الباكستانية باعتقال وسجن من لا يحملون وثائق إقامة قانونية.

وأعربت منظمات حقوقية مراراً عن قلقها إزاء أوضاع المهاجرين الأفغان في باكستان، لا سيما ما يتعلق بعمليات الاعتقال والاحتجاز التي تنفذها الشرطة بحقهم.

وأضاف حقاني، خلال مراسم تخرج عناصر من شرطة طالبان، أن «أمن أفغانستان هو أمن المنطقة والعالم، وأي حالة من انعدام الأمن في المنطقة تعني تهديد الأمن العالمي». ودعا الدول إلى اعتماد سياسات تسهم في دعم استقرار أفغانستان وتعزيز أمنها.

وشدد وزير الداخلية على أن الحفاظ على الأمن يعتمد بشكل كبير على أداء قوات الشرطة، مؤكداً ضرورة أن يتمتع أفرادها بمستوى عالٍ من التدريب والمعايير الأخلاقية.

وأوضح أن السلوك غير اللائق من قبل عناصر الشرطة قد ينعكس سلباً على سمعة طالبان، مؤكداً أن المنتسبين الجدد إلى صفوف الشرطة يجب أن يعملوا على تعزيز النظام وتحسين أدائه. وأضاف أن من لا يرى في نفسه القدرة على تحمل هذه المسؤولية، فمن الأفضل له الانسحاب من هذا المجال.

وأوضح مجاهد، في مقابلة مع التلفزيون الوطني الخاضع لسيطرة طالبان، أن بإمكان أي شخص انتقاد هذه اللائحة، لكنه شدد على ضرورة أن يكون المنتقد مطلعاً على الشريعة وأن يُقيّم القضايا وفق ما وصفه بـ«العقل». وأضاف أن الحركة لن تنخرط في نقاشات مطولة بشأن ما اعتبره «انتقادات غير قائمة على أسس».

وتنص اللائحة الجزائية، التي نشرتها طالبان الشهر الماضي وصادق عليها زعيم الحركة هبة الله آخندزاده، على 10 فصول و119 مادة. ووفق ما ورد في مضمونها، تبرر اللائحة قتل المعارضين في بعض الحالات، وتعترف بمفهوم الرق، كما تعتبر أتباع المذهب الحنفي وحدهم مسلمين، وتصف أتباع المذاهب الأخرى بأنهم «أهل بدعة».

وكانت وزارة العدل التابعة لطالبان قد أعلنت في وقت سابق أن انتقاد هذه اللائحة يُعد «جريمة».

في المقابل، أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من مضمون هذه اللائحة، معتبرة أنها تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والحريات الأساسية، ومبادئ المحاكمة العادلة، وقد تؤدي إلى اعتقالات تعسفية وانتهاك حرية التعبير.

من جهته، قال مجاهد إن طالبان تحكم منذ البداية وفق هذه المبادئ ولم تتجاوز الإطار الذي حددته.

ويرى منتقدون أن هذه اللائحة قد تُستخدم لتعزيز قمع المعارضين، وتوسيع نطاق الضغوط عليهم من خلال إجراءات مثل السجن والجلد.