وثائق تكشف مخالفات في عقود معادن طالبان خلال ثلاث سنوات وخسائر تتجاوز 14 مليار أفغاني

وقال خيبر، في منشور على حسابه بمنصة «إكس» يوم السبت الموافق 14 فبراير 2026، إن عيد الحب يمثل تقليداً للغرب وينبع من بيئة وصفها بأنها «منحطة أخلاقياً».

وأضاف أن هذه المناسبة تُستخدم، بحسب تعبيره، «لتهدئة وإشباع الغرائز النفسية»، مؤكداً أنها لا تستند إلى جذور دينية أو تاريخية في أفغانستان.

وكتب خيبر: «في الحقيقة، فإن جميع هذه المناسبات ابتكرها أشخاص لا يفهمون معنى الحب، ولا الأخلاق، ولا الإنسانية، ولا الكرامة».

وخلال فترة الحكومة الأفغانية السابقة، كان يوم 14 فبراير يُحتفل به في العاصمة كابول، حيث كانت بعض الشوارع تُزيّن بالبالونات والورود، ويتبادل الشباب الهدايا في هذه المناسبة.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، منعت الحركة الاحتفال بعيد الحب، ونفذت في بعض الحالات عمليات تفتيش ومداهمات لمحال بيع الزهور، خاصة في العاصمة كابل، التي كانت تبيع هدايا مرتبطة بهذه المناسبة.

وقال تخاري، في تصريح أدلى به يوم السبت الموافق 14 فبراير 2026، إن هؤلاء السجناء كانوا محتجزين في باكستان على خلفية قضايا مختلفة، مشيراً إلى أنهم أُفرج عنهم بالتنسيق مع سلطات طالبان، وتمكنوا من العودة إلى منازلهم.

وأضاف المسؤول أن 105 سجناء أفغان آخرين لا يزالون محتجزين في أحد سجون الإقليم نفسه، ومن المتوقع الإفراج عنهم خلال اليومين المقبلين وإعادتهم إلى أفغانستان.

ومنذ سقوط الحكومة الأفغانية السابقة، لجأ عدد كبير من المواطنين الأفغان إلى باكستان، حيث تقوم السلطات الباكستانية باعتقال وسجن من لا يحملون وثائق إقامة قانونية.

وأعربت منظمات حقوقية مراراً عن قلقها إزاء أوضاع المهاجرين الأفغان في باكستان، لا سيما ما يتعلق بعمليات الاعتقال والاحتجاز التي تنفذها الشرطة بحقهم.

وأضاف حقاني، خلال مراسم تخرج عناصر من شرطة طالبان، أن «أمن أفغانستان هو أمن المنطقة والعالم، وأي حالة من انعدام الأمن في المنطقة تعني تهديد الأمن العالمي». ودعا الدول إلى اعتماد سياسات تسهم في دعم استقرار أفغانستان وتعزيز أمنها.

وشدد وزير الداخلية على أن الحفاظ على الأمن يعتمد بشكل كبير على أداء قوات الشرطة، مؤكداً ضرورة أن يتمتع أفرادها بمستوى عالٍ من التدريب والمعايير الأخلاقية.

وأوضح أن السلوك غير اللائق من قبل عناصر الشرطة قد ينعكس سلباً على سمعة طالبان، مؤكداً أن المنتسبين الجدد إلى صفوف الشرطة يجب أن يعملوا على تعزيز النظام وتحسين أدائه. وأضاف أن من لا يرى في نفسه القدرة على تحمل هذه المسؤولية، فمن الأفضل له الانسحاب من هذا المجال.

وأوضح مجاهد، في مقابلة مع التلفزيون الوطني الخاضع لسيطرة طالبان، أن بإمكان أي شخص انتقاد هذه اللائحة، لكنه شدد على ضرورة أن يكون المنتقد مطلعاً على الشريعة وأن يُقيّم القضايا وفق ما وصفه بـ«العقل». وأضاف أن الحركة لن تنخرط في نقاشات مطولة بشأن ما اعتبره «انتقادات غير قائمة على أسس».

وتنص اللائحة الجزائية، التي نشرتها طالبان الشهر الماضي وصادق عليها زعيم الحركة هبة الله آخندزاده، على 10 فصول و119 مادة. ووفق ما ورد في مضمونها، تبرر اللائحة قتل المعارضين في بعض الحالات، وتعترف بمفهوم الرق، كما تعتبر أتباع المذهب الحنفي وحدهم مسلمين، وتصف أتباع المذاهب الأخرى بأنهم «أهل بدعة».

وكانت وزارة العدل التابعة لطالبان قد أعلنت في وقت سابق أن انتقاد هذه اللائحة يُعد «جريمة».

في المقابل، أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من مضمون هذه اللائحة، معتبرة أنها تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والحريات الأساسية، ومبادئ المحاكمة العادلة، وقد تؤدي إلى اعتقالات تعسفية وانتهاك حرية التعبير.

من جهته، قال مجاهد إن طالبان تحكم منذ البداية وفق هذه المبادئ ولم تتجاوز الإطار الذي حددته.

ويرى منتقدون أن هذه اللائحة قد تُستخدم لتعزيز قمع المعارضين، وتوسيع نطاق الضغوط عليهم من خلال إجراءات مثل السجن والجلد.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم زعيم طالبان، إن حميد الله آخندزاده، وزير النقل والطيران المدني السابق، عُيّن نائباً أول لوزير الدفاع، فيما كان فاضل مظلوم يشغل منصب النائب الأول لوزير الدفاع قبل نقله إلى منصبه الجديد.

ويُعد فاضل مظلوم من أبرز القادة العسكريين في حركة طالبان خلال فترة حكمها الأولى بقيادة الملا محمد عمر. وقد شارك في المعارك التي شهدها شمال أفغانستان، كما وُجهت إليه اتهامات بالضلوع في عمليات قتل استهدفت مدنيين من الهزارة والشيعة خلال معركة مزار شريف.

وبعد سقوط نظام طالبان في نوفمبر 2001، أُلقي القبض عليه من قبل قوات الشمال بقيادة عبد الرشيد دوستم، وظل محتجزاً في معتقل غوانتانامو حتى عام 2014، قبل أن يُفرج عنه ضمن صفقة تبادل أسرى مع الولايات المتحدة، حيث نُقل لاحقاً إلى قطر.

وينحدر محمد فاضل مظلوم من ولاية أروزغان جنوب أفغانستان، وتلقى تعليمه الديني الابتدائي في باكستان، ولا يحمل مؤهلات جامعية متخصصة.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير بوجود توترات في الأشهر الأخيرة بين فاضل مظلوم ومحمد يعقوب مجاهد، وزير الدفاع في حكومة طالبان. كما نقل مصدر مطلع أن الخلافات بين فاضل مظلوم ورئيس أركان الجيش قاري فصيح الدين تصاعدت، ووصلت إلى مشادات لفظية، حيث اتهم المصدر فاضل مظلوم باستخدام عبارات مهينة بحق فصيح الدين أمام موظفي وزارة الدفاع.

ولم تصدر حركة طالبان حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن هذه الخلافات، كما لم يوضح المتحدث باسم الحركة أسباب نقل فاضل مظلوم من وزارة الدفاع إلى وزارة النقل والطيران المدني.