وزير الاتصالات في طالبان: يُسمح للأطباء الذكور بلمس أجساد النساء

وكانت قناة «أفغانستان إنترناشيونال» قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع توفر بعض الأصناف الدوائية في البلاد.

وذكر التقرير أن أسعار الأدوية في أسواق كابل ارتفعت بنسبة تصل إلى 40 في المئة، بعد ثلاثة أشهر من قرار طالبان وقف استيراد الأدوية من باكستان.

وكانت طالبان قد أعلنت في أكتوبر 2025 أنها ستنهي اعتماد أفغانستان، الذي استمر لعقود، على استيراد الأدوية من باكستان، ودعت المستوردين إلى البحث عن «مصادر بديلة وقانونية» لتأمين الأدوية.

ودخل هذا الحظر حيز التنفيذ خلال الشهر الجاري.

وكانت أفغانستان تستورد سابقاً أكثر من نصف احتياجاتها من الأدوية من باكستان.

وقال عبد القيوم نصير، المتحدث باسم وزارة المالية في حكومة طالبان، إن السلطات طلبت من المستوردين إيجاد بدائل للأدوية الباكستانية.

ونقلت قناة «فرانس 24» عن صيادلة في كابل تأكيدهم وجود نقص في بعض الأدوية وارتفاع أسعارها. وقال أحد الصيادلة إن بعض الأدوية أصبحت نادرة، فيما ارتفعت أسعار أدوية أخرى، مشيراً إلى أن الاستيراد عبر معبر إسلام قلعة على الحدود مع إيران أدى إلى زيادة تكاليف النقل بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المئة.

وأضاف مصدر في قطاع الأدوية، فضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن تكاليف النقل التي كانت تشكل سابقاً نحو 6 إلى 7 في المئة من إجمالي تكلفة الأدوية، ارتفعت حالياً إلى ما بين 25 و30 في المئة، مما تسبب في خسائر بملايين الدولارات للتجار.

وكانت طالبان وباكستان قد خاضتا مواجهات حدودية في أكتوبر 2025، ولا تزال تداعيات تلك التوترات تؤثر على حركة التجارة بين البلدين.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت في إطار سياسة «العلاقات الإيجابية مع جميع الدول» وبمناسبة حلول شهر رمضان، وبناءً على طلب سعودي.

وأوضح مجاهد أن هؤلاء العسكريين الثلاثة أُسروا في 11 أكتوبر 2025، خلال مواجهات حدودية مع باكستان.

وأضاف أن العسكريين تم تسليمهم إلى وفد سعودي وصل إلى كابل يوم الاثنين الماضي.

وكانت طالبان وباكستان قد تبادلتا إطلاق النار عدة مرات على طول الحدود في أكتوبر 2025، بعد أن اتهمت السلطات الباكستانية طالبان بدعم حركة «تحريك طالبان باكستان» (TTP).

وعقب هذه الاتهامات، نفذت باكستان ضربات جوية داخل الأراضي الأفغانية، وهو ما أثار رد فعل من طالبان وأدى إلى تبادل إطلاق النار في عدة مناطق حدودية.

وتكررت التوترات بين الجانبين عدة مرات خلال ذلك الشهر، قبل أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار بوساطة في العاصمة القطرية الدوحة.

وحذرت المنظمة من أن الأمطار الغزيرة وارتفاع درجات الحرارة والصيف الحار تسهم في زيادة موائل البعوض.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، ورغم تراجع حالات الملاريا بين عامي 2018 و2021، فإن المرض عاد للارتفاع في عام 2022، وبلغ ذروته في عام 2024، وظل عند مستويات مرتفعة خلال عام 2025.

وتعد ولايات ننغرهار ولغمان وكونر ونورستان من بين المناطق الأكثر عرضة للخطر، حيث تكاد كل أسرة تواجه المرض خلال فصل الصيف.

وقال إدوين سلفادور، ممثل منظمة الصحة العالمية في أفغانستان: «لا تزال الملاريا تشكل ضغطاً على المناطق الأكثر هشاشة في أفغانستان، لا سيما في الولايات التي يؤثر فيها تكرار الإصابة بالملاريا على تعليم الأطفال ودخل الأسر وإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية».

وأضافت المنظمة أن استمرار إجراءات الوقاية والعلاج والتنسيق الوثيق بين الشركاء الصحيين يمكن أن يسهم في تقليل انتشار الملاريا وتعزيز حماية المجتمعات خلال موسم الذروة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من أن نحو 77 في المئة من سكان أفغانستان معرضون لخطر الإصابة بالملاريا.

وتنتقل الملاريا إلى الإنسان عبر لسعة بعوض الأنوفيل، وتشمل أعراضها الرئيسية الحمى والقشعريرة والضعف العام. ويوصى باستخدام الناموسيات وارتداء الملابس الواقية للوقاية من الإصابة بالمرض.

ووفقاً للتقرير، فإن الأزواج الذين تثبت إدانتهم بالاعتداء الجسدي على زوجاتهم قد يواجهون عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز 15 يوماً، شريطة أن تتمكن الضحية من إثبات تعرضها لإصابة جسدية خطيرة أمام المحكمة.

وأشار التقرير إلى أن القانون الجديد يُلزم النساء بحضور جلسات المحكمة برفقة الزوج أو أحد المحارم الذكور، حتى في الحالات التي يكون فيها الزوج نفسه هو المتهم الرئيسي، ما يثير تساؤلات جدية بشأن إمكانية حصول النساء على العدالة.

وأضافت الصحيفة أن بعض بنود القانون تمنح الأزواج أو أولياء الأمور سلطة فرض العقاب البدني على النساء أو الأشخاص الخاضعين لولايتهم، بما في ذلك الضرب، وهو ما اعتبره خبراء حقوقيون مؤشراً خطيراً على تقييد حقوق النساء.

وقال مستشار قانوني في كابل للصحيفة إن النساء يواجهن إجراءات طويلة ومعقدة للغاية عند محاولة تقديم شكاوى تتعلق بالعنف، مشيراً إلى حالة امرأة تعرضت للضرب على يد أحد عناصر طالبان أثناء زيارتها لزوجها المحتجز. وأضاف أن السلطات أبلغتها بعدم إمكانية النظر في شكواها دون حضور محرم ذكر.

وبحسب التقرير، فإن القانون الجديد لا يجرّم بشكل صريح أشكال العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي ضد النساء، كما أفادت منظمات حقوقية بأن طالبان أصدرت لاحقاً قراراً يجرّم حتى مناقشة هذا القانون علناً، عقب موجة انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت منظمة «رواداري»، المعنية برصد أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، أن القانون يتضمن أيضاً مادة تمنع النساء من اللجوء إلى منازل أسرهن دون إذن الزوج، وتنص على معاقبة المرأة وأفراد أسرتها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في حال رفضها العودة إلى منزل الزوج.

وحذرت المنظمة من أن هذه الإجراءات تزيد من تعرض النساء للعنف المنزلي، وتحدّ من وسائل الحماية الاجتماعية المتاحة لهن، في ظل غياب آليات قانونية مستقلة للحماية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن النظام القانوني الجديد يمنح رجال الدين دوراً محورياً في تنفيذ العقوبات، وهو ما يثير مخاوف بشأن استقلال القضاء والمساواة أمام القانون.

وقالت شهرزاد أكبر، المديرة التنفيذية لمنظمة «رواداري»، في تصريح للصحيفة: «أصبح الملا هو صاحب القرار النهائي، ويتمتع بامتيازات لا يتمتع بها المواطنون العاديون».

ووفقاً للمصادر، بدأت أعمال الحفر منذ الأسبوع الماضي، حيث أغلقت طالبان المنطقة بالكامل بعد نشر قواتها وأجبرت السكان المحليين على إخلائها.

وقالت المصادر، يوم الثلاثاء 17 فبرایر، إن طالبان نشرت قواتها في وادي سوماره تحت ذريعة حماية منجم في المنطقة.

وأضافت أن عدة حفارات تعمل بشكل مكثف وعلى مدار الساعة منذ أسبوع في هذا الموقع الأثري.

ولم تصدر السلطات المحلية التابعة لطالبان حتى الآن أي توضيح بشأن هذه الحفريات.

وكانت طالبان قد قامت، بعد عودتها إلى السلطة، بعمليات حفر غير قانونية حول تجاويف تماثيل بوذا، رغم تحذيرات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). كما أكد عبد الله سرحدي، والي طالبان السابق في باميان، أن أعمال حفر جرت في محيط الموقع.

وخلال فترة حكمها الأولى، وبعد دخولها إلى باميان في مارس 2001، قامت طالبان بتدمير تماثيل بوذا التاريخية باستخدام المتفجرات.