وزير الدفاع الباكستاني: سننفذ ضربات إذا لم تسيطر طالبان على المسلحين

وأكدت كريمي، في مقابلة مع قناة «أفغانستان إنترناشيونال» نُشرت يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، أن الموسيقى والسينما والفنون تؤدي دوراً أساسياً في تعزيز الحرية، ويمكنها التأثير في الرأي العام ومواجهة أيديولوجية طالبان.

وأضافت أن طالبان تعتبر الفن تهديداً مباشراً لأفكارها، ولهذا السبب تعادي السينما والموسيقى وتسعى إلى تقييد الأنشطة الفنية.

وأوضحت كريمي أن الفنانين داخل أفغانستان يواجهون قيوداً صارمة تمنعهم من إنتاج أو عرض أعمالهم، قائلة: «الفن انهار عملياً وتعرض للرقابة. لن تجدوا أي عمل فني أُنتج داخل أفغانستان».

وحذرت من أن استمرار هذه القيود يشكل خطراً كبيراً على المجتمع الأفغاني، مؤكدة أن الفن يمكن أن يستمر في المنفى أو بشكل سري داخل البلاد، وأن التعاون بين الفنانين داخل أفغانستان وخارجها ضروري لتوثيق هذه المرحلة.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، فرضت الحركة قيوداً واسعة على الفنون، بما في ذلك حظر الموسيقى والأفلام.

وفي أحدث الإجراءات، أعلنت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان في ولاية بروان، يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، أنها أحرقت نحو 500 آلة موسيقية جُمعت من أنحاء الولاية. كما أعلنت السلطات نفسها في ولاية لغمان إحراق أكثر من 100 آلة موسيقية إضافية.

وجاء في الرسالة، التي نُشرت يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، أنه رغم التغييرات الجوهرية في السياسات المتعلقة بأفغانستان منذ يناير 2025، لم تُجرِ الحكومة الأميركية بعد مراجعة شاملة لالتزاماتها بشأن إعادة توطين اللاجئين الأفغان. وحذّرت المنظمة من أن تأخير أو تقييد المسارات القانونية للهجرة يثير مخاوف جدية بشأن الشفافية والتنسيق والامتثال لتوجيهات الكونغرس.

وأكدت المنظمة أن تعليق برنامج «الترحيب في أميركا» أدى إلى وضع الحلفاء الأفغان في حالة من الغموض والصعوبات، مشيرة إلى أن البرنامج كان يُعد أحد أكثر مسارات الهجرة أماناً ودقة في التاريخ الأميركي الحديث، وأن وقفه قبل استكمال المراجعة أثار تساؤلات جدية حول استراتيجية الحكومة.

وأشارت الرسالة إلى عدد من التحديات، من بينها التأخير في إصدار التأشيرات، وتعليق بعض برامج النقل، وإطالة أمد معالجة الملفات في دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأميركية، وانتهاء صلاحية وضع الحماية المؤقتة للعديد من الأفغان، وتعليق إجراءات لمّ شمل الأسر، فضلاً عن احتجاز أو فرض رقابة مشددة على بعض الأفراد رغم امتلاكهم وثائق قانونية.

وأوضحت المنظمة أن هذه التطورات أدت إلى حالة من عدم الاستقرار والغموض في حياة الأفغان، ما جعل التخطيط لمستقبلهم أمراً بالغ الصعوبة. كما حذّرت من أن ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية الأميركية أسهم في انتشار معلومات مضللة وزيادة الشائعات.

من جانبه، أكد رئيس المنظمة، شون فانديفير، أن ملفات الهجرة الخاصة بالأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة ليست قضية حزبية، بل ترتبط بمصداقية الولايات المتحدة وأمنها القومي والتزاماتها طويلة الأمد.

وأضافت المنظمة أن الهدف من الرسالة هو تعزيز الحوار البنّاء وضمان أخذ واقع ومخاطر الأفغان المعرضين للخطر بعين الاعتبار في السياسات الأميركية المقبلة.

وفي سياق متصل، شددت إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءاتها تجاه اللاجئين الأفغان عقب حادث إطلاق نار نفذه الجندي الأفغاني السابق رحمن الله لكنوال ضد قوات الحرس الوطني الأميركي في واشنطن. وقد وصفت الإدارة اللاجئين الأفغان بأنهم تهديد أمني، وحرمتهم من الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية إلى أجل غير مسمى. كما سبق أن فرضت الإدارة حظراً على دخول مواطني 12 دولة، من بينها أفغانستان، إلى الولايات المتحدة.

وبحسب تقارير، لا يزال عشرات الآلاف من الأفغان المؤهلين لإعادة التوطين، سواء عبر برنامج اللاجئين أو من خلال تأشيرات الهجرة الخاصة، بانتظار نقلهم إلى الولايات المتحدة.

ويتألف القانون، الذي أقرّه آخندزاده، من فصلين و17 مادة. وبحسب نسخة من القانون حصلت عليها «أفغانستان إنترناشيونال»، فقد أُسندت مسؤولية تنظيم شؤون الدعاة إلى وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان.

وتنص المادة السادسة على أن يكون الداعية مسلماً ومن أتباع المذهب الحنفي، فيما تؤكد المادة العاشرة أن النشاط الدعوي يجب أن يتم وفقاً لأحكام هذا المذهب. كما يحظر القانون على الدعاة ممارسة الدعوة في حال وجود أشخاص من أتباع مذاهب أخرى غير حنفية.

ويؤكد القانون كذلك على ضرورة طاعة زعيم طالبان، ويلزم الدعاة بالتشديد في خطاباتهم على وجوب اتباع هبة الله آخندزاده.

وفي ما يتعلق بوسائل الدعوة، تحظر المادة التاسعة استخدام الوسائط المرئية، وتسمح فقط باستخدام الإذاعة والمجلات والكتب والوسائل المشابهة لنشر الدعوة.

وتستند جميع القوانين والمراسيم التي تصدرها طالبان إلى الفقه الحنفي، رغم أن المجتمع الأفغاني يضم أتباع مذاهب أخرى، من بينها الشيعة الاثنا عشرية والإسماعيلية.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى تعرض أتباع المذاهب غير الحنفية لضغوط من قبل طالبان. ففي 23 أبريل 2026، أعلن مجلس علماء طالبان في ولاية بدخشان، في مذكرة رسمية، أن أتباع المذهب الإسماعيلي سيحصلون على مكافآت مالية وضمانات أمنية في حال تحولهم إلى المذهب السني.

وأفادت مصادر محلية بأن بعض عناصر طالبان مارسوا ضغوطاً على الإسماعيليين، وصلت إلى حد التهديد، لإجبارهم على تغيير مذهبهم.

ولا توجد إحصاءات دقيقة بشأن عدد الشيعة في أفغانستان، إلا أن بعض التقديرات تشير إلى أنهم يشكلون ما بين 15 و20 في المئة من إجمالي السكان.

وأوضح آصف، في مقابلة مع شبكة «دويتشه فيله» الألمانية نُشرت يوم الأربعاء، أن تراجع نفوذ إسلام آباد يعود إلى عوامل مالية، قائلاً: «يمكنهم إنفاق الأموال، ونحن لا نستطيع. أقول ذلك بصراحة».

ولطالما اعتُبرت باكستان أحد أبرز الفاعلين المؤثرين في الشأن الأفغاني، نظراً لحدودها الطويلة مع أفغانستان ودعمها السابق للمجاهدين ثم لحركة طالبان في مواجهة الحكومات الأفغانية السابقة.

وقدمت إسلام آباد دعماً عسكرياً ومالياً وسياسياً قوياً لطالبان، ولعبت دوراً بارزاً في وصول الحركة إلى السلطة. غير أن العلاقات بين الجانبين شهدت توتراً منذ عودة طالبان إلى الحكم، بسبب اتهامات باكستان للحركة بدعم مسلحين باكستانيين وبلوش، في حين تتهم طالبان إسلام آباد بدعم تنظيم «داعش».

وأشار وزير الدفاع الباكستاني إلى أن بلاده تدفع ثمن سياساتها السابقة تجاه أفغانستان، رابطاً حالة عدم الاستقرار والأزمات الداخلية في باكستان بتلك السياسات، وقال: «هذا الوضع هو نتيجة حبنا لأفغانستان».

وأكد آصف أن باكستان لا تملك خياراً سوى مواصلة الحوار مع طالبان، لكنه أعرب عن تشاؤمه بشأن تحسن العلاقات. كما أعرب عن ندمه على موقفه السابق الذي رحب فيه بسقوط كابول بيد طالبان، قائلاً إنه يأسف لرسالة التهنئة التي نشرها آنذاك.

وفي سياق متصل، اتهم الوزير الباكستاني الهند بالضلوع في زعزعة استقرار بلاده، مشيراً إلى أن العلاقات بين طالبان ونيودلهي شهدت تحسناً ملحوظاً خلال العام ونصف العام الماضيين، ولا سيما في الأشهر الأخيرة.

وأضاف أن زيارة وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، إلى الهند تزامنت مع تصاعد التوترات بين باكستان وطالبان، متهماً نيودلهي بالسعي إلى ممارسة ضغوط على بلاده من جبهتين.

وفي مقابلة منفصلة مع وكالة «فرانس برس»، حذر وزير الدفاع الباكستاني من أن بلاده قد تعاود قصف الأراضي الأفغانية إذا لم تتخذ طالبان إجراءات ضد المسلحين الذين ينشطون انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.

وأوضح براون، في منشور على منصة «إكس»، أن طالبان «تواصل استخدام المعتقلين كورقة مساومة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة ودول أخرى»، مشدداً على ضرورة محاسبة الحركة على هذه الأساليب.

وفي السياق ذاته، كانت تامي بروس، نائبة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، قد صرحت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بأن طالبان تستغل المعتقلين كوسيلة ضغط في مفاوضاتها مع واشنطن وأطراف دولية أخرى.

وفي 11 فبراير 2026، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية فريق مراقبة العقوبات المفروضة على طالبان لمدة عام إضافي. وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار، الذي حظي بموافقة إجماعية من جميع أعضاء المجلس.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اعتماد القرار بأنه خطوة «غير مسبوقة» تهدف إلى حماية المواطنين الأميركيين من «الاحتجاز غير العادل» خارج البلاد، محذراً طالبان من أنها ستواجه «عواقب وخيمة» في حال استخدامها أي مواطن أميركي كورقة ضغط.

وأكد مسؤولون أميركيون أن مواطنين أميركيين، هما دينيس كويل ومحمود شاه حبيبي، محتجزان حالياً لدى طالبان. وبينما نفت الحركة اعتقال حبيبي، أفادت تقارير بأنها طالبت بالإفراج عن عنصر أفغاني من تنظيم القاعدة محتجز في سجن غوانتانامو، مقابل إطلاق سراح كويل.