أعلنت منظمة «أفغان إيفاك» أنها أرسلت رسالة رسمية إلى كبار المسؤولين في الولايات المتحدة، بمن فيهم وزراء الخارجية والدفاع والأمن الداخلي، بشأن أوضاع اللاجئين الأفغان، داعية إلى استئناف ومراجعة برامج قبولهم.
وجاء في الرسالة، التي نُشرت يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، أنه رغم التغييرات الجوهرية في السياسات المتعلقة بأفغانستان منذ يناير 2025، لم تُجرِ الحكومة الأميركية بعد مراجعة شاملة لالتزاماتها بشأن إعادة توطين اللاجئين الأفغان. وحذّرت المنظمة من أن تأخير أو تقييد المسارات القانونية للهجرة يثير مخاوف جدية بشأن الشفافية والتنسيق والامتثال لتوجيهات الكونغرس.
وأكدت المنظمة أن تعليق برنامج «الترحيب في أميركا» أدى إلى وضع الحلفاء الأفغان في حالة من الغموض والصعوبات، مشيرة إلى أن البرنامج كان يُعد أحد أكثر مسارات الهجرة أماناً ودقة في التاريخ الأميركي الحديث، وأن وقفه قبل استكمال المراجعة أثار تساؤلات جدية حول استراتيجية الحكومة.
وأشارت الرسالة إلى عدد من التحديات، من بينها التأخير في إصدار التأشيرات، وتعليق بعض برامج النقل، وإطالة أمد معالجة الملفات في دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأميركية، وانتهاء صلاحية وضع الحماية المؤقتة للعديد من الأفغان، وتعليق إجراءات لمّ شمل الأسر، فضلاً عن احتجاز أو فرض رقابة مشددة على بعض الأفراد رغم امتلاكهم وثائق قانونية.
وأوضحت المنظمة أن هذه التطورات أدت إلى حالة من عدم الاستقرار والغموض في حياة الأفغان، ما جعل التخطيط لمستقبلهم أمراً بالغ الصعوبة. كما حذّرت من أن ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية الأميركية أسهم في انتشار معلومات مضللة وزيادة الشائعات.
من جانبه، أكد رئيس المنظمة، شون فانديفير، أن ملفات الهجرة الخاصة بالأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة ليست قضية حزبية، بل ترتبط بمصداقية الولايات المتحدة وأمنها القومي والتزاماتها طويلة الأمد.
وأضافت المنظمة أن الهدف من الرسالة هو تعزيز الحوار البنّاء وضمان أخذ واقع ومخاطر الأفغان المعرضين للخطر بعين الاعتبار في السياسات الأميركية المقبلة.
وفي سياق متصل، شددت إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءاتها تجاه اللاجئين الأفغان عقب حادث إطلاق نار نفذه الجندي الأفغاني السابق رحمن الله لكنوال ضد قوات الحرس الوطني الأميركي في واشنطن. وقد وصفت الإدارة اللاجئين الأفغان بأنهم تهديد أمني، وحرمتهم من الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية إلى أجل غير مسمى. كما سبق أن فرضت الإدارة حظراً على دخول مواطني 12 دولة، من بينها أفغانستان، إلى الولايات المتحدة.
وبحسب تقارير، لا يزال عشرات الآلاف من الأفغان المؤهلين لإعادة التوطين، سواء عبر برنامج اللاجئين أو من خلال تأشيرات الهجرة الخاصة، بانتظار نقلهم إلى الولايات المتحدة.
ويتألف القانون، الذي أقرّه آخندزاده، من فصلين و17 مادة. وبحسب نسخة من القانون حصلت عليها «أفغانستان إنترناشيونال»، فقد أُسندت مسؤولية تنظيم شؤون الدعاة إلى وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان.
وتنص المادة السادسة على أن يكون الداعية مسلماً ومن أتباع المذهب الحنفي، فيما تؤكد المادة العاشرة أن النشاط الدعوي يجب أن يتم وفقاً لأحكام هذا المذهب. كما يحظر القانون على الدعاة ممارسة الدعوة في حال وجود أشخاص من أتباع مذاهب أخرى غير حنفية.
ويؤكد القانون كذلك على ضرورة طاعة زعيم طالبان، ويلزم الدعاة بالتشديد في خطاباتهم على وجوب اتباع هبة الله آخندزاده.
وفي ما يتعلق بوسائل الدعوة، تحظر المادة التاسعة استخدام الوسائط المرئية، وتسمح فقط باستخدام الإذاعة والمجلات والكتب والوسائل المشابهة لنشر الدعوة.
وتستند جميع القوانين والمراسيم التي تصدرها طالبان إلى الفقه الحنفي، رغم أن المجتمع الأفغاني يضم أتباع مذاهب أخرى، من بينها الشيعة الاثنا عشرية والإسماعيلية.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى تعرض أتباع المذاهب غير الحنفية لضغوط من قبل طالبان. ففي 23 أبريل 2026، أعلن مجلس علماء طالبان في ولاية بدخشان، في مذكرة رسمية، أن أتباع المذهب الإسماعيلي سيحصلون على مكافآت مالية وضمانات أمنية في حال تحولهم إلى المذهب السني.
وأفادت مصادر محلية بأن بعض عناصر طالبان مارسوا ضغوطاً على الإسماعيليين، وصلت إلى حد التهديد، لإجبارهم على تغيير مذهبهم.
ولا توجد إحصاءات دقيقة بشأن عدد الشيعة في أفغانستان، إلا أن بعض التقديرات تشير إلى أنهم يشكلون ما بين 15 و20 في المئة من إجمالي السكان.