دعا المبعوث الباكستاني السابق لشؤون أفغانستان آصف دراني، رداً على التهديدات المتكررة الصادرة عن عسكريين باكستانيين، إلى إطلاق "عمليات دقيقة وقائمة على المعلومات" داخل أفغانستان بدلاً من التهديد بشن غارات جوية.
وقال دراني، في إشارة إلى تهديدات وزير الدفاع الباكستاني، إن “القوة تُظهر عبر إجراءات مدروسة، لا عبر الخطاب الإعلامي”.
وأضاف أن التهديدات المنطلقة من الأراضي الأفغانية تمثل خطراً لا يمكن لأي دولة أن تتجاهله، مذكّراً بأن الأمم المتحدة حذّرت سابقاً من احتمال تحوّل الجماعات المسلحة إلى “تهديد عابر للأقاليم”.
ومع ذلك، شدد على أن التهديد العلني بشن هجمات جوية لا يؤدي إلا إلى تأجيج الأجواء الإقليمية وتقليص هامش الدبلوماسية.
وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف ومسؤولون باكستانيون آخرون قد لوّحوا مراراً بقصف الأراضي الأفغانية في حال عدم التزام حركة طالبان بتعهداتها، فيما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن صبر إسلام آباد ليس بلا حدود وأن “جميع الخيارات مطروحة”.
واقترح آصف دراني على إسلام آباد، بدلاً من تصعيد التوترات العابرة للحدود، تكثيف العمليات القائمة على المعلومات الاستخباراتية لتفكيك شبكات تسهيل الإرهاب، وتعزيز إدارة الحدود، واتخاذ إجراءات ضد الجهات الداخلية الداعمة لهذه الشبكات.
كما دعا إلى إعادة فتح المسارات التجارية المعلّقة بين البلدين، معتبراً أن الاعتماد الاقتصادي المتبادل قد يشكّل أداة أكثر فاعلية من الإشارات العسكرية.
وأشار إلى أن الجمع بين الردع، والتفاعل الإقليمي، والأدوات الاقتصادية الاستراتيجية، يوفر مقاربة أكثر فاعلية من الغارات الجوية والتهديدات العلنية، مؤكداً أن “الاستقرار يتحقق عبر استراتيجية منضبطة، لا عبر الخطاب”.
وكانت باكستان قد أغلقت منذ أشهر طرق العبور والتجارة مع أفغانستان، فيما قال وزير التجارة الباكستاني إن إعادة فتحها مشروطة باتخاذ حركة طالبان خطوات عملية ضد الجماعات المسلحة.
في المقابل، اتجهت حركة طالبان إلى البحث عن بدائل، وزادت حجم تجارتها مع دول آسيا الوسطى، ولا سيما أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان، كما وسّعت علاقاتها التجارية مع إيران والهند.
