فورين بوليسي: طالبان عاجزة عن حماية العمال الصينيين من العداءات المحلية

وأشارت إلى أن الصين تواصل استخراج المعادن، ولا سيما الذهب، مؤكدة أن العمال الصينيين في أفغانستان ما زالوا هدفاً لجماعات مسلحة مجهولة.
وأوضحت سارا غودك أن الصين منذ سيطرة طالبان على أفغانستان عام 2021 أصبحت مهيمنة على قطاع التعدين في البلاد، غير أن هذه المناجم، التي تقع بمعظمها على جانبي الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان، تحولت إلى ساحة قاتلة للعمال الصينيين.
وتعرض مواطنون صينيون في أفغانستان، وكذلك على الحدود الطاجيكية الأفغانية، لهجمات متزايدة من قبل مسلحين، وكان خمسة عمال صينيين قد قُتلوا أخيراً على الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان جراء هجمات عابرة للحدود.

استخراج المعادن الأفغانية من قبل شركات صينية
وجاء في المقال أن أنشطة التعدين التي تنفذها الصين أثارت استياء السكان المحليين، وأن عمال المناجم عالقون بين مشاعر مناهضة لطالبان والتوترات الحدودية.
وبحسب الباحثة، اندفع مواطنون صينيون نحو شمال أفغانستان في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار الذهب. وبعض هذه الأنشطة قانوني ويتم بدعم من الحكومة الصينية وقيادة طالبان، فيما تُعد أنشطة أخرى اتفاقات منفردة يجري إقرارها "بشكل غير رسمي" من قبل قادة محليين في طالبان.
وفي مدينة بدخشان الكبرى أيضاً اندلعت مواجهات بين السكان المحليين وشركات استخراج الذهب.
كما وقعت اشتباكات بين قوات حرس الحدود في طاجيكستان وطالبان، إذ إن بعض الأنشطة التعدينية الصينية غيّرت مجاري الأنهار الحدودية، ما يشكل تهديداً للحدود الوطنية.
وأضافت سارا أنه مع تصاعد حضور جماعات مسلحة مجهولة في مناطق مختلفة من أفغانستان، يواجه المواطنون الصينيون خطراً فورياً.
وكتبت سارا غودك أنه في الوقت الذي طلبت فيه بكين من مواطنيها وشركاتها مغادرة المنطقة، فمن المرجح أن يبقى العمال الصينيون المتورطون في التعدين غير القانوني، وأن يواصلوا التسبب في حوادث أمنية.
ولم تتمكن طالبان وطاجيكستان من منع هذه الهجمات، رغم تعهدهما ببذل جهود جديدة لوقفها.
كما أن بكين لا تمتلك خيارات جيدة؛ فإذا لم يُجدِ الضغط على كابل ودوشنبه نفعاً، فقد لا يكون أمامها سوى إجلاء جميع مواطنيها من المنطقة بالكامل.

الهجمات على العمال الصينيين
ووفقاً للإحصاءات الواردة في هذا التقرير التحليلي لمجلة فورن بوليسي، استُهدف مواطنون صينيون في ما لا يقل عن سبع حوادث على المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان منذ نوفمبر 2024، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 9 مواطنين صينيين وإصابة 10 آخرين على الأقل.
وارتبط نحو 80٪ من هذه الهجمات مباشرة باستخراج الذهب.
وفي عام 2025 أيضاً وقعت حوادث إضافية، إذ استُهدف عامل صيني في منجم ذهب بولاية تخار خلال شهر يناير أثناء توجهه لشراء لوازم.
وفي أواخر نوفمبر، أسفرت هجومـان آخران عابران للحدود من أفغانستان، أحدهما بطائرة مسيرة محملة بمتفجرات والآخر بإطلاق نار، عن مقتل خمسة مواطنين صينيين، ولم يتم التعرف على منفذي هذه الهجمات.
وأصدرت السفارتان الصينيتان في أفغانستان وطاجيكستان عدة تحذيرات بإجلاء المواطنين. وكان أحدثها في أوائل يناير 2026 في تخار، حين أدى نزاع مع السكان المحليين حول استخراج الذهب إلى إحراق محتجين معدات تعدين.
وأشار التقرير إلى أن تخار تستضيف أكبر استثمار صيني في أفغانستان بعد مشروعي منجم مس عينك ونفط آمو دريا، بقيمة تتراوح بين 310 و350 مليون دولار.

تعاون طالبان مع الصين في التعدين واستياء السكان
لا يزال العمال الصينيون هدفاً لجماعات مسلحة مجهولة تنشط في شمال أفغانستان. وبحسب سارا غودك، فإن هذا الوضع الخطير نابع من البيئة الهشة لاستخراج الذهب في المنطقة الحدودية.
وتعتمد مشاريع التعدين الصينية في شمال أفغانستان على أمن توفره طالبان، كما تحصل طالبان على حصة من عائدات هذه المشاريع.
فعلى سبيل المثال، أفادت تقارير بأن 56٪ من أرباح مشروع تخار تذهب إلى مسؤولي طالبان.
غير أن هذا الأمر قد يجعل المشاريع الصينية هدفاً، إذ إن السكان المحليين غير راضين عن قيام طالبان بمنح حقوق الاستخراج للصين من دون إشراكهم. ورغم أن استياء السكان يتركز في الغالب على طالبان أكثر من الصين، فإن العمال الصينيين يُعدون أهدافاً أسهل في الميدان.
وقد أدى توسع أنشطة الصين في التعدين وتجريف الأنهار بحثاً عن الذهب إلى تغيير المسار الطبيعي للنهر الحدودي بين أفغانستان وطاجيكستان، وبالتالي خط الحدود الوطنية، لتوسيع نطاق الاستخراج، ما تسبب في أغسطس 2025 في اشتباكات بين قوات حرس الحدود التابعة لطالبان ونظيرتها الطاجيكية. وأفضت اشتباكات لاحقة في أكتوبر إلى حادثة بدخشان التي أسفرت عن مقتل مواطنين صينيين.

طاجيكستان وطالبان والصين ومناجم أفغانستان
تتهم طاجيكستان مهربي المخدرات والجماعات الإجرامية بالمسؤولية، فيما تقول طالبان بصورة عامة إن بعض الجماعات تسعى إلى الإضرار بعلاقاتها مع دول أخرى. ولا يتحمل أي طرف المسؤولية، ويتبادل الجانبان الاتهامات.
واتخذت طالبان بعض الإجراءات؛ إذ أدانت هجمات نوفمبر، ودعت إلى تحقيق مشترك مع طاجيكستان، وأعلنت إنشاء وحدة جديدة لتأمين الحدود، ونفذت عمليات أسفرت عن اعتقال شخص أو اثنين، فيما زعمت وسائل إعلام مقربة من طالبان أن هذه الهجمات جرى التخطيط لها خارج أفغانستان.
كما اتهم مسؤولون طاجيك طالبان بالتقصير في منع تسلل مسلحين، وأدانوا الهجمات بشدة، وتعهدوا بتعزيز التدابير الأمنية فوراً. ويعكس هذا الخلاف تحديات التعاون الفعال بين الجانبين.
وترى الباحثة في معهد ستيمسون أن الصين لا تمتلك خياراً مثالياً لمعالجة هذا الوضع؛ إذ يمكن لبكين أن توقف التعدين، أو تمارس ضغطاً على طالبان وطاجيكستان، أو تتدخل مباشرة، لكن أياً من هذه الخيارات لا يحل المشكلة بالكامل.
وأضافت أن الصين سعت إلى ضبط الأنشطة التعدينية، بل حاولت عام 2025 إغلاق جميع عمليات التعدين. وخلال أشهر يناير ومارس ويونيو ويوليو من العام الماضي، حذرت السفارة الصينية في أفغانستان من التعدين غير القانوني.
وجاء في المقال أنه مع تصاعد الهجمات، أصدرت السفارة الآن تحذيراً بالإجلاء لجميع شركات التعدين، القانونية وغير القانونية. ويُعد ذلك أبسط وسيلة لحماية عمال المشاريع القانونية، وقد جرى نقل بعضهم إلى مراكز الولايات الأكثر أمناً.
ومع ذلك، تبقى المشكلة الرئيسية في التعدين غير القانوني، إذ لا يوجد ضمان بأن يغادر العمال الصينيون في المناجم غير القانونية المنطقة، ومن المرجح أن يستمروا في التسبب بمزيد من المشكلات. ورغم أن هؤلاء العمال مسؤولون عن أفعالهم، فإن مقتل مزيد من المواطنين سيترك أثراً سلبياً على الحكومة الصينية.
وبالإضافة إلى السعي لوقف التعدين في المنطقة الحدودية، مارست الصين ضغوطاً على طالبان وطاجيكستان لوقف الهجمات العابرة للحدود. وكان السفير الصيني في أفغانستان تشاو شينغ قد التقى في ديسمبر مسؤولين في طالبان لطلب تعاونهم في منع "محاولات جهات تخريبية للإضرار بالعلاقات القوية والمتنامية بين كابل وبكين".
وكان الضغط على طاجيكستان أيضاً جاداً؛ إذ تواصل السفير الصيني في طاجيكستان في الأول من ديسمبر مع وزير الخارجية ومسؤول رفيع في الأمن القومي هناك، مطالباً باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الشركات والمواطنين الصينيين.
كما دعت الصين في الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق أفغاني ومعاقبة المسؤولين بشدة، وطالبت الطرفين باتخاذ تدابير فعالة لحماية "الأفراد والمشاريع والمؤسسات" الصينية.
وكانت هذه الاستراتيجية فعالة إلى حد ما؛ فعلى الرغم من التوترات مع دوشنبه، ادعت طالبان في ديسمبر أن الجانبين اتخذا تدابير ثنائية، من بينها إنشاء لجان أمنية مشتركة، غير أن أثر ذلك ظل محدوداً.
وترى سارا أن طالبان لا تسيطر على جميع الجماعات المسلحة في أفغانستان، وأن تعريفها لـ"الإرهاب" قد يختلف.
وكان المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة قد أشار ضمناً إلى هذه المسألة، داعياً طالبان إلى "الفهم الصحيح لقضية مكافحة الإرهاب" واتخاذ "إجراءات أكثر حزماً وقوة للقضاء على جميع القوى الإرهابية في أفغانستان".
وكتبت الباحثة أن الحدود من جانب طاجيكستان ليست مؤمنة بالكامل أيضاً، وأن الفساد بين قوات حرس الحدود يجعل منع الهجمات أكثر صعوبة.وقد تطلب طاجيكستان مساعدة لتأمين الحدود، إذ أُفيد في يناير 2025 عن برنامج بوساطة منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وقد يكون هذا الإجراء فعالاً من الجانب الطاجيكي، لكنه لا يزيل الهجمات العابرة للحدود من أفغانستان، وقد يقلص أيضاً نفوذ الصين.

خيارات الصين لحماية العمال الصينيين
وترى سارا غودك أن الخيار الأقل احتمالاً أن تتبناه الصين هو التدخل المباشر؛ فبالرغم من دعم الصين وتدريبها للقوات الطاجيكية في مجال مكافحة الإرهاب، فمن غير المرجح أن تتدخل قوات صينية مباشرة لحماية مصالح مواطنيها، نظراً إلى مبدأ عدم التدخل وعدم الرغبة في نشر قوات خارج البلاد، وهما من ثوابت السياسة الخارجية الصينية.
ولا تمتلك بكين خياراً كاملاً، ومن المرجح أن تواصل مطالبة مواطنيها بعدم التوجه إلى أفغانستان. وفيما تسعى الصين إلى استراتيجية طويلة الأمد لتوسيع الروابط الاقتصادية، سيواصل مسؤولوها العمل مع طاجيكستان وطالبان والضغط عليهما لاتخاذ تدابير تفضي إلى وضع أمني مستقر.
غير أن مشاريع الربط الإقليمي الكبرى من غير المرجح أن ترى النور ما لم تُخفف المخاطر بصورة فعالة.