طالبان وأوزبكستان ترفعان حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار

وفي تقريره الجديد، الذي حصلت «أفغانستان إنترناشيونال» على نسخة منه، أكد بينيت أن حرمان النساء الأفغانيات من حقوقهن الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الصحية، سيستمر ما لم يُتخذ تحرك دولي عاجل.

وأشار إلى أن تشديد القيود التي تفرضها طالبان، بالتوازي مع تراجع المساعدات الدولية، ترك آثاراً عميقة على أوضاع النساء والفتيات في أفغانستان.

ويركز التقرير على الحق في الصحة للنساء والفتيات، حيث شدد بينيت على أن سياسات طالبان، بما في ذلك القيود الواسعة على التعليم والعمل وحرية التنقل والحصول على الرعاية الصحية، تمثل انتهاكاً ممنهجاً للحقوق الأساسية للمرأة. ووصف هذه الإجراءات بأنها تجسيد واضح لـ«الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي».

ودعا المقرر الأممي الدول إلى عدم اتخاذ أي خطوات نحو تطبيع العلاقات مع إدارة طالبان أو منحها الشرعية، ما لم يحدث تغيير فعلي وملموس في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات.

كما حثّ الحكومات على إدراج «الفصل العنصري الجندري» كجريمة ضد الإنسانية في الوثائق الدولية، ومحاسبة طالبان على ما وصفه بجرائم قائمة على النوع الاجتماعي، بما في ذلك اضطهاد النساء بسبب جنسهن.

وأوضح التقرير أنه من دون تحرك دولي عاجل ومستدام، سيُحرم ملايين الأفغان، وخاصة النساء والفتيات، من الخدمات الأساسية، محذراً في الوقت ذاته من أن تقليص التمويل الدولي، خصوصاً في القطاع الصحي، قد يدفع النظام الصحي في البلاد إلى حافة الانهيار.

وذكرت وزارة العدل التابعة لطالبان، التي أعلنت سابقاً مصادرة مئات الجريبات من «الأراضي المغتصبة» في أنحاء البلاد، أنها لم تحسم بعد قضية ممتلكات الهندوس والسيخ التي فُقدت أو وُضعت اليد عليها.

وأفادت إدارة طالبان في بيان بأن منجيت سينغ، رئيس مجلس الهندوس والسيخ في أفغانستان، بحث خلال لقائه عبد الواسع، رئيس مكتب رئيس الوزراء، عدداً من القضايا، بينها استعادة الأراضي المصادَرة، وإصدار تراخيص لممارسة الطب اليوناني، إضافة إلى وضع أحد معابدهم في منطقة شوربازار بكابل، الواقع ضمن مسار مخطط طريق عام. وبحسب البيان، تعهد المسؤول في طالبان بالنظر في هذه المطالب.

وكانت وزارة العدل التابعة لطالبان قد أعلنت عام 2023 بدء مراجعة شاملة للأراضي المغتصبة العائدة للهندوس في مختلف أنحاء أفغانستان، غير أنه لم تُنشر حتى الآن أي نتائج أو تقارير رسمية بشأن تقدم هذه التحقيقات.

وتُعد قضية الاستيلاء على ممتلكات هذه الأقلية الدينية من الملفات المزمنة في البلاد، إذ يؤكد أفرادها أن عقاراتهم وأراضيهم صودرت من قبل متنفذين وأفراد عاديين في ولايات عدة.

وقال مونسِنغ كورونا، أحد سكان كابل، في تصريح لإذاعة «راديو آزادي»، إن متجره ما زال تحت سيطرة مستأجر استولى عليه بالقوة منذ عام 2015، سواء خلال فترة الجمهورية السابقة أو في ظل حكم طالبان حالياً، رغم امتلاكه الوثائق القانونية. وأضاف: «اشتريت محلاً في قبو بلازا وأجّرته، لكن المستأجر يرفض إعادته حتى الآن، وكل محاولاتي لم تُجدِ نفعاً».

وتشير تقارير إلى أن عدد الهندوس والسيخ في أفغانستان بلغ نحو 700 ألف شخص في سبعينيات القرن الماضي، قبل أن يتراجع إلى حوالي 220 ألفاً عام 1992، نتيجة الحروب المتعاقبة والتمييز وموجات الهجرة.

وفي فبراير 2026، أعلن منجيت سينغ لامبه، رئيس مجلس الهندوس في أفغانستان، أن عدد العائلات المتبقية من الهندوس والسيخ في البلاد لا يتجاوز حالياً 15 عائلة فقط.

وجاء هذا التراجع الحاد بعد هجوم إرهابي دامٍ استهدف معبداً للسيخ في الحي الرابع من كابل عام 2022، ما دفع الحكومة الهندية إلى إعلان تسريع إجراءات منح التأشيرات الطارئة للسيخ والهندوس الأفغان.

وكان وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، قد أكد خلال زيارته إلى نيودلهي أن سلطات الحركة تضمن أمن الأقليات الدينية، متعهداً بإعادة إعمار دور عبادتهم.

وذكرت الوكالة في تقرير أن الحادثة وقعت يوم الثلاثاء، على طريق دهك في قضاء سراوان. وبحسب التقرير، قامت قوات عسكرية بملاحقة مركبة تقل مهاجرين أفغان وأطلقت النار عليها من دون توجيه «إنذار أو أمر توقف قانوني».

وأضافت الوكالة أن عدداً من الرصاصات أصاب المهاجرين بشكل مباشر، ما أدى إلى انقلاب المركبة واشتعال النيران فيها. وأفادت مصادر مطلعة بأن الحالة الصحية لستة من المصابين وُصفت بالحرجة.

ولم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن ملابسات الحادثة أو حصيلتها.

ونشرت وكالة «حال‌وش» مقطع فيديو يُظهر احتراق مركبة من نوع «وانت» على جانب الطريق، يُعتقد أنها المركبة التي كانت تقل المهاجرين.

وأكدت المصادر أن المواجهات ما تزال متواصلة، مع استخدام الطرفين أسلحة ثقيلة.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن تبادل إطلاق النار يجري في وقت متزامن عند عدة نقاط على امتداد حدود قضاء خيبر، مشيرة إلى أن الاشتباكات تتركز بشكل خاص في سوق زاخاخيل. وتجاور منطقة خيبر الباكستانية مديريات مومندره وأتشين ولالبور التابعة لولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من إسلام آباد أو من سلطات طالبان بشأن طبيعة المواجهات أو حجم الخسائر المحتملة.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب ضربات جوية نفذتها باكستان أخيراً في عدد من المديريات داخل الأراضي الأفغانية، كانت طالبان قد توعدت بالرد عليها «في الوقت والمكان المناسبين».

وكانت مناطق حدودية في ولاية ننغرهار قد شهدت، الثلاثاء، اشتباكات مماثلة بين الجانبين. واتهمت الحكومة الباكستانية طالبان الأفغان بإطلاق نار «غير مبرر» على قواتها على طول الشريط الحدودي، مؤكدة أنها ردّت على ما وصفته بـ«التجاوز» بصورة فعالة.

من جهته، قال مشرف زيدي، المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني، في بيان صدر الثلاثاء، إن عناصر من طالبان أطلقوا النار على القوات الباكستانية في منطقتي طورخم وتيراه على امتداد الحدود بين البلدين.

وفي تصريحات لقناة «العربية» الأربعاء، قال مجاهد: «بطبيعة الحال سيكون الرد عسكرياً، لكن تفاصيله سرية ولا يمكنني الخوض فيها. على باكستان أن تتلقى جواباً على هذا التصرف المخزي». كما دعا الدول الإسلامية إلى التحرك لمنع تكرار ما وصفه بـ«الاعتداءات الباكستانية» على أفغانستان.

وكان سلاح الجو الباكستاني قد شنّ فجر الأحد غارات على ولايتي ننغرهار وبكتيكا شرقي أفغانستان. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) أن ما لا يقل عن 13 مدنياً قُتلوا في تلك الضربات، فيما قالت باكستان إنها قتلت 70 مسلحاً.

وتزامنت الضربات مع اشتباكات متقطعة خلال اليومين الماضيين بين حرس الحدود الباكستاني وعناصر طالبان على طول الخط الحدودي، من دون صدور حصيلة رسمية للخسائر.

واتهم مجاهد باكستان باستهداف مناطق مدنية، معتبراً أن إسلام آباد «تسارع إلى اتهام أفغانستان من دون تقديم أدلة» كلما وقع هجوم داخل أراضيها. وأضاف: «نرفض هذه الاتهامات، ولا نسمح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد أي طرف».

كما نفى وجود «تحريك طالبان باكستان» داخل أفغانستان، قائلاً إن الحركة «تسيطر على مناطق واسعة داخل باكستان ولا تحتاج إلى الأراضي الأفغانية»، ومتهماً إسلام آباد بعدم تقديم أي أدلة على مزاعمها.

وفي المقابل، وجّه مجاهد اتهامات لباكستان بتوفير «ملاذات آمنة» لتنظيم «داعش»، مدعياً أن عناصر التنظيم ينشطون في أجزاء من بلوشستان وخيبر بختونخوا، وأن بعضهم استُخدم ضد أفغانستان. وقال إن طالبان نفذت عمليات واسعة ضد «داعش» داخل البلاد، مؤكداً أنه «لا وجود مادي للتنظيم» في أفغانستان.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تقول فيه السلطات الباكستانية إن هجوماً دامياً استهدف مسجداً في إسلام آباد، وأسفر عن مقتل 33 شخصاً وإصابة نحو 70 آخرين، جرى التخطيط له من داخل الأراضي الأفغانية.

وعلى الصعيد السياسي، كشف مجاهد أن عدة جولات من المحادثات بين الجانبين في إسطنبول والدوحة وجدة انتهت من دون نتائج، متهماً باكستان بـ«إفشال المساعي الدبلوماسية عبر المماطلة وافتعال الذرائع».

ودعا المتحدث باسم طالبان الدول الإسلامية ودول المنطقة إلى إدانة الضربات الباكستانية وممارسة الضغط على إسلام آباد لتغيير نهجها. غير أن أياً من الدول الإسلامية، باستثناء الهند، لم يصدر حتى الآن إدانة رسمية للغارات، في وقت تحتفظ فيه عدة عواصم إسلامية، بينها السعودية، بعلاقات استراتيجية وثيقة مع باكستان، رغم أنها لم تعترف رسمياً بحكومة طالبان.