رسالة مفتوحة إلى أنالينا بيربوك؛ ناشطات يطالبن بتجريم الفصل العنصري القائم في أفغانستان

ووفقًا للوثائق، فإن الشخص المعني، ويدعى صفي الله، تم ترشيحه براتب شهري قدره 2500 يورو، قبل أن تصادق وزارة خارجية طالبان على تعيينه رسميًا.

مصادر من داخل القنصلية أفادت بأن المعني كان قد شغل سابقًا وظيفة في السفارة الأفغانية في برلين، التي تديرها طالبان منذ سيطرتها على البعثات الدبلوماسية.

وأعربت مصادر مطلعة عن قلقها من منح مواطن من دولة ثالثة صلاحية الوصول إلى وثائق وبيانات قنصلية حساسة، محذّرة من مخاطر محتملة تتعلق بسرية المعلومات. وقال عدد من الدبلوماسيين الأفغان السابقين إن توظيف مواطن من الدولة المضيفة قد يكون مقبولًا في بعض الحالات، غير أن تعيين مواطن من دولة ثالثة يتعارض مع الأعراف المتبعة في العمل الدبلوماسي.

كما أفادت القناة بأنها حصلت على مستندات إضافية تخص المعني، من بينها بطاقة إقامته في ألمانيا.

ولم تصدر حركة طالبان حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن أسباب تعيين مواطن باكستاني في هذا المنصب داخل القنصلية.

وكانت القنصلية الأفغانية في بون قد أُعيد تفعيلها في نوفمبر 2025، بعد أن سُلّمت إدارتها إلى طالبان عقب استقالة جماعية للدبلوماسيين والموظفين السابقين في أكتوبر من العام نفسه.

وفي أعقاب تلك الاستقالات، أعلن حامد ننغيالي كبيري، القائم بالأعمال السابق للقنصلية، أنه تم السماح لطالبان بتولي إدارة البعثة رسميًا.

وقالت نيومان في رسالة مصوّرة، الأربعاء: «النساء مُنِعن من العمل، والفتيات حُرمن من التعليم، ولا يُسمح لهن حتى بالتنقل من دون مَحرَم. هذا ليس مجرد تقييد، بل تبعية قسرية. هذا شكل من أشكال العبودية».

وأكدت أن القانون يجب أن يحمي المواطنين، «لكن في أفغانستان يُستخدم القانون لإقصاء النساء». وأضافت أن ما تطرحه طالبان «ليس ثقافة ولا ديناً، بل نظام قانوني قائم على الفصل العنصري الجندري».

ودعت نيومان الاتحاد الأوروبي إلى الرد عبر «عقوبات موجّهة» على ما وصفته بالسياسات المعادية للنساء، مطالبة بالاعتراف بـ«الأبارتهايد الجندري» كجريمة ضد الإنسانية ضمن الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي، وتعزيز الدعم للفتيات والنساء الأفغانيات. وشددت على أن «الصمت تجاه ممارسات طالبان ليس حياداً، بل تواطؤ».

في المقابل، شهد العام الماضي محاولات من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإقامة قنوات تواصل مع طالبان، لأسباب من بينها قضايا ترحيل طالبي اللجوء، والتحقق من الهويات والوثائق، ومنع تهديدات محتملة انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.

وقد سلّمت ألمانيا إدارة السفارة والقنصليات الأفغانية إلى ممثلين عن طالبان، فيما استقبلت كل من النرويج والنمسا ممثلين عن الحركة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر عبر الإنترنت جمع جمشيد خوجاييف، نائب رئيس وزراء أوزبكستان، ونور الدين عزيزي، وزير الصناعة والتجارة في حكومة طالبان، حيث بحث الطرفان الخطوات العملية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.

وكتب خوجاييف، الاثنين، في منشور على حسابه في «لينكد إن»، أن بلاده تولي أهمية خاصة لـ«العلاقات الودية والبنّاءة» مع أفغانستان، مشيراً إلى أن حجم التجارة الثنائية تضاعف بمقدار مرتين ونصف خلال السنوات الخمس الماضية، ليرتفع من 653 مليون دولار عام 2021 إلى 1.7 مليار دولار في 2025.

وأضاف: «هدفنا المشترك هو رفع هذا الرقم إلى 5 مليارات دولار».

وأوضح أن الجانبين اتفقا على تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية، ودفع مشاريع الاستثمار والتعاون الصناعي قدماً، معلناً أنه سيتم بعد شهر رمضان إطلاق خطوات عملية تشمل تنظيم منتدى تجاري في كابل ووضع خريطة طريق للقطاعات ذات الأولوية.

من جانبه، أكد نور الدين عزيزي أن حجم التجارة بين البلدين سيشهد زيادة كبيرة، مشدداً على أن تشغيل ميناءي حيرتان وترمذ على مدار الساعة يعكس وجود إرادة جدية لتعزيز العلاقات التجارية.

وبحسب الإحصاءات المنشورة، بلغ حجم التجارة بين أفغانستان وأوزبكستان في عام 2024 نحو 1.1 مليار دولار، كان نحو مليار دولار منها صادرات أوزبكستان إلى أفغانستان. وقبل عام 2021، كانت قيمة التبادل التجاري بين البلدين تتجاوز 600 مليون دولار.

ويأتي هذا التوجه في ظل تحولات في خريطة التجارة الأفغانية، إذ ارتفعت مبادلات كابل مع دول آسيا الوسطى، ولا سيما أوزبكستان وكازاخستان، إضافة إلى إيران والهند والصين، عقب تراجع العلاقات التجارية مع باكستان.

وخلال السنوات الأخيرة، سعت طالبان إلى تطوير مسارات ترانزيت بديلة بهدف تقليص اعتماد أفغانستان على الموانئ الباكستانية.

وفي تقريره الجديد، الذي حصلت «أفغانستان إنترناشيونال» على نسخة منه، أكد بينيت أن حرمان النساء الأفغانيات من حقوقهن الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الصحية، سيستمر ما لم يُتخذ تحرك دولي عاجل.

وأشار إلى أن تشديد القيود التي تفرضها طالبان، بالتوازي مع تراجع المساعدات الدولية، ترك آثاراً عميقة على أوضاع النساء والفتيات في أفغانستان.

ويركز التقرير على الحق في الصحة للنساء والفتيات، حيث شدد بينيت على أن سياسات طالبان، بما في ذلك القيود الواسعة على التعليم والعمل وحرية التنقل والحصول على الرعاية الصحية، تمثل انتهاكاً ممنهجاً للحقوق الأساسية للمرأة. ووصف هذه الإجراءات بأنها تجسيد واضح لـ«الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي».

ودعا المقرر الأممي الدول إلى عدم اتخاذ أي خطوات نحو تطبيع العلاقات مع إدارة طالبان أو منحها الشرعية، ما لم يحدث تغيير فعلي وملموس في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات.

كما حثّ الحكومات على إدراج «الفصل العنصري الجندري» كجريمة ضد الإنسانية في الوثائق الدولية، ومحاسبة طالبان على ما وصفه بجرائم قائمة على النوع الاجتماعي، بما في ذلك اضطهاد النساء بسبب جنسهن.

وأوضح التقرير أنه من دون تحرك دولي عاجل ومستدام، سيُحرم ملايين الأفغان، وخاصة النساء والفتيات، من الخدمات الأساسية، محذراً في الوقت ذاته من أن تقليص التمويل الدولي، خصوصاً في القطاع الصحي، قد يدفع النظام الصحي في البلاد إلى حافة الانهيار.

وذكرت وزارة العدل التابعة لطالبان، التي أعلنت سابقاً مصادرة مئات الجريبات من «الأراضي المغتصبة» في أنحاء البلاد، أنها لم تحسم بعد قضية ممتلكات الهندوس والسيخ التي فُقدت أو وُضعت اليد عليها.

وأفادت إدارة طالبان في بيان بأن منجيت سينغ، رئيس مجلس الهندوس والسيخ في أفغانستان، بحث خلال لقائه عبد الواسع، رئيس مكتب رئيس الوزراء، عدداً من القضايا، بينها استعادة الأراضي المصادَرة، وإصدار تراخيص لممارسة الطب اليوناني، إضافة إلى وضع أحد معابدهم في منطقة شوربازار بكابل، الواقع ضمن مسار مخطط طريق عام. وبحسب البيان، تعهد المسؤول في طالبان بالنظر في هذه المطالب.

وكانت وزارة العدل التابعة لطالبان قد أعلنت عام 2023 بدء مراجعة شاملة للأراضي المغتصبة العائدة للهندوس في مختلف أنحاء أفغانستان، غير أنه لم تُنشر حتى الآن أي نتائج أو تقارير رسمية بشأن تقدم هذه التحقيقات.

وتُعد قضية الاستيلاء على ممتلكات هذه الأقلية الدينية من الملفات المزمنة في البلاد، إذ يؤكد أفرادها أن عقاراتهم وأراضيهم صودرت من قبل متنفذين وأفراد عاديين في ولايات عدة.

وقال مونسِنغ كورونا، أحد سكان كابل، في تصريح لإذاعة «راديو آزادي»، إن متجره ما زال تحت سيطرة مستأجر استولى عليه بالقوة منذ عام 2015، سواء خلال فترة الجمهورية السابقة أو في ظل حكم طالبان حالياً، رغم امتلاكه الوثائق القانونية. وأضاف: «اشتريت محلاً في قبو بلازا وأجّرته، لكن المستأجر يرفض إعادته حتى الآن، وكل محاولاتي لم تُجدِ نفعاً».

وتشير تقارير إلى أن عدد الهندوس والسيخ في أفغانستان بلغ نحو 700 ألف شخص في سبعينيات القرن الماضي، قبل أن يتراجع إلى حوالي 220 ألفاً عام 1992، نتيجة الحروب المتعاقبة والتمييز وموجات الهجرة.

وفي فبراير 2026، أعلن منجيت سينغ لامبه، رئيس مجلس الهندوس في أفغانستان، أن عدد العائلات المتبقية من الهندوس والسيخ في البلاد لا يتجاوز حالياً 15 عائلة فقط.

وجاء هذا التراجع الحاد بعد هجوم إرهابي دامٍ استهدف معبداً للسيخ في الحي الرابع من كابل عام 2022، ما دفع الحكومة الهندية إلى إعلان تسريع إجراءات منح التأشيرات الطارئة للسيخ والهندوس الأفغان.

وكان وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، قد أكد خلال زيارته إلى نيودلهي أن سلطات الحركة تضمن أمن الأقليات الدينية، متعهداً بإعادة إعمار دور عبادتهم.