أزمة متصاعدة .. باكستان في دوامة الصراع وطالبان في مأزق

كما أعلنت كل من الصين وروسيا استعدادهما للوساطة بين الجانبين.

وأجرى وزير الخارجية التركي اتصالات مع نظيريه في باكستان وإدارة طالبان، شدد خلالها على ضرورة خفض التوتر وتغليب الحلول الدبلوماسية. كما بحث نائب وزير الخارجية القطري مع وزيري خارجية باكستان وطالبان سبل تهدئة الأوضاع. وفي السياق ذاته، ناقش وزير الخارجية السعودي التطورات مع نظيره الباكستاني، فيما تبادل وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار وجهات النظر مع نظيره المصري بشأن التصعيد القائم.

من جهته، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الطرفين إلى وقف القتال، مؤكداً أن شهر رمضان، الذي يمثل مناسبة لتعزيز التضامن في العالم الإسلامي، يستوجب حل الخلافات عبر الحوار وفي إطار حسن الجوار. وأكد أن طهران مستعدة لتقديم أي مساعدة من شأنها تسهيل الحوار وتعزيز التعاون بين البلدين.

في المقابل، أكدت طالبان التزامها بمبدأ الحوار، حيث قال المتحدث باسم الحركة في مؤتمر صحفي إن طالبان تدعم المفاوضات، متهماً الجانب الباكستاني بعدم إبداء رغبة حقيقية في الحوار. كما دعا وزير داخلية طالبان سراج الدين حقاني دول المنطقة إلى المساهمة في تسوية الخلافات عبر المسار الدبلوماسي.

أما وزارة الخارجية الباكستانية فأكدت أن إسلام آباد تسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أنها تتعامل مع التهديدات الإرهابية المنطلقة من الأراضي الأفغانية عبر مقاربة دبلوماسية. وأضافت أن مبادرات حسن النية التي قدمتها باكستان لم تلقَ الفهم المطلوب، معتبرة أن الهجمات الإرهابية القادمة من الأراضي الأفغانية، بدعم من طالبان وكذلك الهند، شهدت تصاعداً.

وأعربت إسلام آباد عن أملها في أن يوجه المجتمع الدولي رسالة واضحة إلى طالبان، تدفعها لاتخاذ إجراءات ملموسة وقابلة للتحقق ضد الجماعات المسلحة.

وكانت تركيا وقطر والسعودية قد حاولت في وقت سابق الوساطة بين الجانبين، إلا أن جولات الحوار التي عقدت في الدوحة وإسطنبول وجدة لم تسفر عن نتائج ملموسة.

وفي موسكو، حذر المتحدث باسم الكرملين من أن المواجهات العسكرية المباشرة بين باكستان وطالبان لا تبشر بمستقبل إيجابي، مؤكداً أن بلاده تتابع التطورات عن كثب. كما كشف عن التحضير لاتصال مرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

ورغم أن روسيا تُعد الدولة الوحيدة التي أعلنت اعترافها بإدارة طالبان، فإن مسؤولين روساً أبدوا حذراً في مسألة التواصل المباشر مع الحركة. وفي هذا السياق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية استعداد موسكو للقيام بدور الوسيط بين الطرفين.

كما شددت الصين على ضرورة حل الخلافات عبر الحوار، مؤكدة استعدادها لاستخدام قنواتها الدبلوماسية للمساعدة في احتواء الأزمة.

وجاء التصعيد الأخير بعد أن أعلنت طالبان تنفيذ هجمات استهدفت مواقع حرس الحدود الباكستاني في مناطق جنوب شرقي البلاد، مشيرة إلى أن العملية التي استمرت أربع ساعات أسفرت عن مقتل أكثر من خمسين جندياً باكستانياً وأسر عدد آخر.

وردت باكستان بإطلاق عملية عسكرية أطلقت عليها اسم «غضب للحق»، حيث أعلن الجيش الباكستاني مقتل أكثر من مئتي عنصر من طالبان. كما نفذت القوات الجوية الباكستانية غارات على مواقع للحركة في كابول وقندهار وخوست وننغرهار وبكتيا وبكتيكا ولغمان وكونر.

من جانبها، أعلنت طالبان أنها استهدفت إسلام آباد بهجمات بطائرات مسيرة، غير أن باكستان نفت ذلك، مؤكدة أن الهجمات نفذتها حركة طالبان باكستان وتم إحباطها.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية الإقليمية ستنجح في احتواء التصعيد، في ظل استمرار التوتر بين الطرفين. فقد أكدت باكستان أنها لن تتسامح بعد الآن مع التهديدات القادمة من الأراضي الأفغانية، فيما توعدت طالبان بالرد على أي هجوم.

وقالت الجماعة إن مقاتليها سيكثفون عملياتهم في ولايتي السند والبنجاب خلال المرحلة المقبلة.

وكانت «جماعة الأحرار» قد اندمجت مع حركة طالبان باكستان في أغسطس 2020، قبل أن تنفصل عنها مجدداً بعد مقتل مؤسسها عمر خالد خراساني في أغسطس من العام الماضي في شرق أفغانستان.

وفي السياق ذاته، أصدر زعيم حركة طالبان باكستان نور ولي محسود توجيهات إلى قادة ومقاتلي الحركة بتنفيذ هجمات فورية في أنحاء مختلفة من البلاد، رداً على الغارات الجوية الباكستانية التي استهدفت مواقع لطالبان الأفغانية.

وجاء في بيان نشرته الحركة مساء الجمعة أن محسود طلب من منفذي الهجمات نشر تسجيلات مصورة لعملياتهم مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى إذن مسبق، داعياً القادة الميدانيين إلى تسريع أنشطتهم وتنفيذ الهجمات بشكل منتظم وأكثر فاعلية.

ويأتي هذا التصعيد في وقت كانت فيه الحكومة الباكستانية قد اتهمت مراراً حركة طالبان الأفغانية بإيواء ودعم عناصر حركة طالبان باكستان، وهي اتهامات نفتها طالبان في كابول بشكل متكرر.

ولم تصدر حتى الآن أي ردود فعل رسمية من الحكومة الباكستانية أو طالبان الأفغانية بشأن البيان الأخير.

وخُصصت جلسة الخميس 27 فبراير لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، ولا سيما أوضاع النساء والفتيات، حيث تطرقت عدة وفود إلى اللائحة التي صادق عليها مؤخرًا زعيم طالبان هبة الله أخوندزاده.

وفي بيان مشترك، أكدت أستراليا وكندا ونيوزيلندا أن الوثيقة «تُطبع العنف الأسري، وتُرسّخ التمييز، وتُضعف الضمانات القانونية»، محذّرة من تداعياتها الخطيرة على سيادة القانون.

من جهتها، اعتبرت إيطاليا أن هذه اللائحة تكرّس عمليًا نظامًا طبقيًا يقسّم المواطنين إلى «أحرار وعبيد»، مشيرة إلى أنها تثير «مخاوف جدية في إطار القانون الدولي، بما في ذلك الحظر المطلق للعبودية والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».

كما أدانت كل من كوستاريكا والمملكة المتحدة وكرواتيا الوثيقة، فيما أعربت إسبانيا عن قلقها إزاء بدء تنفيذها، مطالبة بإلغاء جميع القوانين واللوائح التقييدية التي تفرضها طالبان.

وأكدت تشيلي أن النظام العقابي الذي يمنح شرعية لمعاقبة النساء جسديًا يُعد جزءًا من بنية «ممنهجة ومنسقة» للتمييز وانتهاك حقوق المرأة. وأعربت بلغاريا عن مخاوفها من التداعيات السلبية لهذه القوانين على حياة المواطنين، بينما وصفت تركيا اللائحة بأنها «تراجع جديد» في مسار الحقوق والحريات.

وتتألف اللائحة الجزائية، التي صادق عليها أخوندزاده، من عشرة فصول و119 مادة، وتمنح الهيئات القضائية صلاحيات واسعة، من بينها إصدار أحكام قد تصل إلى الإعدام بحق المعارضين والمنتقدين.

وفي أحد بنودها، تتيح الوثيقة للأفراد التدخل شخصيًا لمعاقبة من يُشتبه بارتكابهم «ذنبًا» أثناء وقوعه، وهو ما أثار انتقادات واسعة باعتباره تقويضًا لاحتكار الدولة لاستخدام القوة وتجاوزًا صريحًا لمبادئ العدالة والإجراءات القانونية الواجبة.

وبحسب البيانات، يحتل طالبو اللجوء الأفغان الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة المرتبة الثانية بعد الإريتريين من حيث عدد الوافدين بهذه الطريقة.

وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي عدد طلبات اللجوء المسجلة في عام 2025 انخفض بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع عدد الواصلين عبر القوارب الصغيرة بنسبة 13%.

ووفقًا للأرقام الرسمية، تم تسجيل أكثر من 100 ألف طلب لجوء خلال العام الماضي، نحو 40% منهم دخلوا البلاد عبر القوارب الصغيرة.

وتشير البيانات إلى أن 19% من الذين وصلوا بهذه القوارب هم من مواطني إريتريا، يليهم الأفغان بنسبة 12%، ثم الإيرانيون بنسبة 11%.

كما أفادت وزارة الداخلية بأن نحو 58% من إجمالي طلبات اللجوء تم رفضها.

وفي سياق متصل، سُجل نحو 10 آلاف قرار إعادة قسرية خلال العام الماضي بحق أشخاص لا يملكون حقًا قانونيًا للإقامة في بريطانيا، بزيادة قدرها 21% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأوضحت الوزارة أن المواطنين الألبان كانوا، على مدى السنوات الخمس الماضية، الجنسية الأكثر شيوعًا بين من تم ترحيلهم قسرًا.

من جانبه، قال أليكس نوريس، وزير أمن الحدود وشؤون اللجوء: «اللاجئون الحقيقيون يحصلون على الحماية التي يحتاجونها، في حين يُعاد الذين تثبت عدم صحة ادعاءاتهم إلى بلدانهم».

وفي تقرير صدر يوم الخميس 27 فبراير، حذّرت المنظمة من أن تقليص مسارات الهجرة القانونية يدفع أعدادًا متزايدة من الأشخاص إلى الوقوع في قبضة شبكات التهريب والمخاطرة بحياتهم.

وأوضح التقرير أن العدد الأكبر من الضحايا سقطوا على طرق الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، لا سيما منطلقين من دول أفريقية. وأكدت المنظمة أن نقص التمويل يحول دون توثيق جميع حالات الوفاة، ما يرجّح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من المعلن.

كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهما من أبرز وجهات طالبي اللجوء، شددا سياساتهما المتعلقة بالهجرة، الأمر الذي أدى إلى تعقيد أوضاع المهاجرين وزيادة المخاطر التي يواجهونها.

وقالت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، في بيان: «إن استمرار وفاة واختفاء المهاجرين على طرق الهجرة يمثل فشلًا عالميًا لا يمكن اعتباره أمرًا اعتياديًا». وأضافت أن هذه الوفيات ليست حتمية، مشددة على أن غياب المسارات الآمنة يدفع الناس إلى سلوك طرق شديدة الخطورة.

ودعت بوب الدول إلى توسيع القنوات الآمنة والمنظمة للهجرة، لضمان حماية طالبي اللجوء بغض النظر عن بلدانهم أو معتقداتهم.

ووفقًا للمنظمة، لا تزال الطرق البحرية من بين الأكثر فتكًا؛ إذ سُجلت وفاة أو فقدان ما لا يقل عن 2108 أشخاص في البحر الأبيض المتوسط العام الماضي. كما لقي 922 شخصًا حتفهم أثناء عبورهم من منطقة القرن الأفريقي باتجاه اليمن ودول الخليج.

وأكدت المنظمة أن هذا الاتجاه استمر خلال العام الجاري، حيث توفي 606 مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط خلال الشهرين الأولين فقط.

وفي سياق متصل، أظهر تقرير تحقيقي نشرته قناة «أفغانستان إنترناشيونال» في مايو الماضي أن مهاجرين فرّوا من أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان تعرضوا لانتهاكات جسيمة على الحدود الإيرانية-التركية، شملت القتل والإخفاء القسري.

كما أفاد التقرير بأن العديد من اللاجئين الأفغان يواجهون على تلك الحدود أنماطًا متعددة من سوء المعاملة والتعذيب والابتزاز، فيما لا يتمكن عدد كبير منهم من بلوغ وجهتهم النهائية.