اعترضت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في الحكومة الأفغانية السابقة، شهرزاد أكبر، على تصريحات المبعوث الخاص لبريطانيا بشأن تعليق إصدار التأشيرات الدراسية والعملية للأفغان، وتساءلت إن كان هذا التعليق يشبه الحظر المؤقت لتعليم الفتيات الذي فرضته طالبان واستمر خمس سنوات؟".
وجاءت تصريحات شهرزاد أكبر رداً على تصريحات ريتشارد لينزي، المبعوث الخاص لبريطانيا إلى أفغانستان، الذي أعلن أن بلاده علّقت مؤقتاً إصدار تأشيرات العمل والدراسة للأفغان بسبب إساءة استخدام هذه التأشيرات لتقديم طلبات لجوء.
وأكد ريتشارد لينزي أن بريطانيا ما زالت ملتزمة بدعم المحتاجين الحقيقيين، مضيفاً: "هذا الإجراء لا يقلل من دعم بريطانيا لحقوق وحريات الأفغان".
وردّت شهرزاد أكبر على لينزي متسائلة لماذا لا تقوم الحكومة البريطانية أيضاً "بتعليق دعمها للحروب، والتراجع عن التزاماتها تجاه اللاجئين، وسياساتها اليمينية بشأنهم".
وكانت الحكومة البريطانية أعلنت يوم الثلاثاء تعليق إصدار التأشيرات الدراسية لمواطني أفغانستان والكاميرون وميانمار والسودان، كما سيُحرم المواطنون الأفغان من الحصول على تأشيرات العمل.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية: "في أعقاب زيادة طلبات اللجوء المقدمة عبر المسارات القانونية، سيتم لأول مرة تعليق إصدار التأشيرات لمواطني أربع دول".
وأثار تعليق إصدار التأشيرات الدراسية والعملية للأفغان ردود فعل واسعة بين الناشطين المدنيين والاجتماعيين.
وقال خوشحال نبي زاده، أحد المستفيدين من برنامج "تشيفنينغ" الدراسي البريطاني، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن حرمان الطلاب من التعليم بسبب جنسيتهم يعد شكلاً من أشكال التمييز.وأضاف أن التعليم حق للجميع دون تمييز، وأن الجامعات البريطانية تعتمد معايير محددة للقبول، ويجب إتاحة فرص الدراسة لكل من يستوفي هذه المعايير بغض النظر عن مكان ولادته.ويأتي ذلك في وقت تُحرم فيه الفتيات والنساء فوق الصف السادس في أفغانستان، الخاضعة لسيطرة حركة طالبان، من التعليم. وقد غيّرت الحركة المناهج التعليمية في البلاد وفق رؤيتها، واستبدلت المواد العلمية بالدراسات الدينية.وحاول كثير من الشباب الأفغان، بعد القيود التعليمية التي فرضتها طالبان، التقدم بطلبات لمواصلة دراستهم في بريطانيا ودول غربية أخرى، إلا أن مراقبين يقولون إن حظر إصدار التأشيرات البريطانية أصاب الطلاب الأفغان بخيبة أمل.
