أظهر تحليل قانوني أجرته منظمة العفو الدولية للائحة الجزائية التي أصدرتها حركة طالبان أن هذه القواعد الجديدة ترسّخ العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي بشكل أكبر، وتجعل النظام القانوني في أفغانستان «أكثر قسوة واستبدادًا».
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى إدانة هذه اللائحة بشكل حازم.
وقالت العفو الدولية، يوم الجمعة السادس من مارس، إن هذه اللائحة ستؤثر في ما لا يقل عن سبعة مجالات تتعلق بحقوق الإنسان، من بينها حقوق النساء، وحرية الدين والتعبير، والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وطرق معاقبة المتهمين، والمساواة أمام القانون، والطبقات الاجتماعية.
وأضافت المنظمة أن القواعد الجديدة لطالبان، إلى جانب تكريسها للعنف القائم على النوع الاجتماعي، تعترف بالعبودية أيضًا، كما تُضفي طابعًا مؤسسيًا على العقوبات البدنية والتعذيب وسوء المعاملة، وتوسّع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام ليشمل عددًا أكبر من الجرائم.
وقالت سمريتي سينغ، مديرة قسم جنوب آسيا في منظمة العفو الدولية:
«هذه اللائحة تجعل النظام القانوني، الذي كان قمعيًا أصلًا، أكثر قسوة واستبدادًا. وتُعد النساء والفتيات من بين الفئات الأكثر تضررًا، إذ تتضمن هذه القواعد بنودًا تُطبع العنف الأسري وتفرض قيودًا إضافية على تنقلهن واستقلاليتهن».
وأضافت:
«إن البنود المتعلقة بالتطبيق الصارم للأحكام الدينية وتحديد مستوى العقوبة بناءً على الطبقة الاجتماعية ستؤدي إلى ترسيخ التمييز، وستستهدف الفئات الأشد فقرًا والأكثر تهميشًا في البلاد».
ودعت سينغ حركة طالبان إلى إلغاء هذه اللائحة القمعية فورًا أو تعديلها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما طالبت المجتمع الدولي، إلى جانب الإدانة، بممارسة الضغط على طالبان لوضع حد للانتهاكات الواسعة والمنهجية لحقوق الإنسان.
