تقارير تشير إلى أن طالبان جلدت 291 امرأة علناً على مدار أكثر من عامين

وستُعقد الجلسة في الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك، الموافق الساعة 11:30 ليلاً بتوقيت أفغانستان. وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة سابقة لمناقشة الوضع في أفغانستان في 10 ديسمبر الماضي.

وتأتي هذه الجلسة في ظل تزايد المخاوف الدولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان، والتحديات الإنسانية، ومخاطر الإرهاب، إضافة إلى القلق من التوترات والاشتباكات الحدودية بين طالبان وباكستان.

وخلال الاجتماعات السابقة، أعرب معظم أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء سياسات طالبان، ولا سيما ما يتعلق بحقوق الإنسان ووضع النساء في أفغانستان.

من جانبها، اعتبرت حركة طالبان أن الاجتماعات التي تعقدها الأمم المتحدة من دون مشاركة ممثل عنها غير فعّالة، داعية الدول إلى التعامل المباشر مع سلطات الحركة.

وأظهرت نتائج البرنامج أن الإمكانات الكامنة في المدن لم تسهم في تقليص الفجوات الجندرية، بل أدت في كثير من الحالات إلى توسيع نطاقها.

وأظهرت نتائج البرنامج أن الإمكانات الكامنة في المدن لم تسهم في تقليص الفجوات الجندرية، بل أدت في كثير من الحالات إلى توسيع نطاقها.

وأوضح البرنامج أنه منذ عودة طالبان إلى السلطة، أُغلقت تقريباً جميع المسارات التي كانت متاحة سابقاً لتمكين النساء والفتيات.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن النساء والفتيات اللواتي يعشن، خصوصاً في المستوطنات الحضرية غير الرسمية، يواجهن مخاطر وهشاشة خاصة، من بينها انعدام أمن الفضاءات العامة، ومحدودية الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، إضافة إلى تراجع فرص كسب العيش، وهي عوامل تسهم في تعميق الفوارق الجندرية.

وأشار البرنامج إلى أن النساء المعيلات لأسرهن، اللواتي يعشن في الغالب في هذه الأحياء، يواجهن تحديات متعددة تشمل انعدام الدخل، وانعدام الأمن السكني، وضعف الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وقد أدت هذه التحديات المتراكمة إلى زيادة عزلة النساء وتعزيز اعتمادهن على المساعدات الخارجية.

كما أكدت الأمم المتحدة أن أسواق العمل في المدن الأفغانية تكاد تكون مغلقة أمام النساء، الأمر الذي جعل مظاهر الفقر في المدن أكثر وضوحاً.

وأضاف التقرير أن المستوطنات الحضرية غير الرسمية تعاني انعداماً واسعاً في أمن ملكية الأراضي والمساكن، وهو ما ينعكس بشكل خاص على النساء. فالأسر التي تعيلها نساء والأرامل هن الأقل احتمالاً لامتلاك وثائق قانونية أو اعتراف رسمي بملكية الأراضي أو المساكن.

كما أن نقص الخدمات الحضرية الأساسية يفرض عبئاً غير متناسب على النساء والفتيات، اللواتي يضطررن في كثير من الأحيان إلى قطع مسافات طويلة وفي بيئات غير آمنة للوصول إلى الموارد العامة الضرورية مثل مصادر المياه.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن سوء حالة الطرق يحد من الوصول إلى المدارس والأسواق والمراكز الصحية، ما يزيد من عزلة النساء داخل الفضاءات الحضرية.

إلى جانب ذلك، لفتت الأمم المتحدة إلى أن البنية التحتية الحضرية غير المصممة وفق منظور يراعي الفوارق الجندرية تحد من حرية تنقل النساء ومشاركتهن في الحياة العامة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.

كما أن ضعف الإضاءة، وغياب المسارات الآمنة، والاكتظاظ السكاني، ومشكلات ملكية الأراضي، كلها عوامل تخلق بيئات تصبح فيها سلامة النساء والفتيات معرضة للخطر بشكل خاص.

وحذرت الأمم المتحدة من أن الفتيات المراهقات في المدن يواجهن مخاطر متعددة، من بينها الفقر والزواج المبكر، فضلاً عن القيود والمخاطر المرتبطة بالتواجد في الفضاءات العامة.

وأضاف التقرير أن مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي تكون أكثر حدة في المستوطنات غير الرسمية، حيث تعزز الأعراف الاجتماعية التقليدية القيود المفروضة على حركة النساء ومشاركتهن في الحياة العامة.

وأكدت الأمم المتحدة في ختام تقريرها أن النساء يُستبعدن بشكل متزايد ومنهجي من عمليات صنع القرار على مستوى الأحياء الحضرية، سواء بسبب القيود الرسمية أو الأعراف الاجتماعية الراسخة. وأوضحت أن إشراك النساء بشكل فعّال في تخطيط المستوطنات ورسم الخرائط وتحديد الأولويات يمكن أن يسهم في الحد من أوجه عدم المساواة الجندرية.

وأضافت كوفي أنه على الرغم من القيود والتحديات الكبيرة التي تواجهها النساء في البلاد، فإن «روح المقاومة» ما زالت حاضرة بين النساء الأفغانيات، مؤكدة أنهن سيواصلن الصمود والنضال.

وكتبت كوفي في منشور على منصة «إكس»: «سنقاوم، وسنواصل البقاء، وسنستعيد بلدنا».

وأشارت إلى أن حجم الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في ظل حكم طالبان يفوق قدرة الكلمات على وصف مشاعر اليأس والخسارة والمعاناة التي يعشنها.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، أصدر زعيم الحركة هبة الله أخوند زاده عشرات المراسيم التي فرضت قيوداً مشددة على النساء في مختلف جوانب الحياة العامة والخاصة. وتشمل هذه القيود منع النساء والفتيات من العمل والتعليم، إضافة إلى تقييد حرية التنقل والسفر من دون «محرم»، فضلاً عن حظر مشاركتهن في الأنشطة الرياضية.

ويصف خبراء وناشطون في مجال حقوق الإنسان سياسات طالبان تجاه النساء بأنها شكل من أشكال «الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي»، مطالبين المجتمع الدولي بتجريم هذه الممارسات واعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

وجاء في البيان، الذي أُرسلت نسخة منه إلى أفغانستان إنترناشيونال، أن «الثامن من مارس ليس مجرد يوم في التقويم، بل هو صرخة تاريخية وصمود ومقاومة لنساء وقفن في وجه التمييز والعنف والظلم ودفعن ثمن الحرية؛ واليوم يتردد هذا الصوت في أفغانستان أعلى من أي وقت مضى».

وقالت الحركة إن نساء أفغانستان يعشن تحت سلطة نظام يحرمهن بشكل منظم ومتعمد من أبسط حقوقهن الإنسانية.

ودعت حركة صرخة نساء أفغانستان المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والهيئات الدولية إلى الاعتراف بـ الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي (الأبارتهايد الجندري) في أفغانستان كجريمة ضد الإنسانية، واتخاذ إجراءات عملية وفورية لإنهاء هذا الوضع.

من جانبه قال ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، إن النظام القائم على التمييز الجندري الذي فرضته طالبان لا مثيل له في العالم اليوم.

وأكد أن نظام طالبان قائم على إقصاء النساء وعزلهن وفرض السيطرة عليهن، وأن الحركة قامت خلال السنوات الأربع الماضية بترسيخ التمييز الجندري بشكل مؤسسي.

وأفادت مصادر بأن طالبان أجبرت في ولايتي خوست وبكتيكا عددًا من العسكريين السابقين في الجيش الأفغاني على المشاركة في القتال إلى جانبها ضد باكستان.

ومع استمرار التوترات بين طالبان وباكستان، عقد مسؤولو الحركة في ولايات خوست وبكتيكا وبكتيا وننغرهار اجتماعات مع عدد من شيوخ القبائل والشخصيات النافذة.

وقال بعض شيوخ القبائل لـ أفغانستان إنترناشيونال إن طالبان، منذ عودتها إلى السلطة، لم تكن تدعوهم عادة إلى اجتماعات رسمية، لكن مع تصاعد التوتر مع باكستان بدأت إدارات شؤون القبائل التابعة للحركة بالتواصل معهم وعقد لقاءات بهدف حشد السكان للمشاركة في احتجاجات ضد إسلام آباد.

وقال أحد شيوخ القبائل في ولاية خوست:
«خلال السنوات الأربع الماضية لم يسألنا مسؤولو طالبان حتى عن أحوالنا، لكن الآن بعد أن واجهوا مشكلة طلبوا منا تنظيم اجتماع ضد باكستان».

وأضاف شيوخ قبائل في خوست أن هذه كانت المرة الأولى التي يُدعون فيها إلى مكتب والي طالبان في الولاية.

وذكروا أن مسؤولي الحركة طلبوا منهم تنظيم اجتماعات ومسيرات دعمًا لطالبان وضد باكستان، وتشجيع السكان على المشاركة فيها.

وفي بداية الاشتباكات مع باكستان، دعا محمد نعيم آخوند، والي طالبان في ننغرهار، عددًا من شيوخ القبائل إلى اجتماع، وقال خلاله:
«إذا وقف الناس إلى جانب أبنائهم فهذا حقهم، ونحن نقدّر ذلك ونرحب به».

كما أفادت بعض المصادر بأن طالبان طلبت في كابل من عدد من المسؤولين السابقين في الحكومة الأفغانية وأعضاء سابقين في البرلمان إعلان دعمهم للحركة في الحرب مع باكستان خلال مؤتمر صحفي.

وقال بعض العسكريين السابقين في ولايتي بكتيكا وخوست إن طالبان تجبرهم على الذهاب إلى المناطق الحدودية للمشاركة في المواجهات مع باكستان.

وقال أحد هؤلاء العسكريين السابقين:
«خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت طالبان تأخذ العسكريين السابقين للقتال معها، وحتى أمس كانوا يبحثون عنهم في مديرية أرغون في بكتيكا».

وبحسب عسكريين سابقين في الحكومة الأفغانية، تبحث طالبان عن أشخاص يجيدون استخدام الأسلحة الثقيلة.

وبسبب المخاوف الأمنية، لم يتم الكشف عن هويات هؤلاء العسكريين السابقين، ويُقال إن بينهم أشخاصًا تلقوا تدريبات على إطلاق قذائف الهاون والمدفعية.