رحّب عضوان في الكونغرس الأميركي بقرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدراج أفغانستان الخاضعة لسيطرة حركة طالبان في قائمة الدول الداعمة لعمليات الاحتجاز غير القانوني، مؤكدين أن "دبلوماسية احتجاز الرهائن" التي تنتهجها طالبان لن تُحتمل بعد الآن.
وقال المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بولر، يوم الثلاثاء، إن طالبان لا ينبغي أن تنظر إلى المواطنين الأميركيين على أنهم سلعة ثمينة للحصول من خلالها على امتيازات سياسية ودبلوماسية من الحكومة الأميركية.
وأضاف أن ترامب سيضع حداً لهذه الحلقة من إساءة الاستغلال.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أعلن، يوم الاثنين، أن أفغانستان صُنفت رسمياً دولة داعمة لعمليات الاحتجاز غير القانوني.
وقال: "تستخدم طالبان تكتيكات إرهابية، وتختطف أشخاصاً للحصول على فدية أو مكاسب سياسية ودبلوماسية. يجب أن تتوقف هذه التكتيكات الشنيعة."
من جانبها، كتبت عضوة الكونغرس الجمهورية ماريا سالازار، تعليقاً على القرار: "لن يُسمح بعد الآن بدبلوماسية احتجاز الرهائن." وأضافت: "رسالة إدارة دونالد ترامب واضحة وصريحة: أطلقوا سراح المواطنين الأميركيين، وإلا ستواجهون عواقب خطيرة."
كما التقى السيناتور الأميركي جون كورنين، يوم الثلاثاء، بشقيقتي المواطن الأميركي دينيس كويل المحتجز لدى حركة طالبان. وقال إن "الوقت قد حان لإطلاق سراح دينيس كويل وعودته إلى وطنه." وأضاف: "يسرني أن ماركو روبيو صنّف أفغانستان دولة داعمة للاحتجاز غير القانوني، وسأواصل العمل معه ومع الرئيس حتى يعود جميع الرهائن الأميركيين إلى ديارهم."وفي الأيام الأخيرة، زادت الولايات المتحدة ضغوطها على حركة طالبان للإفراج عن ثلاثة مواطنين أميركيين. وكانت طالبان قد أعلنت استعدادها للتفاوض في هذا الشأن، لكنها نفت باستمرار احتجاز محمود شاه حبيبي.وتؤكد الولايات المتحدة أن محمود شاه حبيبي اعتُقل على خلفية مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في كابل.
