وقّعت الصين وإيران في عام 2021 وثيقة تعاون استراتيجية لمدة 25 عاماً، ومع ذلك، لم تقم بكين، خلال الهجمات المدمّرة التي شنّت على إيران والتي تهدد بقاء النظام الإيراني، سوى بردود دبلوماسية معتادة، ولم تتخذ خطوات ملموسة لإنقاذه.
وكتبت مديرة برنامج الصين في مركز ستيمسون للأبحاث، يون سون، أن بكين مهتمة بالنفط الإيراني أكثر من اهتمامها بالنظام الإيراني نفسه. ووفقاً لها، تمثل إيران والصين حضارتين آسيويتين عريقتين تعارضان النظام الدولي الذي يهيمن عليه الغرب ومحاولاته فرض قيمه ونظامه السياسي. لكن الصين تنظر إلى النظام الإيراني بوصفه دولة متهورة وغير مستقرة وهشة أمام الضغوط الغربية.
وبحسب سون، ترى الصين أن النظام الإيراني نظام ضعيف وعميق الفساد، وأن كثيراً من مسؤوليه لا يؤمنون به، الأمر الذي أتاح للولايات المتحدة وإسرائيل التغلغل داخل مؤسسات الدولة الإيرانية.
وكتبت يون سون هذا الأسبوع في مجلة "فورين أفيرز" أن إيران تكتسب أهمية بالنسبة إلى أمن الطاقة الصيني. إذ تستورد الصين نحو 55٪ من احتياجاتها النفطية من الشرق الأوسط، وتشكل صادرات النفط الإيرانية إلى الصين نحو 13٪ من إجمالي وارداتها. ويصل النفط القادم من الشرق الأوسط إلى الصين عبر مضيق هرمز، لكن الصراع الدائر حالياً يهدد وصول بكين إلى إمدادات الوقود التي تحتاجها.
ورغم أن الهجمات الأميركية على إيران تهدد استقرار الشرق الأوسط وتدفق الطاقة، فإن الصين لا ترغب في الانخراط في النزاعات بين الدول المتحاربة. وقد اكتفت بالتأكيد على وحدة الأراضي الإيرانية والدعوة إلى حل النزاعات عبر الوسائل الدبلوماسية.
وكتبت سون أن سياسة عدم التدخل هذه تجاه إيران تشكّلت منذ فترة طويلة في السياسة الخارجية الصينية. فبعد الهجوم الذي شنته حركة حماس، المدعومة من إيران، على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، بدأت بكين تدريجياً تشكك في قدرة إيران ومصداقيتها بوصفها قوة إقليمية.
كما يعتقد الاستراتيجيون الصينيون أن إيران، من خلال مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة، تبدو مستعدة لتقديم تنازلات للغرب، ولذلك فقدوا ثقتهم بقدرتها على الصمود في مواجهة الضغوط الغربية.
ولا ترى هذه الباحثة الصينية أن إيران تشكل جزءاً من كتلة آسيوية مناهضة للغرب ينبغي على بكين حمايتها. وكتبت: "لا تعتبر بكين تغيير النظام في إيران أسوأ سيناريو ممكن. فالصين مستعدة للتعاون مع أي حكومة في إيران بعد النظام الحالي، شريطة الحفاظ على تدفق النفط وإعطاء الأولوية للمصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين".
وأضافت: "فقط إذا تعرضت هذه المصالح الصينية للتهديد، أو إذا أدت حرب استنزاف طويلة إلى تعطيل نقل شحنات النفط عبر مضيق هرمز، فقد تضطر بكين إلى إعادة النظر في موقفها كمراقب والرد بشكل أكثر حزمًا".
تراجع مكانة إيران في نظر بكين
وترى الباحثة الصينية أن إيران فقدت اهتمام الصين بسبب سلوكها. فرغم توقيع البلدين اتفاق تعاون استراتيجي مدته 25 عاماً بقيمة 400 مليار دولار في عام 2021، لم يُنفذ سوى عدد محدود من المشاريع. ويعود ذلك إلى قلق طهران من أن يؤدي النفوذ الصيني إلى تهديد سيادتها واستقلالها، فيما تشعر بكين بالإحباط من التناقض في مواقف طهران وعدم موثوقيتها.
وكتبت سون أن الصين خلصت إلى أن قوة إيران ومكانتها المعلنة مبالغ فيهما إلى حد كبير. فعلى الرغم من أن عدد سكان إيران يزيد عشرة أضعاف عدد سكان إسرائيل وثلاثة أضعاف عدد سكان السعودية، فإن ناتجها المحلي الإجمالي يقل عن 90٪ من الناتج المحلي الإسرائيلي، ولا يتجاوز 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.
وبحسب تقييم بكين، اعتمدت إيران على قوى حليفة مثل حزب الله في لبنان لردع خصومها. غير أن استراتيجية "محور المقاومة" ضخّمت قدرات إيران العسكرية أكثر مما هي عليه في الواقع، وأخفت نقاط ضعفها الداخلية والعسكرية. ولم تتمكن إيران حتى من حماية حلفائها الذين كانت تعتبرهم أحد أهم أصولها الاستراتيجية.
ويرى كثير من المراقبين الصينيين أن الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل أظهرت أن إيران لا ترغب في مواجهة مباشرة مع خصومها، الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن ردودها العسكرية بدت ضعيفة ورمزية.
نقاط الضعف الداخلية
وترى يون سون أن بكين تشعر بخيبة أمل من النظام الإيراني بسبب قراراته الخاطئة وانتشار الفساد وعجزه عن الحكم بفاعلية. وكتبت يون سون في "فورين أفيرز" أن قدرة إسرائيل على اختراق الأجهزة الأمنية الإيرانية، ما سمح لها خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً باغتيال قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين، تشير إلى أن كثيراً من المسؤولين الإيرانيين لا يثقون في نظامهم وقد يكونون مستعدين لخيانة بلدهم.
وبحسب قولها: "ينظر القادة الصينيون بشك إلى استقرار حكومة في إيران لا يؤمن بها حتى مسؤولوها".
وقد دفعت هذه العوامل الصين إلى عدم معارضة الجهود الغربية لتغيير النظام، إذ تعتقد أن مصالحها الاقتصادية واحتياجاتها من الطاقة ستظل مضمونة حتى في ظل حكومة مستقبلية في إيران.
كما أن العلاقات الصينية مع الولايات المتحدة تجعل من غير المرجح أن تقدم بكين دعماً شاملاً للنظام الإيراني. فمن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في نهاية شهر مارس للتوصل إلى سلسلة من الاتفاقات التجارية الجديدة وخفض التوترات التجارية والسياسية بين البلدين. ولا ترغب الصين في أن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى تقويض جهودها لتحسين العلاقات مع إدارة دونالد ترامب.
ولم تقتصر هذه المواقف على المجال الناطق بالفارسية، بل تجاوزت في الفضاء الرقمي حدوداً واسعة امتدت من العالم العربي إلى الأوساط الناطقة بالأردية والتركية.
ففي أحد طرفي هذا الجدل وقف من اعتبر خامنئي شخصية كبيرة وفريدة تتمتع بفضائل إنسانية عظيمة، ورأى في رحيله خسارة لا يمكن تعويضها، وفي الطرف الآخر من وصفه بدكتاتور إجرامي قاسٍ واحتفل بموته. ويكشف هذا التناقض العميق في الرأي العام في بلدان المنطقة عن مدى عمق الانقسامات داخل هذه المجتمعات، حيث لا يدخل أي طرف من موقع وسطي قريب من الحوار والتفاهم، الأمر الذي يجعل احتمال الوصول إلى توافق حول القضايا الكبرى أمراً يبدو شبه مستحيل. ومن الطبيعي أن مواقف الطرفين لم تقتصر على الشعارات، بل إن كل طرف يسعى إلى تعزيز موقفه عبر تقديم الحجج والإشارة إلى ما يراه حقائق ووقائع تدعم رؤيته.
يشير أنصار النظام الإيراني، أو على الأقل أولئك الذين يشعرون بالغضب والحزن لمقتل خامنئي، إلى خصائص في شخصيته يرون أنها جعلته يتفوق على كثير من قادة المنطقة، مثل فصاحته في الخطابة، ومعرفته بالفن والأدب، وإلمامه الواسع بالمعارف العامة، وصلابته في اتخاذ المواقف، ودعمه الكامل للقضية الفلسطينية، ومعارضته الصريحة لهيمنة الغرب.
ومن وجهة نظرهم، فإن هذه السمات مجتمعة، إلى جانب سجل طويل من النشاط السياسي ودخوله السجن في عهد الشاه، ومشاركته المؤثرة في تحولات الثورة الإيرانية وتقلبات المنطقة طوال ما يقرب من نصف قرن، جعلت منه شخصية كاريزمية تحولت إلى رصيد كبير لما يسمى بمحور المقاومة. ويضيفون أن طريقة مقتله نفسها، إذ لم يغادر الميدان في مواجهة أشد الهجمات وبقي في مكتبه حتى اللحظة الأخيرة، تعد كلها علامات على زعيم استثنائي نادر، ولذلك فإن شعوب المنطقة، في رأيهم، جديرة بأن تحزن لفقدانه وأن تبقى وفية لأهدافه بعد رحيله.
وفي المقابل، فإن الذين أبدوا الفرح بموته وعدّوه خطوة في طريق حرية الشعوب والتحرر من هيمنة الدكتاتورية، يركزون على جوانب أخرى في شخصيته وسيرته. فهم يرسمون له صورة سلبية تجمع بین تفاصيل صغيرة من حياته الشخصية و الطابع العام الاستبدادي لأسلوب حكمه. وما يقال عن حياته الخاصة، سواء ما يتعلق بحوادث أخلاقية في مرحلة المراهقة أو بأسلوب حياة ملكي في فترة الحكم، مثل امتلاكه مجموعة تضم ثلاثة آلاف غليون للتدخين وما شابه ذلك، ليس واضحاً ما إذا كان حقيقة أم من صنع خصومه. وحتى لو كان صحيحاً فإنه قد يسيء إلى تلك الصورة الكاريزمية، لكنه لا يمثل مسألة جوهرية في الحكم على سياسي بارز. أما ما يعد أكثر أهمية في نظر معارضيه فهو احتكار السلطة واعتماد أسلوب قائم على الاستبداد المطلق في إدارة الحكم، وهو أسلوب يؤثر مباشرة في حياة الناس، بل إن نطاقه يتجاوز حدود إيران ليطال شعوباً في دول أخرى أيضاً.
وبحسب حجج المعارضين، فإن خامنئي خلال فترة حكمه لم يتحمل أي معارضة، سواء كانت معارضة أيديولوجية من اليساريين والليبراليين، أو معارضة دينية من البهائيين والسنة، أو معارضة سياسية من التيار القومي-الديني ومئات الشخصيات المعروفة في السياسة الإيرانية، بما في ذلك رؤساء جمهورية سابقون وقادة الحركة الخضراء. ويرى بعضهم أنه كان تجسيداً للتعصب الديني الشديد، حتى إنه لم يسمح ببناء مسجد لنحو نصف مليون سني في طهران، بل إن المسجد الكبير لأهل السنة في مشهد، القريب من منزل عائلته، سُوّي بالأرض.
وخلال هذه السنوات كلها لم يسمح لأي فرد من بين نحو عشرين مليون سني في إيران بتولي منصب وزير أو سفير أو محافظ. كما تعرض قادة بارزون من أهل السنة، مثل العلامة مفتي زاده، والشيخ صالح ضيائي، والمولوي إبراهيم دامني، والماموستا ناصر سبحاني، وغيرهم من علماء السنة، للتعذيب والقتل على يد نظامه. وإلى جانب ذلك، فإن خصومه يرون في عداوته لشخصيات بارزة مثل آية الله منتظري، وتعاملِه القاسي مع حليفه القديم هاشمي رفسنجاني، وموته في ظروف غامضة، دليلاً إضافياً على شخصية حاقدة ضيقة الأفق، فضلاً عن ما عُرف بسلسلة اغتيالات المفكرين والشخصيات السياسية.
ويضيفون أنه إذا أضيف إلى ذلك إشعال الحروب في المنطقة وإراقة دماء مئات الآلاف في العراق وسوريا واليمن ولبنان، حيث كان خامنئي ومؤسسة حكمه طرفاً فيها، فإن سجلّه يصبح أكثر قتامة. وفي هذا السياق يبرز دوره في تدمير سوريا وما رافقه من مجازر واسعة ذات طابع طائفي حاد بوصفه أحد أكثر الملفات إثارة للجدل. ويقول هؤلاء إن ما اعتبره أنصاره صلابة في مواجهة الغرب لم يكن في الحقيقة سوى تصلب غير مبرر، أو ما يسميه الإيرانيون عناداً بلا معنى، أدى إلى جعل إيران في خصومة مع معظم دول العالم ومهّد الطريق للهجوم على أراضيها، وهو ما يعد بعيداً عن الحكمة السياسية. فبسبب أوهامه الأيديولوجية، جعل بلداً كبيراً هدفاً لعداوات كثيرة وعرّض وجوده للخطر.
وبغض النظر عمّا إذا كان المرء يشعر بالقرب من موقف مؤيدي خامنئي أو من موقف معارضيه، فإنه يدرك أن أوضاع الشرق الأوسط، أو غرب آسيا، أوضاع شديدة التعقيد ومتعددة الطبقات، بحيث يصعب إصدار أحكام قاطعة ومتصلبة حول الحق والباطل فيها. وربما لم يكن خامنئي قديساً كما يصوره أنصاره، ولا شيطاناً كما يراه خصومه، بل كان سياسياً دخل، بما له وما عليه من نقاط قوة وضعف، في متاهة من العلاقات المتشابكة بين السياسة والثروة والسلطة، وكان، رغم مهارته كلاعب بارز، في نهاية المطاف فريسة للاعبين أشد منه قوة. غير أن ما يستحق التأمل في الروح العامة لهذه المجتمعات هو ذلك المناخ المستقطب والمتوتر الذي أصبح جزءاً من نسيج الثقافة السياسية في هذه المنطقة، وسدّ طريق التضامن بين مختلف الفئات. ففي مثل هذا المناخ المشحون يُدفَع السياسيون أيضاً إلى مسار حاد لا يقبل المصالحة، يصنع منهم إما قديسين أو شياطين، وسط موجات من الأمل والخوف والغضب والضغينة، تجعل الخروج من الأزمات أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
ومن بين مظاهر السجالات الحادة في هذا السياق تنامي رؤیة آخرالزمان التي تربط الحرب المدمرة الجارية بأبعاد عقدية–ميتافيزيقية، الأمر الذي يسهم في إطالة أمدها. فوفقاً لهذه الرؤية، الصراع بين الحق والباطل قد بدأ منذ الأزل وسيستمر إلى الأبد، ولا سبيل إلى وضع حد لهذا النزاع. ويُنظر إلى الحروب الدائرة في الشرق الأوسط اليوم بوصفها تجسيداً معاصراً لهذا الصراع الأزلي. ووفق هذا المنظور، يقف معسكر الشر في جانب، فيما يقف معسكر الخير في الجانب الآخر، وبحكم الطبيعة المتناقضة لهذين المعسكرين لا يمكن تصور أي طريق للمصالحة أو التعايش بينهما. وبناءً على هذا التصور، لا يملك الإنسان سوى خيارين: إما أن يقف إلى جانب معسكر الحق الأبدي والخير المطلق، أو يجد نفسه – حتماً – في صف الباطل الأبدي والشر المطلق.
إنّ هذا التبسيط لصراع متعدد الطبقات يبدو مغرياً لكثيرين، ولا سيما لمن يعجزون عن استيعاب التعقيدات أو يفضلون الهروب من تحليلها. فهو يعفيهم من عناء الفهم والتفكيك، ويمنحهم في الوقت نفسه شعوراً مريحاً بالانتماء إلى معسكر الحق والخير. غير أنّ هذا التفكير المطلق والرؤية الثنائية للعالم لا يقتصران على طرف دون آخر؛ فهما حاضران في الجانبين معاً. فهناك من يرى الحرب «حرباً صليبية مقدسة» ويخوضها بهذه الروح، وهناك من يراها «معركة مقدسة ضد الصليبيين» ويواجهها بالمشاعر ذاتها. وفي الحقيقة، فإن الطرفين يلعبان في ميدان واحد: ميدان الاعتقادات الأخروية والمطلقات الأيديولوجية التي تؤمن بصراع أبدي بين الحق والباطل، أي ميدان «الحروب المقدسة». غير أنّ هذا الميدان يتجاهل سؤالاً منطقياً أساسياً: كيف يمكن للحرب، وهي أكثر الظواهر الإنسانية دنيوية ولا قدسية، أن تُمنح صفة القداسة؟
أما كيفية تمييز أنصار هذه الرؤية بين الحق والباطل، والمعيار الذي يعتمدونه لرسم الحدود بين الخير والشر الأبديين، فيمكن توضيحه بمثل طريف يُنسب إلى الملا نصر الدين (المترادف لجحا فی الأدب الفارسی) فقد سُئل مرة: أين مركز الأرض؟ فدق وتداً لحماره في الأرض وقال: هنا! فلما سُئل: وكيف عرفت ذلك؟ أجاب: إن لم تصدقوني فخذوا حبلاً وقيسوا الأرض بأنفسكم! إنّ معيار كثير من المؤمنين بالعقائد آخرالزمانیة في تحديد الحق والباطل يشبه هذا المثل؛ فهو النقطة التي غرسوا فيها وتد معتقداتهم، أو التي غُرست فيها تلك المعتقدات بفعل الروايات الخرافية، ثم يطالبون الآخرين بأن يقيسوا الأرض إن لم يقتنعوا.
وإذا خرجنا من الإطار المغلق لهذا النموذج الأيديولوجي، ونظرنا إلى هذه الحروب في ضوء معارف مثل الاقتصاد والعلوم السياسية والتاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي والأنثروبولوجيا وغيرها من الدراسات المنهجية، سنجد أنّ جميع الحروب والصراعات التي شهدها تاريخ الدولة البشرية عبر آلاف السنين كانت في جوهرها صراعات على المصالح المادية، ويمكن تفسيرها ضمن منطق «التنازع من أجل البقاء». وبلا شك فإنّ هذا التنازع في المستوى الإنساني أكثر تعقيداً بكثير مما هو عليه في المستوى الغريزي لدى الكائنات الأخرى، إذ يلتفّ غالباً بغطاء من الثقافة والمعتقدات.
ويُظهر لنا التاريخ أنّ جميع منظومات السلطة – السياسية والاقتصادية والدينية – عبر مؤسساتها المختلفة تسعى إلى توسيع نطاق نفوذها والحصول على مزيد من المصالح. وفي هذا السياق تُنتج سرديات أيديولوجية تمنح الحروب والتوسعات طابعاً من الشرعية. ومن خلال ذلك تُحفَّز الجنود، ويُستمال الرأي العام، وتُجعل التكاليف – التي غالباً ما يدفعها أبناء الطبقات الفقيرة بأرواحهم، فضلاً عن الخسائر التي تلحق بالمدنيين الأبرياء – أكثر قابلية للتحمل.
ولا تخرج الحرب الحالية في الشرق الأوسط عن هذه القاعدة، سواء أُرجعت جذورها إلى الحقبة الاستعمارية في القرن التاسع عشر أو إلى التطورات التي شهدها نصف القرن الأخير. فالعامل الأساسي في هذه التوترات والصراعات هو الرغبة في توسيع النفوذ السياسي والسيطرة على الموارد والمصالح، سواء من جانب قادة الثورة الإيرانية الذين جعلوا من الدين والأيديولوجيا الدينية منذ اليوم الأول أداة لنفوذهم الإقليمي، أو من جانب الولايات المتحدة وحلفائها منذ حقبة الحرب الباردة. ولذلك فإنّ هذا الصراع الذي انزلق اليوم إلى حرب مدمرة هو في جوهره صراع على النفوذ السياسي والاقتصادي وعلى الهيمنة على الموارد والمصالح، أكثر مما هو مواجهة بين الخير والشر أو معركة آخرزمانیة بين الحق والباطل.
أما السياسيون الذين يُدخلون الدين في هذا الصراع السياسي ويضفون عليه دوافع عقائدية، فإنهم يفعلون ذلك عن وعي كامل، لأنهم يدركون جيداً مدى فاعلية الدين في تعبئة الجماهير. وفي المقابل، فإنّ أولئك الذين يستحضرون يومياً روايات دينية صيغت عبر التاريخ، أو يستندون إلى الحروب الصليبية وأحداث القرون الماضية لإضفاء طابع ديني على الصراع، يتحولون إلى وقود لمعركة تحصد باستمرار أرواح الأبرياء والعزل.
إنّ الخروج من هذه الحلقة المفرغة لا يتحقق بإشعال النيران الدينية في الجانب الآخر بذريعة الاستخدام الأداتي للدين من هذا الطرف أو ذاك. فهذا الطريق جُرّب مراراً، وكانت نتيجته دائماً واحدة: حرب تعيد إنتاج حرب أخرى، وضحايا لا نهاية لهم، وبيوت مدمرة وحياة مضطربة. إنّ الطريق العقلاني للخلاص من هذه الحلقة، كما تشير دراسات حل النزاعات، يتمثل في الخروج من دائرة الأوهام العقائدیة والرؤی المؤدلجة والمساهمة في بناء خطاب مناهض للحرب.
ويجب أن يكون محور اهتمام كل من يسعى إلى عالم أكثر هدوءاً وحياة أكثر سلمية للبشر هو الوقوف في وجه كل أشكال إشعال الحروب، ومراجعة جميع الأيديولوجيات التي تبث الكراهية وتؤجج الصراعات. كما ينبغي أن تتصدر حماية أرواح الأبرياء والسعي إلى قدر أكبر من الأمن والرفاه للبشر قائمة الأولويات، وأن يتعرض السياسيون الذين يسلكون طريقاً معاكساً لضغوط تجبرهم على الكف عن إشعال مزيد من الحروب. وينبغي أن تكون نقطة الانطلاق هي الإنسان بوصفه إنساناً، لا الروايات الدينية ولا العقد التاريخية ولا الإسقاطات الأيديولوجية، بل الإنسان بغض النظر عن دينه أو لونه أو عرقه أو لغته أو هويته، والعمل من أجل بناء عالم أفضل له.
وهذا ليس مجرد توصية أخلاقية، بل ضرورة حيوية لحياة شعوب هذه الجغرافيا الملتهبة. ولا شك أنّ تحقيق هذا الهدف ليس أمراً سهلاً، لكن الطريق إليه واضح، ومن الخطوات الأساسية فيه منع السياسيين من جرّ الدين إلى هذا الصراع وإضفاء القداسة على أكثر الأفعال لا قداسة في حياة البشر.
ولا يقتصر تحويل القيم إلى أدوات في هذه الحروب على الدين وحده، بل يشمل أيضاً مفاهيم ثمينة مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي يجري أحياناً استغلالها بصورة مشابهة. ومع ذلك، فإنّ الفصل بين مجال الدين ومجال السياسة، وإنهاء النزعات العقائدية المطلقة، يمكن أن يساهما في الحد من هذه الظاهرة. ففي هذه الحروب لا يوجد طرف يمثل الحق المطلق ولا طرف يمثل الباطل المطلق، لأن حياة البشر ليست ميداناً للحق والباطل المطلقين، ولأن الإنسان ليس كائناً ملائکیا خالصاً ولا شيطانياً خالصاً، ولأن تاريخ البشر ليس تجلياً صافياً للمقدس. وكما أن الإنسان كائن متعدد الطبقات، فإن المجتمع الإنساني وتاريخه أيضاً ليسا سوى حصيلة مركبة من هذه الطبقات المتعددة وغير الخالصة. وإذا نظرنا إلی الصراع الراهن حالیا بالمنطق العقلانی فسوف نجد له حلولا عقلانیا تنزع الثوب المتافیزیقی عنه وترسم طریقا اکثر موائمة للواقع واکثر احتمالا لإنهاء الأزمة الراهنة فی الشرق الأوسط مع دعم خطاب مناهض للحرب وداعم للسلام الدائم.
في أغسطس 2007 نقلت مروحية باكستانية نحو 27 سجيناً إلى منطقة ديرة إسماعيل خان قبل أن تتوجه لاحقاً إلى "وانّا"، وكان من بينهم القيادي البارز في طالبان خليل الرحمن حقاني.
حيث قُتل خليل الرحمن حقاني، في 11 ديسمبر العام الماضي، على يد انتحاري تابع لتنظيم داعش داخل مكتبه في الوزارة، غير أن الجوانب الغامضة للحادثة ما تزال غير واضحة رغم مرور عام كامل عليها.
كان شهر أغسطس2007 يوماً مفصلياً في مسيرة خليل حقاني، إذ أُطلق سراحه نتيجة عملية تبادل كبيرة للرهائن قادتها حركة طالبان باكستان، ليعود بعدها إلى ساحات القتال من جديد.
وبعد فشل محادثات لجنة مكوّنة من 21 عضوًا من قبيلة محسود، برئاسة عضو المجلس الوطني الباكستاني السابق مولانا معراج الدين محسود، والمتعلقة بتبادل الأسرى بين الجنود الباكستانيين ومقاتلي طالبان، أقدم زعيم طالبان باكستان بيت الله محسود على قتل ثلاثة جنود أسرى، وألقى بجثثهم على طريق وانا - جندوله، رداً على رفض الحكومة الباكستانية إطلاق سراح مقاتلي طالبان الأفغان والباكستانيين. وهدّد محسود حينها قائلًا: «إذا لم تطلقوا سراح أسرانا، فسنقدّم لكم مثل هذه الهدايا كل يوم».
وكان من أبرز مطالب حركة طالبان باكستان في تلك المفاوضات إطلاق سراح خليل الرحمن حقاني وعدد من أفراد شبكة حقاني.
بعد مقتل الجنود الباكستانيين، أبدت الحكومة الباكستانية استعدادًا للعودة إلى طاولة المفاوضات. وقد جرت المحادثات بين الجيش وطالبان برئاسة مولوي معاوية وزيرغي، المسؤول عن الشؤون الاقتصادية لدى حركة طالبان باكستان، وذلك في منطقة ديلا جنوبي وزيرستان.
وفي إطار هذه الصفقة أفرج الجيش عن عدد من شيوخ القبائل في وزيرستان، و43 مقاتلًا من طالبان، بينهم الحاج خليل الرحمن حقاني، إضافة إلى الدكتور نصیر الدين حقاني، وأمير خان حقاني، وشقيقي أختر محمد عثماني، ومالي خان زدران.
وقد عززت عملية خطف 350 جنديًا باكستانيًا على يد 20 مقاتلًا من طالبان في جنوب وزيرستان، والإفراج لاحقًا عن مجموعة كبيرة من قيادات شبكة حقاني مقابل إطلاق سراح الجنود، الشكوك الشعبية بأن العملية كانت جزءًا من خطة مزدوجة تهدف إلى تحرير كبار قادة الشبكة المحتجزين.
في تلك السنوات، كان خليل حقاني وعدد من قادة شبكة حقاني عرضة لخطر الاعتقال من قبل القوات الأميركية وإرسالهم إلى سجني باغرام أو غوانتانامو.
خليل الرحمن حقاني، الذي قُتل في 11 ديسمبر العام الماضي على يد انتحاري من داعش داخل وزارة شؤون اللاجئين، كان قد اعتُقل أول مرة عام 2003 على يد القوات الباكستانية. وكان يشرف من خلال بيوت الضيافة التابعة لشبكة حقاني في مناطق باكستانية مثل بورد، يونيفرسيتي تاون، حيات آباد، طريق كوهات، في بيشاور، وعلى جبهات القتال ضد القوات الأفغانية والأميركية، كما تولى قيادة مجموعة بيشاور تحت اسم «حاجي لالا».
وقد حافظ منذ أيام الجهاد الأفغاني على علاقات وثيقة مع الاستخبارات الباكستانية، إضافة إلى قادة الجماعات الدينية والمسلحة في البلاد.
يُعد خليل الرحمن حقاني شقيق مؤسس شبكة حقاني مولوي جلال الدين حقاني، وعمّ وزير الداخلية في طالبان حالياً سراج الدين حقاني، وكان من أبرز الشخصيات القيادية في الشبكة. كما كان هذا القيادي المُسنّ منخرطًا بشكل دائم في جهود الوساطة القبلية وتسوية الخلافات بين المجموعات.
ولعب أيضًا دورًا محوريًا في توسعة نفوذ شبكة حقاني.
وفي فبراير 2011 أدرجت وزارة الخزانة الأميركية اسمه على قائمة الإرهاب، ورصدت مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يقدّم معلومات تؤدي إلى اعتقاله.
وفي التاسع من الشهر نفسه أدرجه مجلس الأمن في قوائم العقوبات استنادًا إلى الفقرة الثانية من القرار 1904 (2009)، واتّهمه بإقامة علاقات وثيقة مع تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن. كما اتهم بنقل عائلات ومقاتلين أجانب من شاهيكوت وبكتيا وبكتیکا وخوست إلى وزيرستان في باكستان.
مكانته داخل حركة طالبان
كان خليل الرحمن حقاني يُعتبر من أبرز الوزراء النشطين في حكومة طالبان خلال فترة حكمها الثانية، حيث تولى منصب وزير شؤون اللاجئين والعائدين. وأهم مهامه في هذا المنصب كانت إعادة ملايين الأفغان الذين طردوا أو فرّوا إلى إيران وباكستان نتيجة سنوات الحرب الطويلة. ووفقًا لمصادر طالبان، أشرف حقاني خلال فترة توليه الوزارة على عملية إعادة حوالي 1.5 مليون لاجئ أفغاني، ما شكّل مهمة ذات أهمية سياسية كبيرة للحركة.
إلى جانب كونه وزيرًا في حكومة طالبان، لعب خليل حقاني دورًا محوريًا في توسيع نفوذ شبكة حقاني. وقد اعتُبر اليد اليمنى لسراج الدين حقاني، نظرًا لعلاقاته الوثيقة مع الشيوخ القبليين والهياكل القبلية والفصائل المتشددة التابعة لطالبان. كما عمل على خلق بيئة داعمة لطالبان في ولايات خوست وبكتيا وبكتيكا من خلال عقد الملتقيات والوساطات القبلية، وهو ما ساهم بشكل حيوي في تعزيز حكم طالبان.
خلال فترة وزارته، أرسل وفود من شيوخ القبائل من جنوب أفغانستان إلى شمال البلاد لتعزيز الروابط بين القبائل، وملء الفراغ الديني لشبكة حقاني داخل الإدارة عبر النفوذ القبلي.
وأشار حاجي اعربار (71 عامًا)، الذي حارب إلى جانب خليل حقاني ضد حكومة الدكتور نجیب الله، لمراسل أفغانستان إنترناشيونال – البشتو، إلى أن حقاني لعب دورًا مهمًا في سقوط خوست خلال حكم الدكتور نجیب الله. وكان أيضًا اليد اليمنى لمولوي جلال الدين حقاني، وعندما استولت شبكة حقاني على عدة دبابات في المعارك، أسس تحت قيادته كتيبة مصفحة.
كانت مسؤولياته الأساسية تشمل توسيع نفوذ شبكة حقاني، الحفاظ على الروابط مع القيادة المركزية لطالبان، وخلق شرعية للحركة عبر الهياكل القبلية، وقد برع في هذه المهام.
وأشار عضو في مركز الدراسات الإقليمية، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن خليل حقاني بعد سقوط نظام طالبان الأول، عمل على حماية وتوسيع مراكز شبكة حقاني في شمال وزيرستان. كما أدار عمليات نقل وتموضع المقاتلين الأجانب، وهو ما كان ذا أهمية حيوية لتنظيم القاعدة وشبكات جهادية عالمية أخرى.
وقال: «أذكر أن خليل حقاني خلال الحكم الأول لطالبان كان على صلة وثيقة بأسامة بن لادن، الحسامي، وعدد من أعضاء القاعدة، وكان من الأشخاص الموثوقين لديهم».
كما لعب دورًا حاسمًا في تأمين خطوط الإمداد لشبكة حقاني، وتوفير الأسلحة والمعدات، وإدارة الموارد المالية، حيث كانت جهوده مركزة بشكل كبير في المناطق الحضرية الباكستانية، وكانت شبكة علاقاته وأنشطته واسعة النطاق.
وأضاف عضو مركز الدراسات الإقليمية: «علاقاته مع القبائل في باكستان كانت مستمرة منذ أيام الجهاد السابقة. في منطقة كورم، كانت له علاقات قوية مع القبائل السنية، وفي الوقت ذاته حافظ على علاقات بنّاءة مع السلطات الباكستانية. وقد مهد اتفاق كورم، الذي أُبرم لإنهاء النزاعات الدينية، لمواقع استراتيجية لشبكة حقاني، وكل ذلك كان نتيجة الوساطة والنفوذ الذي مارسه خليل حقاني».
اتفاق كورم والنزاعات الدينية
لعب خليل الرحمن حقاني وإبراهيم حقاني دورًا محوريًا في معاهدة 2008 التي هدفت إلى حل النزاعات الطائفية في كورم بإقليم خيبر بختونخوا. وبموجب هذه المعاهدة، توقفت النزاعات الدينية مؤقتًا، ما أتاح لشبكة حقاني فرصة التمركز في المناطق الاستراتيجية لكورم.
ووفقًا لتقرير أفغانستان إنترناشيونال – البشتو، كان لكل من الجيش الباكستاني وإبراهيم وخليل حقاني دور بارز في تنفيذ الاتفاق، كما تمكنوا من توسيع نفوذهم بين السكان المحليين. وقد قدم الشيعة والسنة مبلغًا قدره 40 مليون روبية كضمان، كما تم وضع شروط وقيود إضافية.
تمكنت شبكة حقاني من إعادة القبائل السنية عن طريق النزاع، وفي المقابل فتحوا طرقًا آمنة للوصول والإمدادات من مناطق الشيعة إلى أفغانستان.
في الأسبوع الأول من ديسمبر 2010، انعقدت جلسة تنسيقية أخرى لمدة ثلاثة أيام جمعت خليل حقاني وعددًا من قادة حركة طالبان باكستان، شيوخ القبائل، والمسؤولين المحليين الباكستانيين، وكان لخليل حقاني دور حاسم فيها أيضًا.
وبموجب هذه الجلسة، تعهد شيوخ قبائل أبريديو المقيمين في جمرود، سيري كمر، تخته بيك، وغوندي بالتعاون مع خليل حقاني، وعدم إغلاق الطرق الإمدادية أمامه.
وقد وفرت هذه الجلسة لشبكة حقاني وطالبان فرصة لتنظيم الشباب من المدارس الدينية المحلية لمصلحتهم، واستخدام خطوط الإمداد المتاحة بأمان وفاعلية.
وكانت إحدى الفوائد الأخرى لجلسة جمرود جذب أعضاء جدد لحركة طالبان باكستان، حيث انضم بعض الشباب من مدارس أبريديو وأوركزاي وتيراه إلى صفوف الحركة، وساهموا بدعم شبكة حقاني في تنفيذ الهجمات والعمليات داخل أفغانستان.
الريادة في العلاقات الاجتماعية والسياسية
في أغسطس2021، عندما دخلت طالبان إلى كابل واقتربت الحكومة الأفغانية من السقوط، كان خليل حقاني أحد ممثلي طالبان الذين أجروا محادثات مباشرة مع كبار مسؤولي الحكومة السابقة والزعماء السياسيين. ووفقًا لمصادر طالبان، كانت أهداف هذه المحادثات منع توسع الحرب، وتقليل إراقة الدماء خلال سقوط كابل، وإيجاد طريق سلس لانتقال السلطة.
تشير التقارير إلى أن خليل حقاني حضر بعض الاجتماعات في قصر الرئاسة، والتقى بشخصيات نافذة، بما في ذلك إرسال رسائل للرئيس السابق أشرف غني، بالإضافة إلى حامد كرزي وعبد الله عبد الله.
وفي مقابلته الأخيرة، ذكر أن حاكم ولاية بلخ السابق عطا محمد نور وعده بالتعاون إذا سيطرت طالبان على أفغانستان، كما أشاد بالمعارض السابق لطالبان أحمد شاه مسعود، وأبدى استعداده للقاء مع أحمد مسعود.
سعى حقاني لمنع ظهور مقاومة محتملة ضد طالبان، لكنه في الوقت ذاته كان ناقدًا لسياسات زعيم طالبان، ملا هبة الله أخوند زاده، وانتقد السياسات في قندهار قبل مقتله. ولهذا السبب يرى بعض المحللين أن اغتياله قد يكون نتيجة الخلافات الداخلية داخل طالبان.
بعد ترسيخ حكم طالبان في فترتها الثانية، شكّل قتل خليل حقاني على يد داعش ضربة كبيرة للحركة، نظرًا لأن طالبان تنكر وجود داعش في أفغانستان وتؤكد أنها قضت على التنظيم.
ومع مرور عام على مقتله، لم تتمكن إدارة طالبان حتى الآن من توضيح نتائج تحقيقاتها حول اغتياله وتحديد العوامل الحقيقية وراء الهجوم. وتبقى أكبر نقاط الغموض في الحادثة هي وصول الانتحاري إلى داخل الوزارة وتعطل أجهزة الماسح الضوئي. وقد أعلنت طالبان رسميًا أنّ الحادثة نفذتها داعش، وهو ما أكده التنظيم نفسه بتحمل المسؤولية عن الاغتيال.