أفادت مصادر مطلعة لقناة أفغانستان إنترناشونال أن البرلمان الأوروبي ومجلس الشيوخ البلجيكي سيستضيفان للمرة الأولى، يومي 16 و17 مارس 2026، عدداً من الشخصيات السياسية والعسكرية المعارضة لحركة طالبان.
وبحسب المصادر، يُعد هذا اللقاء أول تواصل علني بين أوروبا ومعارضي طالبان لبحث الأزمة في أفغانستان.
وأوضحت المصادر أن الاجتماعات الدولية السابقة كانت تركز بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية وحقوق المرأة وقضايا اللاجئين، إلا أن النقاش هذه المرة يتجه نحو ملف المعارضة السياسية والمقاومة المسلحة ضد طالبان.
وخلال السنوات الأخيرة، حرص الاتحاد الأوروبي على اتباع سياسة تقوم على التواصل مع طالبان، مع تجنب إقامة علاقات رسمية أو علنية مع قوى المعارضة.
وكانت بلجيكا قد استضافت في وقت سابق عدة اجتماعات تتعلق بالوضع في أفغانستان.
وفي 17 يونيو 2025، عقدت خدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي اجتماعاً لكبار المسؤولين في بروكسل لمناقشة الأوضاع السياسية والإنسانية والاحتياجات الأساسية في أفغانستان.
كما نظم البرلمان الأوروبي في عام 2022 جلسات استماع علنية حول حقوق المرأة الأفغانية، إضافة إلى برنامج خاص حمل عنوان «أيام المرأة الأفغانية».
ويتبع الاتحاد الأوروبي تجاه طالبان سياسة تُعرف بـ «التعامل المحدود والعملي»، إذ لا يعترف بالحركة رسمياً ولا يمنحها شرعية سياسية.
ويؤكد مسؤولون أوروبيون أن هذا النهج يهدف إلى متابعة التطورات في أفغانستان، وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب، ومعالجة المخاوف الأمنية.
وفي الوقت نفسه، شدد الاتحاد الأوروبي مراراً على ضرورة تشكيل نظام سياسي شامل، واحترام حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب، وضمان حقوق النساء والفتيات في أفغانستان.
كما دانت المؤسسات الأوروبية مراراً القيود التي فرضتها طالبان على النساء والفتيات، مطالبةً الحركة برفع هذه القيود بشكل كامل.
