مجلس الأمن يحذف أسماء قادة "معتدلين" في حركة طالبان من قائمة العقوبات

وتشمل القائمة أسماء محمد حسن آخندرئيس الوزراء، وعبدالغني برادرنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إضافة إلى وزير الداخلية في حكومة طالبان.

وبحسب القائمة الجديدة، يخضع 22 مسؤولاً من طالبانلعقوبات تشمل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر توريد الأسلحة.

وقد حدّثت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن هذه القائمة في 9 مارس/آذار. ووفقاً لها، فإن عدداً من الوزراء وكبار مسؤولي إدارة طالبان ما زالوا خاضعين لعقوبات الأمم المتحدة.

ومن بين الأسماء المدرجة:
محمد حسن آخند رئيس الوزراء، عبدالغني برادر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عبدالسلام حنفي النائب الإداري لرئيس الوزراء، أمير خان متقي وزير الخارجية، سراج الدين حقاني وزير الداخلية، عبدالكبير وزير شؤون اللاجئين والعائدين، عبداللطيف منصور وزير الزراعة والثروة الحيوانية، محمد فاضل مظلوم وزير النقل والطيران، عبدالباقي حقاني وزير التعليم العالي السابق، دين محمد حنيف وزير الاقتصاد، قدرت الله جمال نائب وزير السياحة في وزارة الإعلام والثقافة، نور الدين ترابي رئيس هيئة مكافحة الكوارث، محمد عيسى آخند وزير الأشغال العامة، نجيب الله حقاني وزير التخطيط العمراني، نور محمد ثاقب وزير الحج والأوقاف، عبدالحق وثيق رئيس جهاز الاستخبارات، وخير الله خيرخواه والي ولاية ميدان وردك.

كما تشمل العقوبات أيضاً عدداً من أعضاء الحركة الآخرين، من بينهم حميد الله آخند، عزيز الرحمن، غل آغا إسحاق زاي، مالك نوروزي وأحمد ضياء آغا.

من جهتها، أعلنت الحكومة البريطانيةأيضاً فرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين. وبعد يوم واحد من تحديث مجلس الأمن للقائمة، قامت بريطانيا بتحديث قائمتها الخاصة، حيث حذفت بيانات جوازات السفر الباكستانية لبعض المسؤولين.

ومع ذلك، لا يظهر اسم هبة الله آخندزاده، الزعيم الأعلى لطالبان، في هذه القائمة، ولا يزال سبب عدم إدراجه غير واضح.

وتفرض لجنة العقوبات هذه الإجراءات على مسؤولي طالبان استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 1988. وبموجب هذه العقوبات، لا يمكن للأفراد المدرجين في القائمة السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلا بعد الحصول على إذن رسمي من مجلس الأمن.

وتُفرض هذه العقوبات على الأشخاص المتورطين في أعمال العنف أو تمويلها، أو تزويد الجماعات بالسلاح، أو تجنيد المقاتلين، أو دعم أنشطة تهدد السلام والاستقرار في أفغانستان.

وفي 11 فبراير، صوّت مجلس الأمن بالإجماع على تمديد مهمة فريق مراقبة العقوبات المفروضة على طالبان لمدة عام إضافي، وذلك بموجب مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة.

وخلال أكثر من أربع سنوات من حكم طالبان في أفغانستان، طالبت الحركة مراراً برفع هذه العقوبات. إلا أن استمرار نشاط الجماعات الإرهابية في أفغانستان، والقيود المفروضة على النساء، وغياب حكومة شاملةدفع مجلس الأمن إلى الإبقاء على هذه العقوبات.

وأضافت الهيئة أن بكتياوال كان في 14 مارس/آذاريتناول وجبة الإفطار عندما لاحظ الطاقم الطبي تورماً في لسانه، ما استدعى تدخلاً فورياً من الفريق الطبي. ورغم محاولات عدة لإنقاذ حياته، أُعلن عن وفاته لاحقاً.

وأشارت السلطات إلى أن بكتياوال كان قد أمضى يوماً واحداً فقطفي احتجاز إدارة الهجرة، وأن التحقيق في ملابسات وفاته لا يزال جارياً.

وقالت لورين بيس، نائبة مساعد وزير الأمن الداخلي الأميركي، في تصريح لـأفغانستان إنترناشیونال إن بكتياوال دخل الولايات المتحدة في أغسطس 2021، ولم يقدم أي وثائق تثبت خدمته العسكرية.

وأوضحت إدارة الهجرة في بيانها أن عناصرها اعتقلوا بكتياوال في 13 مارس خلال عملية تنفيذ قانونية موجهة، ووُضع بعدها ضمن إجراءات النظر في ملفه المتعلق بالهجرة. وأضاف البيان أنه لم يبلغ عن أي تاريخ طبي سابقأثناء احتجازه أو خلال إجراءات المعالجة.

كما ذكرت الهيئة أن بكتياوال لديه سجل جنائي معروف، إذ تم توقيفه في 16 سبتمبر 2025بتهمة الاحتيال، وفي 1 نوفمبر 2025بتهمة السرقة.

من جانبها، قالت منظمة أفغان إيفاك (AfghanEvac)، وهي منظمة أميركية تدافع عن اللاجئين الأفغان، إن بكتياوال، وهو جندي أفغاني سابق، توفي بعد 24 ساعة من احتجازه.

وقال شون فاندايفر، رئيس المنظمة، إن بكتياوال اعتُقل قبل يومين بينما كان يوصل أطفاله إلى المدرسة. وكان يعيش مع زوجته وستة من أبنائهفي ضواحي مدينة دالاس.

وذكرت التقارير أنه أُدخل إلى مستشفى باركلاند في دالاسنحو الساعة 11:45 مساءً من يوم الجمعة.

وقال فاندايفر: «من غير المعتاد للغاية أن يتوفى رجل سليم يبلغ من العمر 41 عاماً بعد أقل من يوم على احتجازه من قبل الحكومة».

وذكرت وكالة رويترزأن بكتياوال هو اللاجئ الثاني عشرالذي يتوفى هذا العام أثناء احتجازه لدى إدارة الهجرة والجمارك الأميركية. وفي العام الماضي توفي 31 شخصاًبعد احتجازهم لدى الهيئة، وهو أعلى عدد يُسجَّل خلال العقدين الماضيين.

وتؤدي هيئة الهجرة والجمارك الأميركية دوراً محورياً في تنفيذ سياسة ترحيل المهاجرين واسعة النطاقفي الولايات المتحدة.

وكان محمد نذير بكتياوالجندياً سابقاً في القوات الخاصة الأفغانية، وعمل منذ عام 2005إلى جانب القوات الخاصة للجيش الأميركي. وبعد سيطرة طالبان على أفغانستان عام 2021، نُقل مع عائلته إلى الولايات المتحدة.

وكان يعمل في مخبز أفغانيبينما كانت قضيته للحصول على اللجوء قيد النظر.

كما أعربوا عن استيائهم من انخفاض مستوى الرواتب، مؤكدين أنها لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية.

وقال هؤلاء المعلمون لـأفغانستان إنترناشونال يوم الأحد 16 مارس إنهم لا يتلقون رواتبهم الشهرية في موعدها. وذكر أحد المعلمين في مدرسة حكومية ببلخ أنه لم يتسلم راتبه منذ ثلاثة أشهر.

ولم تصدر سلطات طالبان حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن هذه الشكاوى. وطالب المعلمون في بلخ المسؤولين بدفع رواتبهم في موعدها.

وبعد مرور أربع سنوات على سيطرة طالبان على أفغانستان، لا تزال الإدارة تواجه صعوبات في دفع رواتب المعلمين وموظفي الدولة الآخرين بانتظام.

وفي وقت سابق من العام الجاري، اشتكى عدد من المعلمين الحكوميين في ولايات جنوبيةمن أنهم لم يتلقوا خلال خمسة أشهرسوى دفعة واحدة تعادل راتب شهرينفقط.

ولم توضح طالبان حتى الآن أسباب عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين الحكوميين في الوقت المحدد.

وتُظهر تحليلات لميزانية إدارة طالبان أن الجزء الأكبر من الإنفاق يذهب إلى القطاعات الأمنية والهياكل العسكريةالتابعة للحركة.

وقالت المصادر إن حميدي قُتلت داخل منزلها في حي رباط بمديرية إمام صاحب باستخدام سلاح أبيض. وأضافت أن جثمانها نُقل يوم الأحد 16 مارس إلى طاجيكستان.

وبحسب المعلومات المتوفرة، عملت حميدي قرابة عشر سنواتفي مستشفى الخمسين سريراً بمديرية إمام صاحب، حيث كانت تقدّم خدمات طبية للنساء في القرى والمناطق الريفية.

ويأتي هذا الحادث في وقت تعاني فيه مناطق واسعة من أفغانستان من نقص حاد في الممرضات والطبيبات، ما يحرم كثيراً من النساء، خاصة في المناطق النائية، من الحصول على الرعاية الصحية وخدمات التوليد المناسبة.

كما أن القيود المفروضة على تعليم الفتيات والنساءفي ظل إدارة طالبان فاقمت أزمة الرعاية الصحية للنساء، وأدت إلى تراجع عدد الكوادر الطبية النسائية.

ولا تزال أفغانستان تسجل أعلى معدلات وفيات الأمهات في آسيا. ووفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية، تفقد نحو 24 امرأة و167 طفلاً حياتهم يومياًفي البلاد بسبب أمراض يمكن الوقاية منها مرتبطة بالحمل والولادة.

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستانقد حذّر الأسبوع الماضي من أن السياسات المناهضة للنساء التي تتبعها طالبان تمثل "هجوماً منهجياً ومنظماً"على النساء والفتيات، محذراً من تداعياتها المباشرة على حصولهن على الخدمات الصحية.

وبحسب هذه المصادر، فإن مراكز استخبارات طالبان في قندهار، ووحدة القوات الخاصة التابعة لهبة الله أخندزاده، وقيادة الحدود، إضافة إلى أنفاق ومستودعات للمعدات الفنية التابعة للحركة، كانت من بين الأهداف التي طالتها هذه الهجمات.

وفي الوقت نفسه، نشرت حسابات مرتبطة بالجيش الباكستاني على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للغارات الجوية على قندهار، تُظهر إصابة عدة أهداف في هذه الولاية.

ولم تُنشر حتى الآن معلومات دقيقة بشأن حجم الخسائر المادية أو عدد الضحايا جراء هذه الهجمات.

وتُظهر مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من طالبان وهم يطلقون النار في الهواء في بعض المناطق.

كما أفادت قناة جيو نيوز الباكستانية بأن هذه الضربات استهدفت قواعد تابعة لطالبان وحركة طالبان باكستان (TTP)، إضافة إلى البنى التحتية المرتبطة بهما.

وبحسب التقرير، فقد تم تدمير بعض البنى التحتية ومستودعات الأسلحة التابعة لطالبان وحركة طالبان باكستان جراء هذه الغارات.

ونقلت القناة عن مصادر أمنية قولها إن هذه الهجمات كان لها تأثير ملحوظ على القدرة العملياتية لطالبان وحركة طالبان باكستان.

وجاءت هذه الضربات بعد يوم واحد من هجمات بطائرات مسيّرة نفذتها طالبان بالقرب من إسلام آباد. ويقود هبة الله أخندزاده حركة طالبان من قندهار، فيما تشير الضربات المتكررة التي تشنها باكستان على هذه الولاية إلى تصاعد التوتر بين إسلام آباد وطالبان.