طالبان تُقيل القائم بأعمال سفارة أفغانستان في ألمانيا

وبحسب التقرير، وقع الهجوم مساء الثلاثاء عند نحو الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، حيث استهدفت طائرات حربية باكستانية المركز الواقع في منطقة بولي شرخي، في واحدة من أعنف الضربات التي تشهدها المدينة في الأشهر الأخيرة.

وتقول حركة طالبان إن أكثر من 400 شخص قُتلوا، فيما أُصيب ما يزيد على 250 آخرين، معظمهم من المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج داخل المركز.

عمليات إنقاذ مستمرة وقيود مشددة

وأشار التقرير إلى أنه بعد يومين من الهجوم، لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية. كما فرضت قوات طالبان قيودًا صارمة على الوصول إلى الموقع، ومنعت الدخول الحر للمدنيين ووسائل الإعلام.

وتجمّع عشرات الأهالي أمام بوابة المركز بحثًا عن ذويهم، فيما عُلّقت قوائم بأسماء الناجين والمصابين. ووفقًا للمعلومات، تم نقل نحو 491 ناجيًا إلى مركز آخر يُعرف بـ«كمب آغوش»، بينما نُقل قرابة 300 جريح إلى المستشفيات.

ونقل التقرير عن شهود عيان أن القصف أدى إلى اندلاع حرائق في ثلاثة مبانٍ داخل المركز، فيما تمكن بعض المرضى من الفرار عقب الهجوم.

وقال أحد الناجين: «سمعنا صوت الطائرات، ثم سقطت القنابل مباشرة على المركز، واشتعلت النيران في عدة أقسام».

مشاهد صادمة في المستشفيات

وفي المستشفيات، أفاد التقرير بوجود إجراءات أمنية مشددة، مع نشر قوائم بأسماء الجرحى. وفي مستشفى «400 سرير»، شوهدت عشرات الجثث المتفحمة، بعضها غير قابل للتعرّف.

كما أشار عاملون في المستشفى إلى نقل جثامين غير معروفة الهوية لدفنها، في حين تم دفن عشرات الضحايا في مقابر جماعية.

وفي الطب العدلي، تم تسجيل نحو 108 جثث، وُصفت بأنها «ممزقة ومتفحمة بشكل يمنع التعرف عليها».

ووفق المعطيات الميدانية، كان نحو 1800 مريض داخل المركز وقت الهجوم. وتفيد التقديرات بأن مئات منهم قتلوا أو أصيبوا، لكن الأرقام النهائية لا تزال غير واضحة.

في المقابل، تقول باكستان إنها استهدفت موقعًا عسكريًا، وهو ما يزيد من الغموض حول طبيعة الهدف.

دعوات لتحقيق دولي

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد في الهجوم، في ظل اتهامات بوجود تعتيم إعلامي وقيود على تدفق المعلومات.

ويخلص التقرير إلى أن ما جرى في «كمب أميد» يمثل «كارثة إنسانية كاملة»، وسط مشاهد وصفها الشهود بأنها «تفوق القدرة على التحمل».

وقالت الجبهة في رسالة بمناسبة العيد، يوم الجمعة، إن طالبان تقوم بإيواء «ضيوفها وحلفائها من الجماعات الإرهابية»، بمن فيهم عناصر حركة طالبان الباكستانية، داخل مبانٍ حكومية تقع بالقرب من مناطق مكتظة بالسكان.

وأضافت أن استخدام المدنيين كدروع بشرية أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين، إضافة إلى تدمير مرافق وأماكن عامة.

وفي إشارة إلى الهجمات الأخيرة التي شنتها باكستان على كابل وعدد من الولايات، أكدت الجبهة أن «استهداف وقتل المدنيين الأبرياء مرفوض ومدان في جميع الظروف من قبل أطراف النزاع»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «حالات التعتيم والتضليل الإعلامي والرقابة، إلى جانب التلاعب المتعمد بالمعلومات والإحصاءات المرتبطة بالحرب، كانت من أبرز أسباب إرباك الرأي العام وتهيئة الأرضية لحملات الحرب النفسية التي تقودها طالبان».

كما دعت جبهة الحرية إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن الهجوم الذي استهدف مستشفى «أميد» بسعة ألفي سرير في كابول، مطالبة المواطنين بعدم الانجرار وراء ما وصفته بـ«الدعاية المضللة» لطالبان.

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أنه، رغم سقوط ضحايا مدنيين جراء الهجمات الباكستانية، فإن المسؤول الرئيسي عن معاناة الشعب الأفغاني يظل حركة طالبان.

وذكر التقرير أن أفغانستان تسير في اتجاه معاكس منذ عام 2013، مع تسجيل أدنى مستويات الرضا عن الحياة، خاصة بين النساء، حيث بلغ متوسط رضا النساء الأفغانيات 1.2 فقط من أصل 10 درجات.

ويستند التقرير إلى بيانات استطلاع «غالوب» العالمي، الذي أُجري عبر مقابلات مع مواطنين في أكثر من 147 دولة حول العالم.

وجاءت كل من آيسلندا والدنمارك وكوستاريكا في المراتب التالية بعد فنلندا، مع تحقيقها مستويات متقاربة من حيث مؤشر السعادة.

وبحسب التقرير، يسجل المواطنون في أفغانستان أدنى مستويات المشاعر الإيجابية، في وقت تُصنّف فيه البلاد أيضاً ضمن الدول الخمس الأعلى من حيث المشاعر السلبية.

وأشار التقرير إلى أن الحياة في أفغانستان، لا سيما بالنسبة للنساء، تتسم بدرجة عالية من الصعوبة.

وعلى صعيد الترتيب العام، واصلت دول شمال أوروبا تصدّر قائمة الدول الأكثر سعادة، حيث جاءت السويد والنرويج وهولندا وإسرائيل ولوكسمبورغ وسويسرا ضمن المراكز العشرة الأولى.

كما سجّلت كوستاريكا صعوداً لافتاً إلى المرتبة الرابعة، وهو أعلى تصنيف تحققه دولة من أمريكا اللاتينية حتى الآن.

وفي المقابل، جاءت دول مثل بوتسوانا وزيمبابوي ومالاوي وسيراليون ضمن قائمة الدول الأقل سعادة، لكنها بقيت أعلى من أفغانستان بفارق يقارب نقطتين.

ولم تحصل أي دولة على أقل من 3 نقاط باستثناء أفغانستان، بينما حلّت سيراليون في المرتبة التالية كأكثر الدول تعاسة بعد أفغانستان، بمتوسط 3.2 نقاط.

ويُحتسب المؤشر من أصل 10 نقاط، حيث سجّلت فنلندا 7.7 نقاط لتتربع على قمة التصنيف.

أما الولايات المتحدة، فقد جاءت في المرتبة الثالثة والعشرين، مقارنة بالمركز العشرين قبل نحو عقد من الزمن.

وقد أُعد التقرير بالتعاون بين مؤسسة «غالوب»، ومركز أكسفورد لدراسات الرفاه، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب هيئة تحرير تقرير السعادة العالمي.

وتعتمد منهجية التصنيف على تقييم جودة الحياة، والوضع الاقتصادي، ومتوسط العمر المتوقع، ومستوى الحرية، والثقة الاجتماعية، ومدى العدالة، إضافة إلى مستوى الثقة بالحكومات.

وفي هذا السياق، أدرجت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، إدارة طالبان ضمن قائمة «الحكومات المتورطة في الاحتجازات غير القانونية».

ونقل موقع «أفغانستان إنترناشيونال» عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله إن طالبان تمارس ما وصفه بـ«دبلوماسية الرهائن»، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يمثل «رداً مباشراً على استمرار احتجاز مواطنين أمريكيين بشكل تعسفي لتحقيق أهداف سياسية».

وأضاف المسؤول أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى من خلال هذا الإجراء إلى توجيه رسالة واضحة إلى طالبان، مفادها أن احتجاز أي مواطن أمريكي سيقابل بعواقب تتناسب مع هذا التصنيف.

وفي تصريحات سابقة، حذر سيباستيان غوركا، نائب مساعد الرئيس الأمريكي، من أن طالبان مطالبة بوقف سياسة احتجاز الرهائن، وإلا فإنها ستواجه تداعيات جدية.

وكانت شبكة «سي إن إن» قد أفادت في تقرير نشرته في 6 أكتوبر، بأن ما لا يقل عن ثلاثة مواطنين أمريكيين لا يزالون محتجزين لدى طالبان، إضافة إلى بول أوربي الذي يُعتقد أنه توفي داخل أفغانستان.

يُذكر أن طالبان كانت قد أفرجت في وقت سابق عن خمسة مواطنين أمريكيين من سجونها.

وأشار التقرير إلى أن عدد عناصر تنظيم القاعدة يُقدّر بما بين 15 و28 ألف عنصر حول العالم، فيما يُقدّر عدد مقاتلي تنظيم داعش بين 12 و18 ألفًا.

ووفقًا للتقرير، فإن نمو هذه الجماعات خلال السنوات الخمس الماضية تركز بشكل رئيسي في إفريقيا، حيث تنشط أكبر فروعها وأكثرها عنفًا.

وأضاف التقرير أن تنظيم القاعدة في اليمن، وفرع داعش-خراسان في جنوب آسيا، وتنظيم داعش في سوريا، تُعد من أكثر الجماعات ترجيحًا للتخطيط لهجمات خارجية.

وفي جزء آخر من التقرير، أوضح المجتمع الاستخباراتي الأميركي أن حركة طالبان الأفغانية اتخذت إجراءات ضد تنظيم داعش، حيث نفذت هجمات واسعة ضد أهداف تنظيم داعش-خراسان، وربما نجحت في إحباط بعض العمليات.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أكد مرارًا في تقاريره السابقة وجود قادة وعناصر من القاعدة وداعش داخل أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان.

كما تناول التقرير التوتر بين طالبان وباكستان، مشيرًا إلى أن إسلام آباد باتت مستاءة من وجود جماعات إرهابية في أفغانستان، في وقت تواجه فيه تصاعدًا في العنف داخل أراضيها.

وبحسب التقرير، لا تزال العلاقات بين باكستان وطالبان متوترة، مع استمرار الاشتباكات الحدودية.

وتطرق التقرير أيضًا إلى التهديد المحتمل الذي يشكله بعض الأفغان الذين تم نقلهم إلى الولايات المتحدة.

وأشاد التقرير بإجراءات إدارة الهجرة الأميركية الصارمة، مشيرًا إلى أن تعزيز أمن الحدود وترحيل المشتبه بصلتهم بالإرهاب قد ساهم في تقليل الوصول إلى الأراضي الأميركية وخفض مخاطر العنف مستقبلًا.

ومع ذلك، أكد التقرير أن تحديد الأفراد الذين قد ينفذون أعمالًا إرهابية بعد دخولهم الولايات المتحدة لا يزال يمثل تحديًا، لا سيما بين «عشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان» الذين دخلوا البلاد خلال السنوات الخمس الماضية.