تصاعد المخاوف من عدم الاستقرار في نورستان الشرقية عقب "هجمات باكستانية دامية"

وأفادت وسائل إعلام تركية يوم السبت، الأول من شهر حمل، بأن إجراءات ترحيل المهاجرين الذين تم اعتقالهم قد بدأت من قبل الجهات المعنية ولا تزال مستمرة. وأكدت الشرطة التركية أن عمليات مكافحة الهجرة غير القانونية وتهريب المهاجرين ستتواصل.

وبحسب الإحصاءات المنشورة على الموقع الإلكتروني لإدارة الهجرة التركية، اعتقلت الشرطة منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى الأسبوع الثاني من شهر مارس 7,781 مهاجراً أفغانياً غير موثق.

ووفقاً لهذه البيانات، يتصدر المواطنون الأفغان قائمة طالبي اللجوء المعتقلين في تركيا. وكانت تركيا قد اعتقلت خلال العام الماضي أكثر من 44 ألف مهاجر أفغاني غير موثق.

وكان الجيش الباكستاني قد شن غارات جوية مساء الاثنين عند نحو الساعة التاسعة، استهدفت الموقع، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، وفق تقارير متطابقة.

وأكدت الأمم المتحدة أن الضربات أصابت أيضًا مركز «أميد» لعلاج الإدمان، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 143 شخصًا، فيما أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الحصيلة قد ترتفع إلى مئات القتلى والمصابين.

في المقابل، وصفت حركة طالبان الهجوم بأنه «جريمة ضد الإنسانية»، مؤكدة مقتل نحو 400 شخص وإصابة أكثر من 250 آخرين.

روايتان متباينتان وتصعيد مقلق

وأشارت مجموعة الأزمات الدولية إلى وجود تباين كبير بين روايتي طالبان وباكستان بشأن طبيعة الهدف، إلا أنها شددت على أن حجم الخسائر في صفوف المدنيين يعكس تصعيدًا خطيرًا في المواجهة بين الطرفين.

وحذرت من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى مزيد من العنف والنزوح وتدهور الأوضاع الإنسانية في أفغانستان، حيث تم بالفعل نزوح أكثر من 100 ألف شخص جراء موجة التصعيد الأخيرة.

وأضاف التقرير أن المواجهة المفتوحة بين باكستان وطالبان بدأت تُحدث انقسامات داخل قيادة الحركة، مع تصاعد دعوات لدعم الجماعات المسلحة الباكستانية، في محاولة لنقل المعركة إلى داخل الأراضي الباكستانية.

وحذرت المجموعة من أن أي زيادة في دعم طالبان لـ«تحريك طالبان باكستان» وغيرها من الجماعات قد تدفع إسلام آباد إلى تكثيف عملياتها العسكرية، ما ينذر بعواقب كارثية على المدنيين.

تفوق عسكري باكستاني وتحديات غير تقليدية

وأشار التقرير إلى أن باكستان تمتلك تفوقًا عسكريًا واضحًا، إلا أن تجارب النزاعات الحديثة، مثل الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، أظهرت أن هذا التفوق يمكن تقويضه عبر أساليب غير تقليدية.

ولفت إلى أن طالبان سعت إلى استخدام الطائرات المسيّرة لاستهداف مدن باكستانية، مثل إسلام آباد وراولبندي، في محاولة لمعادلة التفوق الجوي الباكستاني.

وأكدت مجموعة الأزمات الدولية أن الصراع الحالي «لا رابح فيه»، موضحة أن التصعيد قد يعزز الدعم الداخلي لطالبان، لكنه يزيد من عزلة أفغانستان دوليًا.

كما أشارت إلى أن المجتمع الدولي، رغم إبداء بعض الدول تعاطفها مع المدنيين، لم يُدن بشكل واسع الضربات الباكستانية، في حين تصاعدت الضغوط على طالبان لضبط الجماعات المسلحة داخل أراضيها.

وأضاف التقرير أن تعطل التجارة بين أفغانستان وباكستان منذ أكتوبر الماضي يقوض خطط طالبان لتحويل البلاد إلى ممر يربط آسيا الوسطى بالجنوبية.

كما اعتبر أن مطالبة باكستان لطالبان بالقضاء الكامل والفوري على «تحريك طالبان باكستان» ليست واقعية، نظرًا لتعقيد بنية التنظيم وارتباطاته التاريخية بالحركة.

وفي ختام التقرير، حذرت مجموعة الأزمات الدولية من أن استمرار التصعيد لن يؤدي إلى تحسين الوضع الأمني، بل سيُفاقم الدمار والنزوح والأزمة الاقتصادية، مؤكدة أن الحل الوحيد يكمن في عودة الطرفين إلى طاولة الحوار.

وذكرت المفوضية، في منشور عبر منصة «إكس» يوم السبت، أن العديد من الأسر تواجه «حلقة جديدة من النزوح»، مؤكدة أنهم بحاجة إلى دعم إنساني عاجل.

وشددت المفوضية على أن أفغانستان تعاني حاليًا من أزمات متعددة، ما يزيد من تعقيد أوضاع العائدين.

وكانت المنظمة قد أشارت في وقت سابق إلى أن العائلات الأفغانية المقيمة في إيران تأثرت بشكل مباشر بتصاعد التوترات، لافتة إلى أن معظمها يعيش أوضاعًا هشة تجعلها أكثر عرضة للمخاطر.

وأكدت المفوضية على ضرورة حماية المدنيين بشكل عاجل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب إبقاء الحدود مفتوحة أمام الراغبين في مغادرة مناطق الخطر.

ويأتي بدء العام الدراسي الجديد في ظل استمرار حرمان الفتيات والنساء في أفغانستان من التعليم والعمل والمشاركة السياسية والاجتماعية منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة.

وبحسب إحصاءات صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، فإن نحو أربعة ملايين طفل في أفغانستان محرومون من التعليم.

ورغم الضغوط الدولية والدعوات المتكررة لإعادة فتح المدارس والجامعات أمام الفتيات، لم تُبدِ طالبان أي تراجع عن موقفها، مبررة استمرار الحظر بما تصفه بـ«الشريعة والثقافة الأفغانية».

في المقابل، أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في وقت سابق أن 92% من الأفغان، بمختلف فئاتهم، يؤيدون استمرار تعليم الفتيات.

ووفقًا للوثائق، كانت رئاسة الوزراء التابعة لطالبان قد طلبت من بوبل تسليم مهامه قبل انتهاء فترة تكليفه رسميًا.

كما كشفت رسالة صادرة عن وزارة الخارجية التابعة لطالبان، موقعة من رئيس شؤون الموظفين لطف الله خپلواک، أنه تم إبلاغ السفارة في برلين قبل شهرين بانتهاء مهمة بوبل اعتبارًا من 10 يناير 2026، مع توجيه طلب له بالعودة إلى كابل.

وأظهرت وثائق أخرى أن بوبل طلب من طالبان تعيينه كموظف محلي في السفارة، وهو الطلب الذي وافقت عليه السلطات، حيث تم التعاقد معه مقابل راتب شهري قدره 2500 يورو.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء ملا حسن آخوند، شدد مكتب رئاسة الوزراء على ضرورة الحفاظ على الوضع الدبلوماسي لبوبل حتى نهاية شهر مارس، مع عدم إبلاغ الدولة المضيفة رسميًا بقرار إنهاء مهمته.

كما طُلب من بوبل تسليم مهامه إلى نبراس الحق عزيز، الدبلوماسي المعيّن من قبل طالبان، قبل انتهاء فترة عمله رسميًا.

في المقابل، أفادت مصادر دبلوماسية في برلين بأن وزارة الخارجية الألمانية لم تُبلّغ رسميًا بهذا التغيير.

وبحسب المعلومات، تستمر طالبان في الاستفادة من خبرة بوبل في التعاملات الرسمية مع الدولة المضيفة، رغم تصنيفه داخليًا كموظف محلي فقط.

يُذكر أن عبدالباقي بوبل كان قد عُيّن قبل أشهر قائمًا بأعمال السفارة خلفًا ليما ياري، كما شغل سابقًا منصب القائم بالأعمال في برلين خلال الحكومة الأفغانية السابقة، وهو ينحدر من ولاية قندهار، وقد عمل أيضًا كنائب لهيئة الإدارة المحلية في تلك الحكومة.