قال ليو زونغي، مدير مركز أبحاث التعاون بین الصين وجنوب آسيا في معهد شانغهاي للدراسات الدولية، بعد زيارته أفغانستان مؤخراً، إن حركة طالبان غير مستعدة لتلبية مطالب الصين المتعلقة بحركة تركستان الشرقية الإسلامية.
وذكر الباحث في مقابلة مع مجلة "غوانتشا" أن حركة تركستان الشرقية الإسلامية قد بايعت إدارة طالبان.
وقال إن طالبان، لأسباب مختلفة تشمل "الرفاقة" الناتجة عن القتال المشترك ضد الاتحاد السوفيتي، والمعتقدات الدينية المشتركة، والتقاليد القبلية، والروابط الاجتماعية مثل الزواج بين القوميات، غير مستعدة لتلبية مطالب الصين بشأن حركة تركستان الشرقية الإسلامية.
وأضاف ليو زونغي: "إن القضايا الأمنية، وخاصة المسائل المتعلقة بحركة تركستان الشرقية الإسلامية، أصبحت واحدة من أكثر النقاط حساسية في تبادلاتنا مع طالبان".
وأشار إلى أن طالبان تقول إن حركة تركستان الشرقية الإسلامية تخضع حالياً لسيطرتها الكاملة، ولكنها في الوقت نفسه ترفض بوضوح تلبية المطالب المتعلقة بالصين بشكل كامل.
وتابع الباحث: "بايعت حركة تركستان الشرقية الإسلامية إدارة طالبان وتساعدها في الحفاظ على النظام في أجزاء من المنطقة؛ وهي حقيقة تزيد من تعقيد القضايا الدبلوماسية ذات الصلة".
وحذر ليو زونغي من أن التحديات لا تزال قائمة، مشيراً إلى أن العديد من المنظمات الإرهابية، بما في ذلك فرع خراسان التابع لتنظيم داعش، وحركة تركستان الشرقية الإسلامية، وحركة طالبان باكستان، وجيش تحرير بلوشستان، لا تزال نشطة في أفغانستان.
وذكر ليو زونغي أن زيارته إلى أفغانستان جاءت بدعوة من وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، وأنه أجرى خلال إقامته التي استمرت أربعة أيام في كابل محادثات متعددة مع مسؤولي وزارة خارجية طالبان وآخرين.
آمال طالبان في الاستثمار الصيني
وقال ليو زونغي إنه خلال لقاءاته في كابل، كان الموضوع الذي يتم التأكيد عليه غالباً هو الأمل في الاستثمار الصيني في أفغانستان.
ووفقاً له، تأمل طالبان في استخدام التعاون الاقتصادي كمنصة لتعزيز تطبيع العلاقات الثنائية مع الصين وآسيا الوسطى ودول ومناطق أخرى.
وأضاف أيضاً: "لقد أعربوا عن رغبتهم في إقامة روابط دبلوماسية عادية مع أي طرف يرغب في التعامل معهم، ولن يتم ملاحقة الشكاوى التاريخية الماضية".
زراعة المخدرات لا تزال مستمرة
وذكر مدير مركز أبحاث التعاون بين الصين وجنوب آسيا في معهد شانغهاي للدراسات الدولية في جزء آخر من مقابلته أن زراعة المخدرات لا تزال موجودة في أفغانستان.
وبحسب قوله، يعتمد الاقتصاد الأفغاني حالياً بشكل أساسي على ركيزتين: الزراعة وتربية الماشية والمساعدات الدولية.
وقال إنه على الرغم من انخفاض مساعدات الولايات المتحدة والدول الغربية بشكل ملحوظ، إلا أن مساعدات البنك الدولي والأمم المتحدة لا تزال مستمرة، و"تصل مبالغ كبيرة من المال إلى كابل كل شهر للحفاظ على سبل العيش الأساسية للناس".
وأضاف الباحث الصيني أنه منذ وصول طالبان إلى السلطة مجدداً، أظهر الاقتصاد الأفغاني تقدماً مستمراً، لكن مستواه العام لم يصل بعد إلى مستوى حكومة غني في عام 2020.
الدول لا ترغب في الاستثمار في أفغانستان
وقال الباحث الصيني إن هناك مشكلات مثل نقص الميزانية، وفقدان التكنولوجيا، والعزلة الدولية، وقدرة الحوكمة الداخلية، تعيق الاستقرار الاقتصادي في أفغانستان.
وأوضح ليو زونغي: "الكثير من الدول لا ترغب في الاستثمار في أفغانستان، والسبب الرئيسي هو أن الولايات المتحدة لم ترفع بعد عقوباتها المالية عن هذا البلد".
وأشار إلى أن هذا يعني أن دخول رأس المال الأجنبي إلى أفغانستان أمر صعب، وحتى لو حدث، فإن تحويل الأرباح ليس سهلاً.
ووفقاً له، بالإضافة إلى هذه الأمور، فإن بيئة الاستثمار في أفغانستان صعبة للغاية، ومع وجود الجماعات الإرهابية، يعد انعدام الأمن العائق الأهم أمام ذلك.
الصين تدفع أقل بكثير من الأميركيين والأوروبيين
روى ليو زونغي في جانب آخر من مقابلته حديثاً لأحد مسؤولي وزارة خارجية طالبان الذي التقاه، قائلاً: "أحد مسؤولي وزارة الخارجية الأفغانية المسؤول عن شؤون الصين، قال لنا مباشرة إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمنحوننا مبلغاً معيناً كل عام، والمال الذي قدمته الصين لنا في السنوات الخمس الماضية لا يصل حتى إلى جزء صغير من ذلك، فهل هذا مقبول بالنسبة لكم؟".
وذكر ليو زونغي أنه رد فوراً على هذا التعليق الصادر عن مسؤول وزارة خارجية طالبان.
وأضاف: "رددنا فوراً بأن مشكلاتكم لم تُخلق من جانبنا، وما علاقة الوضع الحالي في أفغانستان بنا؟ إن مساعداتنا وأعمالنا الخيرية تنبع من دافع إنساني".
ولم يذكر السيد زونغي اسم هذا المسؤول في وزارة خارجية طالبان، لكنه قال "إنه ربما أدرك خطأه ولم يكرر ذلك بعد قوله مرة واحدة".
وجاء في المقابلة نقلاً عن بعض الصينيين المطلعين على المنطقة أن "إحدى السمات البارزة للشخصية الوطنية للأفغان هي ذكاؤهم في "الإقناع والمساومة"". ووفقاً للتقرير، فإن الهجوم الأميركي على أفغانستان لمدة عشرين عاماً، باستثمار تقارب قيمته تريليوني دولار أميركي، لم يؤدِ إلى بناء أي طريق مناسب تقريباً.
وكانت طالبان قد طلبت في وقت سابق من عبدالباقي بوپل، القائم بأعمال السفارة الأفغانية في ألمانيا، تسليم مهامه.
وبحسب الوثيقة، التي أُرسلت إلى السفارة الأفغانية في ألمانيا بتاريخ 17 مارس 2026، فقد طُلب من آصف عبد الله المثول أمام وزارة الخارجية في كابل بعد انتهاء المهلة المحددة.
ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية من طالبان أو وزارة الخارجية الألمانية بشأن هذه التطورات.
وقبل يومين، كانت "أفغانستان إنترناشيونال" قد حصلت على وثائق تشير إلى إعفاء عبدالباقي بوپل من مهامه، وتعيينه مؤقتاً كموظف محلي في السفارة.
ووفقاً لهذه الوثائق، طلبت طالبان من بوبل تسليم مهامه إلى نبراس الحق عزيز، وهو دبلوماسي عيّنته الحركة. غير أن مصادر دبلوماسية في برلين أكدت أن وزارة الخارجية الألمانية لم تُبلّغ رسمياً بهذا التعيين.
كما أشارت الوثيقة إلى أن بوبل سيبقى في السفارة كموظف محلي براتب شهري قدره 2500 يورو، للاستفادة من خبراته.
وأضافت المصادر أن طالبان، عملياً، لا تزال تعتمد على بوبل في إدارة بعض الشؤون الرسمية مع السفارة والدولة المضيفة، رغم أن صلاحياته في الوثائق الرسمية تقتصر على كونه موظفاً محلياً.