خبراء أمميون يصفون هجمات باكستان على أفغانستان بأنها غير قانونية

والتوصل إلى اتفاق سلام عبر حل الأسباب الجذرية للصراع.
وأكد خبراء الأمم المتحدة أن هجوم باكستان على أفغانستان غير قانوني بموجب المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأنه لا يوجد أي حق للدفاع المشروع عن النفس إلا إذا كانت طالبان قد هاجمت باكستان أولاً أو أرسلت حركة طالبان باكستان لمهاجمة باكستان.
وجاء في بيان الخبراء أن باكستان لم تنشر أيضاً أدلة موثوقة تظهر أن هجمات حركة طالبان باكستان داخل أراضيها قد تم توجيهها من قبل مسؤولي طالبان.
وأشار الخبراء إلى ضرورة الحل السلمي للخلافات للحفاظ على الأمن الدولي، مذكرين بأنه: "على الرغم من أن الحكومات واجبها حماية سكانها من التهديدات الإرهابية، إلا أنه يجب القيام بذلك بشكل كامل وفقاً للقانون الدولي".
وبناءً على إحصائيات الأمم المتحدة، فإنه منذ بدء الصراعات في 26 فبراير بين باكستان وطالبان، قُتل أو جُرح ما لا يقل عن 289 مدنياً في أفغانستان، ونزح أكثر من 115 ألف شخص.
وتقول الأمم المتحدة إنه نتيجة لهذه التوترات، أُغلقت المدارس والحدود وتوقفت الأنشطة التجارية.
كما تضررت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المراكز الصحية والمنازل والأسواق وأماكن إيواء النازحين، نتيجة للصراعات وفقاً لتقييم الأمم المتحدة.وأدان خبراء الأمم المتحدة أيضاً الهجوم الجوي الباكستاني في 15 مارس على مركز لعلاج الإدمان في أفغانستان، والذي خلف مئات القتلى والجرحى.وأكد الخبراء أنه يجب على الطرفين رعاية القوانين الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، وإجراء تحقيقات مستقلة بشأن الانتهاكات لمحاسبة الجناة.كما شددوا على أن "جميع السلطات، بما في ذلك طالبان، يجب أن تمنع تهديد حق البشر في الحياة من قبل الجماعات الإرهابية مثل حركة طالبان باكستان، حتى خارج حدودهم".وأضاف البيان: "إن القانون الدولي يتطلب من جميع السلطات الامتناع عن إيواء ودعم الأنشطة الإرهابية في أراضيها والتي تُنفذ ضد دول أخرى، لأن هذه الأعمال تعد تدخلاً أو استخداماً غير مصرح به للقوة".وأضاف الخبراء أن الاستخدام غير القانوني للقوة تسبب في انتهاك حق الحياة للأفراد الذين قُتلوا، وأن بعض الهجمات التي أدت إلى وقوع ضحايا مدنيين قد تكون انتهكت أيضاً القوانين الإنسانية الدولية.