أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الهجوم الباكستاني على مركز لعلاج الإدمان في كابل وقتل المدنيين يعد "غير قانوني وقد يشكل جريمة حرب"، وطالبت المنظمة بإجراء تحقيق فوري ومحايد ومحاسبة المسؤولين الباكستانيين بشأن هذا الحادث.
وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان أصدرته يوم الجمعة، أن القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة يلزم جميع الأطراف بـ "الرعاية المستمرة" لحماية المدنيين. ووفقاً لهذه القوانين، يجب على الأطراف المتنازعة التأكد من أن أهداف الهجوم العسكري مشروعة وقانونية.
وقالت ، مديرة قسم آسيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، باتريشيا غوسمان، إن الأدلة المتاحة تشير إلى أن الغارة الجوية الباكستانية على مركز لعلاج المدمنين في كابل كانت غير قانونية.
وأضافت: "يجب على السلطات الباكستانية إجراء تحقيقات محايدة لتحديد سبب شن هذا الهجوم على مركز لعلاج الإدمان مليء بالمدنيين، ومن يجب محاسبته".
وكانت المقاتلات الباكستانية قد قصفت في 15 مارس الجاري ما لا يقل عن 9 أهداف في كابل وننغرهار. وأصابت القنابل الباكستانية مجمع "آميد" لعلاج الإدمان من المخدرات شرق كابل، حيث كان المئات يتلقون العلاج هناك.
وقال وزير الإعلام الباكستاني، عطاء الله تارر، إن القوات الجوية الباكستانية نفذت "ضربات جوية دقيقة" استهدفت "البنية التحتية للدعم الفني ومنشآت تخزين الذخيرة" التابعة لحركة طالبان. ولم يشر إلى استهداف مركز علاج الإدمان.
وبحسب تقارير المنظمات الدولية، فقد أسفر الهجوم عن مقتل 143 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 250 آخرين، معظمهم من المرضى.ومع ذلك، أظهرت تحقيقات "هيومن رايتس ووتش" عدم وجود أي علامات على انفجارات ثانوية ناتجة عن متفجرات ضخمة أو دافعات أو ذخائر ذات عناصر تتبع، وهي الأمور التي ترتبط عادةً بمستودعات الذخيرة.وجاء في تقرير المنظمة أن المركز، نظراً للمساحة والمسافة المطلوبة، لا يمتلك مساحة كافية للفصل والتخزين الآمن للذخيرة أو الوقود بكميات كبيرة.وأكدت المنظمة أن المستشفيات والمراكز الصحية تتمتع بحماية خاصة بموجب قوانين الحرب.وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن المراكز الطبية لا تفقد حمايتها إلا إذا استُخدمت للقيام بأعمال عسكرية ضد العدو. مضيفة: "حتى في هذه الحالة، يلزم توجيه تحذير مع مهلة زمنية معقولة".وتحظر قوانين الحرب الهجوم على الأهداف العسكرية إذا كان الضرر المتوقع للمدنيين غير متناسب مقارنة بالمكاسب العسكرية المتوقعة.وكتبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنها لم تجد أي دليل على استخدام مركز "آميد" لعلاج الإدمان لأغراض عسكرية. وأكدت أن الهجوم الباكستاني على المركز الطبي قد انتهك حظر الهجمات غير المتناسبة وفقاً لقوانين الحرب.
