رئيس وزراء ماليزيا: ندرس الاعتراف بإدارة طالبان

وخلال الاتصال، أعرب محمد حسن آخند عن قلقه إزاء تصاعد التوتر في المنطقة على خلفية الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار رئيس وزراء طالبان إلى وقف إطلاق النار المؤقت مع باكستان، مؤكداً أن "العنف لا يخدم مصلحة أي طرف"، ومشدداً على ضرورة تجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر، واعتماد "الحكمة والعقلانية" في معالجة الخلافات.

من جانبها، أبدت ماليزيا قلقها من تدهور الأوضاع الأمنية، ودعت إلى استمرار وقف إطلاق النار بين باكستان وطالبان، بحسب ما نقلته الحركة.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن آخند أكد خلال الاتصال التزام سلطات طالبان بحل القضايا عبر "التفاهم والتعاون المشترك"، مضيفاً أن الحركة أثبتت حسن نيتها من خلال وقف عملياتها الدفاعية خلال أيام عيد الفطر.

ووفقاً لبيان طالبان، شدد أنور إبراهيم على ضرورة حل الخلافات مع باكستان عبر "مفاوضات صادقة وتفاهم متبادل"، مؤكداً أن بلاده تسعى للعب دور إيجابي في خفض التصعيد بين الجانبين.

وكان رئيس الوزراء الماليزي قد أجرى، في وقت سابق من اليوم نفسه، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الباكستاني شهباز شريف، أعرب خلاله عن تقديره للجهود السلمية التي تبذلها إسلام آباد في المنطقة.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، في مؤتمر صحفي يوم الخميس، أن بلاده استأنفت عملية "غضب للحق" ضد ما وصفها بـ"مخابئ الإرهابيين" داخل أفغانستان، عقب انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت بمناسبة عيد الفطر.

ووصف المسؤول الباكستاني العملية بأنها "موجهة"، مؤكداً انتهاء الهدنة المؤقتة التي كانت قد أُعلنت خلال فترة العيد.

ومنذ بدء العمليات العسكرية الباكستانية ضد طالبان، لم تُسجَّل أي هجمات انتحارية دامية في المدن الباكستانية، كما أوقفت حركة طالبان باكستان (TTP) — بشكل غير معلن — معظم عملياتها الكبرى وهجماتها الانتحارية.

وخلال الشهر الماضي، لم تشهد العاصمة الباكستانية إسلام آباد أي حادث أمني مميت، على عكس كابل التي سجلت مئات القتلى.

وكان آخر هجوم كبير داخل باكستان قد وقع في 24 فبراير 2026 عند نقطة تفتيش داجال على الحدود بين إقليمي خيبر بختونخوا والبنجاب، حيث فجّر انتحاري نفسه، ما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة أربعة آخرين.

وتبنت الهجوم جماعة "أنصار الإسلام" المرتبطة بفرع غلبهادر التابع لحركة طالبان باكستان. ومنذ ذلك الحين، لم تنفذ الحركة أي هجمات كبيرة داخل المدن الباكستانية.

وبعد أيام من هذا الهجوم، أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أن "صبر باكستان قد نفد، وأن الحرب المفتوحة مع أفغانستان قد بدأت"، تزامناً مع إطلاق سلاح الجو الباكستاني عملية عسكرية واسعة تحت اسم "غضب للحق".

وخلال الشهر الماضي، لم تعرف ليالي أفغانستان الهدوء، إذ تعرضت مناطق واسعة — من كابل إلى قندهار، ومن بنجشير إلى بروان، ومن كابيسا إلى ننغرهار، ومن لغمان إلى خوست، ومن بكتيا إلى بكتیکا، ومن نورستان إلى هرات، وصولاً إلى بلخ — لغارات جوية مكثفة.

وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص. وتقول طالبان إن إحدى الضربات التي استهدفت مركزاً لعلاج الإدمان شرق كابل خلفت ما لا يقل عن 408 قتلى و250 جريحاً. كما أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 100 ألف شخص خلال الشهر الماضي.

في المقابل، ورغم ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان، أوقفت الجماعات المسلحة الباكستانية هجماتها الانتحارية وعملياتها الكبرى، فيما اقتصرت الهجمات داخل باكستان على ضربات بطائرات مسيّرة صغيرة يُعتقد أن طالبان نفذتها، دون تسجيل خسائر كبيرة. كما تستمر الاشتباكات على طول خط ديورند، إلا أن المدنيين الأفغان هم الأكثر تضرراً.

وذكرت مجلة "ذي دبلومايت" أن هجمات حركة طالبان باكستان داخل الأراضي الباكستانية تراجعت بشكل ملحوظ منذ بدء العمليات العسكرية، ولم تُسجَّل أي أنشطة كبيرة للجماعة حتى الآن.

ويأتي هذا الهدوء النسبي بعد أربع سنوات من تصاعد العنف، كانت خلالها باكستان من أكثر الدول تضرراً من الإرهاب.

وفي أحدث تقاريره، أعلن معهد الاقتصاد والسلام أن باكستان تصدرت لأول مرة قائمة الدول الأكثر تأثراً بالإرهاب، مشيراً إلى أنها تكبدت أكبر خسائر من الهجمات الإرهابية خلال العام الماضي. وأضاف أن تصاعد نشاط الجماعات المتطرفة يُعد أحد تداعيات عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021.

مسعود: سياسات طالبان جلبت القصف الأجنبي

من جانبه، قال أحمد مسعود، زعيم جبهة المقاومة الوطنية، إن سياسات طالبان أدت إلى قصف أفغانستان من قبل طائرات أجنبية، مضيفاً: "ما يحدث اليوم في أفغانستان هو نتيجة مباشرة لأداء طالبان".

وأشار إلى أن الحركة وفّرت ملاذاً لحركة طالبان باكستان وأكثر من 20 جماعة متطرفة أخرى، معتبراً أنها تتحمل المسؤولية الرئيسية عن الوضع الراهن. وأضاف: "كما أدى إيواء طالبان لأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة في السابق إلى التدخل الأمريكي، فإن استضافتها اليوم لـTTP وجماعات أخرى أدى إلى هذه الهجمات". ومع ذلك، شدد على أن معارضة طالبان لا تعني تأييد القصف أو العدوان.

وفي السياق ذاته، قال خبير عسكري في كابول إن "طالبان دفعت باكستان إلى نقل ساحة الحرب من إسلام آباد إلى كابول، وأن دماء المدنيين الأفغان هي نتيجة مباشرة لسياسات الحركة".

دعوات دولية لحماية المدنيين

من جانبها، دعت منظمات حقوقية دولية باكستان إلى وقف الهجمات التي تهدد حياة المدنيين.

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، إن على السلطات الباكستانية توضيح الأسس الاستخباراتية التي استندت إليها في تنفيذ هذه الضربات، والإجراءات التي اتخذت للتحقق من أهدافها، مطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وسريعة في سقوط الضحايا المدنيين، ونشر نتائجها لضمان المساءلة.

وأضافت المنظمة أن "الجيش الباكستاني كان ينبغي أن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين قبل تنفيذ الهجمات"، مؤكدة أنه "حتى في حال وجود أهداف عسكرية داخل الموقع المستهدف، يجب تقييم الأضرار المحتملة على المدنيين قبل اتخاذ قرار الهجوم".

كما دعت المنظمات الحقوقية جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية.

وقال شرافت زمان، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة في حكومة طالبان، إن الحصيلة الإجمالية للضحايا ارتفعت إلى 411 قتيلاً و263 جريحاً، مشيراً إلى أن عشرات العائلات ما تزال تراجع الجهات المعنية بحثاً عن جثامين ذويها، دون التوصل إلى نتائج حتى الآن.

وأضاف أن سلطات طالبان قامت، على مرحلتين، بدفن جثامين عشرات الضحايا في مقبرة جماعية بمنطقة سراي شمالي في كابول. في المقابل، أكدت الأمم المتحدة مقتل 143 شخصاً في الهجوم، في حصيلة تختلف عن الأرقام التي أعلنتها طالبان.

وكانت طائرات حربية باكستانية قد نفذت، ليل 15 مارس 2026، سلسلة غارات استهدفت ما لا يقل عن تسعة مواقع في كابل وولاية ننغرهار. وأسفر القصف عن اندلاع حريق في مبنى مركز "أميد" لعلاج الإدمان الواقع شرق العاصمة.

من جانبه، وصف وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله تارار، العملية بأنها "دقيقة"، مؤكداً أنها استهدفت "منشآت وبنى تحتية داعمة للإرهاب".

وبحسب تقارير متطابقة، كانت هناك منشآت عسكرية تابعة لطالبان تقع بالقرب من مركز علاج الإدمان، ما يثير تساؤلات حول طبيعة الأهداف التي تم قصفها.

في المقابل، تواجه باكستان اتهامات بعدم الالتزام بمبدأ التناسب في استخدام القوة، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي الإنساني، الذي يُلزم أطراف النزاع بتجنب إلحاق أضرار مفرطة بالمدنيين مقارنة بالهدف العسكري المرجو.

وأضاف، يوم الأربعاء في مقابلة مع «أفغانستان إنترناشيونال»، أن السجناء من أصول أميركية يتم الإفراج عنهم، بينما لا يزال الأفغان-الأميركيون قيد الاحتجاز.

وقال أحمد شاه حبيبي: «من وجهة نظر الولايات المتحدة، جميع مواطنيها متساوون، لكن طالبان لا تدرك ذلك».

وأضاف أن طالبان كانت تسمح لعائلات السجناء الأميركيين بالتواصل معهم، لكن عائلته لم تتمكن من أي اتصال مع محمود شاه منذ نحو ثلاث سنوات ونصف.

وكانت طالبان قد أفرجت، يوم الثلاثاء، عن السجين الأميركي دينيس كويل، بعد تهديدات متكررة من مسؤولين أميركيين وإدراج أفغانستان ضمن قائمة الدول الداعمة للاحتجاز غير القانوني للمواطنين الأميركيين. وأعلنت وزارة الخارجية التابعة لطالبان أنه تم الإفراج عنه بعد رسالة من عائلته إلى زعيم الحركة.

واعتُقل محمود شاه حبيبي قبل نحو ثلاث سنوات ونصف في كابل. وخلال هذه الفترة، تم الإفراج عن ثلاثة سجناء أميركيين، لكن طالبان لم تقدم أي تفاصيل بشأنه. ووفقًا للتقارير، فقد تم اعتقاله على خلفية مقتل أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، في كابل.

وأضاف أحمد شاه حبيبي أن مسؤولي طالبان ادعوا أن إطلاق سراح دينيس كويل جاء بعد رسالة من عائلته، لكنهم أرسلوا رسائل وطلبات متكررة إلى قادة طالبان منذ ثلاث سنوات دون أي استجابة تُذكر.

وتابع قائلاً: «والدتي، وهي مسنة ومريضة جدًا، ذهبت العام الماضي إلى قندهار وبقيت هناك خمسة أشهر على أمل رؤية ابنها أو التحدث معه هاتفيًا، لكن للأسف لم يُسمح لها لا بالزيارة ولا بالاتصال. وبعد خمسة أشهر اضطرت للعودة إلى الولايات المتحدة».

ورغم نفي طالبان المتكرر لوجود محمود شاه حبيبي في سجونها، يقول شقيقه إن هناك أدلة تشير إلى أنه محتجز لديها.

وأشار إلى أن المسؤولين الأميركيين تعهدوا بمواصلة الجهود من أجل الإفراج عنه وعدم التخلي عن قضيته.

وأكد بولتون أن موقف الولايات المتحدة تجاه طالبان لن يتغير من دون تحول جذري في سياسات الحركة.

وأضاف، يوم الأربعاء، أن واشنطن تراقب عن كثب سياسات طالبان تجاه إيران.

وبحسب بولتون، إذا كانت طالبان جادة في تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، فعليها التعاون من أجل تغيير «نظام آيات الله» في إيران، لأن «النظام الإيراني يشكل تهديدًا للسلام والاستقرار الإقليمي».

واعتبر هذا التعاون خطوة إيجابية، لكنه أبدى شكوكه، مشيرًا إلى أن طالبان تخشى أن تصبح الهدف التالي للولايات المتحدة بعد سقوط النظام الإيراني. كما أشار إلى سياسة احتجاز الرهائن لدى طالبان، مؤكدًا أن إطلاق سراح رهينة أميركي لا يعد سببًا لمراجعة فورية لسياسة واشنطن.

وأضاف أن طالبان لا ينبغي أن تُكافأ على عمل «ما كان ينبغي أن تقوم به من الأساس»، وأن عليها تغيير سلوكها بشكل جذري لتحسين العلاقات.

وأوضح أن طالبان تستخدم احتجاز المواطنين الأميركيين كأداة للمساومة، وأن الجماعات مثل طالبان ترى في المواطنين الأميركيين حول العالم «سلعة قيّمة».

وأعرب بولتون عن أمله في ألا تكون الولايات المتحدة قد قدمت تنازلات مقابل إطلاق سراح مواطنيها، لأن ذلك قد يعرّض حياة أميركيين آخرين للخطر، واعتبر احتجاز المواطنين وابتزازهم أمرًا غير مقبول.

وقال إن طالبان تسعى من خلال إطلاق سراح هذا المواطن الأميركي إلى كسب «الشرعية والحصول على دعم للاعتراف الدولي»، لكنه شدد على أنه إذا أرادت الحركة الحصول على مساعدات أميركية، فعليها تغيير سلوكها بشكل أساسي.

وأشار إلى اتفاق الدوحة، مؤكدًا أنه كان ينبغي على طالبان تنفيذ التزاماتها قبل انسحاب القوات الأميركية.

لكنه قال إن طالبان سمحت بعودة العديد من «الإرهابيين الأجانب» إلى أفغانستان.

وبموجب اتفاق الدوحة، تعهدت طالبان بعدم تحويل الأراضي الأفغانية إلى ملاذ للإرهابيين، وعدم استخدام أراضيها ضد الولايات المتحدة، وقطع علاقاتها مع الجماعات الإرهابية، بما فيها القاعدة، واحترام حقوق الإنسان وحقوق النساء والأقليات العرقية والدينية.

إلا أن مجلس الأمن الدولي ودول المنطقة والعالم أكدوا أن طالبان لم تلتزم بأي من هذه التعهدات.

وفي أعقاب تهديدات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أفرجت طالبان، يوم الثلاثاء، عن مواطن أميركي، وقد عاد اليوم إلى عائلته.