مدرسة المكفوفين والصم في بلخ لم تُفتح مع بدء العام الدراسي الجديد

تقول أرغوان: «خلال هذه السنوات، لم يكن الألم فقط في حرماننا من حقوقنا، بل في الاعتياد على عدم الذهاب إلى المدرسة». وتضيف أنها تواصل النضال بصمت لتحقيق أحلام سلبتها منها طالبان.

ويُعدّ إغلاق المدارس والجامعات أمام الفتيات أحد أبرز سياسات القمع والتمييز التي تنتهجها طالبان ضد النساء في أفغانستان. ويؤكد ناشطون في مجال حقوق الإنسان، في إطار حملات دولية، أن الحركة فرضت ما يشبه «نظام فصل عنصري على أساس النوع الاجتماعي»، حيث تُحرم النساء من حقوق أساسية مثل التعليم والعمل لمجرد كونهن نساء.

وفي هذا السياق، دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الحكومات إلى الاعتراف بما يجري في أفغانستان كـ«أبارتهايد جندري» ضمن الجرائم ضد الإنسانية.

أرغوان، التي كانت قبل نحو خمس سنوات طالبة في الصف العاشر وتحلم بالالتحاق بالجامعة، تتساءل بحسرة: «لم يعد أحد يسأل بشغف: متى تُفتح المدارس لنشتري الزي الجديد؟ لنحضّر أقلامنا الملوّنة؟ لنغلف كتبنا؟ لنلتقي أصدقاءنا؟».

وتشير إلى أن عدداً من صديقاتها أُجبرن على الزواج بعد إغلاق المدارس، في ظاهرة آخذة في التوسع. وقد حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من تزايد حالات الزواج المبكر والقسري، فيما أكد المقرر الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، أن الفقر يدفع بعض العائلات إلى تزويج بناتها.

ورغم هذه الظروف، ترفض أرغوان الاستسلام. فقد قررت مع عدد من صديقاتها متابعة دراسة العلوم والرياضيات في مراكز تعليمية خاصة، قبل أن تُغلقها طالبان أيضاً أمام الفتيات.

وتروّج الحركة لفكرة أن البلاد لا تحتاج إلى نساء متعلمات، معتبرة أن التعليم الأساسي كافٍ لهن، في حين تشجع الفتيات على الالتحاق بالمدارس الدينية بدلاً من المدارس النظامية.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، ازداد عدد المدارس الدينية وكذلك عدد الطالبات فيها، ما يثير مخاوف منتقدين من تداعيات هذا التوجه على مستقبل المجتمع الأفغاني.

ورغم كل ذلك، لا تزال أرغوان تبحث عن أي نافذة للتعلم. فقد لجأت إلى الفن، وتعلمت فن التذهيب، قائلة: «وجدت في الفن طريقاً جديداً. التذهيب فن يحتاج إلى الصبر والدقة والحب». وتؤكد أن «الفن ليس مجرد تعبير عن المشاعر، بل وسيلة للبقاء».

كما تعلمت الخياطة لتأمين مصدر دخل، وبدأت في الوقت نفسه رحلتها مع الكتابة، حيث تتلقى دروساً في الأدب الفارسي، وتدوّن قصص المعاناة التي تعيشها النساء الأفغانيات، كي لا تُنسى.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت نيتها إغلاق المخيم في 30 مارس 2026، حيث يقيم أكثر من ألف لاجئ أفغاني نُقلوا إليه عقب سقوط كابل.

وفي يناير 2025، كشف النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، غريغوري ميكس، أن الإدارة الأميركية أبلغت الكونغرس بقرارها إغلاق المخيم، وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وحذّرت السيناتورة جين شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، من أن إغلاق المخيم سيترك اللاجئين الأفغان عرضة للخطر والمصير المجهول.

وفي تقرير نشرته شبكة «إن بي سي نيوز» يوم الأحد 30 مارس 2026، أفادت بأن وزارة الخارجية الأميركية عرضت مبالغ مالية على بعض سكان المخيم مقابل عودتهم إلى أفغانستان، في خطوة قد تعرّضهم لخطر الملاحقة أو السجن أو حتى القتل، خاصة أولئك الذين عملوا مع الجيش الأميركي.

وقال أحد اللاجئين، ويدعى محمد، خدم سابقاً مع القوات الأميركية، إن عائلته التي تقيم في المخيم منذ نحو عام ونصف، عُرض عليها مبلغ يتراوح بين ألف و4500 دولار للفرد مقابل العودة. وأضاف: «حتى لو عرضوا مليون دولار، لا يمكنني المقامرة بحياة والدي أو إخوتي».

وتطرح الإدارة الأميركية أيضاً خيار نقل اللاجئين إلى دول ثالثة، إلا أن هذا الخيار لا يضمن عدم إعادتهم مستقبلاً إلى أفغانستان، كما لم تُعلن واشنطن حتى الآن عن أي دولة مستعدة لاستقبالهم، مؤكدة في الوقت ذاته أن العودة لن تكون قسرية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«إن بي سي نيوز» إن إبقاء اللاجئين في مخيم السيلية إلى أجل غير مسمى «ليس مناسباً أو إنسانياً»، مشيراً إلى أن إعادة توطينهم في دول ثالثة تمثل «حلاً إيجابياً» يتيح لهم بدء حياة جديدة خارج أفغانستان.

وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد نقلت هؤلاء اللاجئين إلى المخيم على أمل إعادة توطينهم في الولايات المتحدة، غير أن إدارة دونالد ترامب، التي عادت إلى السلطة على خلفية سياسات متشددة تجاه الهجرة، لم تلتزم بتلك الوعود.

ويحذر مدافعون عن حقوق اللاجئين من أن إعادتهم إلى أفغانستان قد تعرّضهم لخطر الانتقام من قبل طالبان، لا سيما أن من بينهم عناصر من القوات الخاصة السابقة، ومترجمين، وأقارب لعسكريين أميركيين، إضافة إلى متعاونين سابقين مع القوات الأميركية.

وفي هذا السياق، أكدت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أن طالبان قامت بمضايقة وقتل عناصر من الحكومة السابقة، في حين تنفي الحركة هذه الاتهامات وتؤكد التزامها بـ«العفو العام»، دون أن تنفي وقوع حالات انتقام فردية.

ويزداد الوضع تعقيداً مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إذ يقع مخيم السيلية قرب قاعدة جوية أميركية في قطر تعرضت لهجمات صاروخية إيرانية. وبحسب تقارير، سقطت صواريخ إيرانية مرتين خلال العام الماضي بالقرب من المخيم، ما أدى إلى تضرر أحد المرافق السكنية، وفقاً لمنظمة «أفغان إيفاك» الداعمة للاجئين.

وجاءت تصريحات متقي خلال لقائه نائب السفير الإيراني في كابل، عليرضا بيكدلي، حيث أشار أيضاً إلى أن حركة طالبان كانت قد دعت طهران في وقت سابق إلى وقف الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي تستهدف دولاً عربية.

وفي بيان نشرته وزارة خارجية طالبان، الأحد 30 مارس2026، عبر منصة «إكس»، أعرب متقي عن تقديره لما وصفه بـ«الموقف الإيجابي» لإيران تجاه التوتر القائم بين طالبان وباكستان.

وفي سياق متصل، كان مدير عام شؤون جنوب آسيا في وزارة الخارجية الإيرانية، محمد رضا بهرامي، قد أعلن في أكتوبر 2025 استعداد طهران للقيام بدور الوسيط لحل الخلافات بين طالبان وباكستان، داعياً إلى تعزيز الثقة بين أفغانستان ودول الجوار.

وأكد متقي أن طالبان تسعى إلى تسوية خلافاتها مع إسلام آباد عبر «حوار جاد وفعّال»، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن تستند المفاوضات إلى «مطالب معقولة».

وكانت حركة طالبان قد اعتبرت في أكثر من مناسبة أن مطالب باكستان تعني تحميل أفغانستان مسؤولية ضمان الأمن داخل الأراضي الباكستانية، ووصفت طلب إسلام آباد ترحيل عناصر «حركة طالبان الباكستانية» (تي تي بي) من أفغانستان بأنه «غير واقعي».

على صعيد آخر، أشار وزير خارجية طالبان إلى أن التبادل التجاري بين أفغانستان وإيران يشهد نمواً ملحوظاً، فيما أكد نائب السفير الإيراني أن التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في المجال التجاري، يسير بشكل إيجابي.
تأتي هذه التصريحات في وقت تزايدت فيه حدة التوتر بين طالبان وباكستان بشكل كبير في الأشهر والأسابيع الأخيرة، حيث نفذ الطرفان هجمات ضد بعضهما البعض.
ونفذت باكستان هجمات جوية ومدفعية على بعض المناطق في أفغانستان بما في ذلك كابل وقندهار، فيما ادعت طالبان تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على مراكز عسكرية باكستانية.
كما أثيرت ادعاءات حول دعم محتمل من إسلام آباد لمعارضي طالبان.
وكان وزير دفاع طالبان، محمد يعقوب مجاهد، قد ذكر في وقت سابق في مقابلة تلفزيونية أن لديه معلومات موثوقة تظهر أن باكستان تريد تجهيز معارضي الحركة وإرسالهم عبر الحدود إلى داخل الأراضي الأفغانية.

وبحسب شبكة «جيو نيوز»، قال أرباب شهزاد خان، السكرتير العام السابق لإقليم خيبر بختونخوا، إن شخصيات سياسية سبق أن شاركت في جهود الوساطة بين باكستان وطالبان تمت دعوتها إلى هذا الاجتماع.

وأضاف أن التركيز الرئيسي للمجلس سيكون على تعزيز الاحترام المتبادل وبناء الثقة، إلى جانب إطلاق مسار تفاوضي يهدف إلى تحقيق سلام مستدام.

ومن المقرر أن يصدر في ختام الاجتماع بيان مشترك يُرفع إلى حكومة طالبان والحكومة الباكستانية.

ويهدف هذا اللقاء إلى إيجاد مسار مشترك لتحقيق السلام والاستقرار بين الجانبين، إضافة إلى تعزيز ثقافة الحوار. ووصف المسؤول السابق عقد هذا المجلس في الظرف الراهن بأنه «حاجة ملحة».

وفي سياق متصل، يجري التخطيط لعقد اجتماع آخر في مدينة كويته بهدف تهدئة التوتر بين طالبان وباكستان، دون تحديد موعد دقيق حتى الآن. ومن المنتظر أن تدعو هذه الاجتماعات قيادات الطرفين إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وتشهد العلاقات بين باكستان وطالبان توتراً متصاعداً منذ أشهر، حيث تتهم إسلام آباد طالبان بإيواء مسلحين، وهو ما تنفيه الحركة باستمرار.

وحذر نورستاني، في مقابلة يوم السبت، من نقص حاد في المواد الغذائية وتدهور أوضاع المرضى في الولاية، مشيراً إلى أن استمرار إغلاق الطرق فاقم معاناة السكان.

وأوضح أن طالبان اضطرت إلى نقل مساعدات إنسانية جواً إلى نورستان، إلا أن هذه المساعدات تصل إلى عدد محدود من السكان ولا تلبي الاحتياجات الفعلية، مضيفاً أن الحركة لا تسمح للمواطنين بالتعبير عن مشكلاتهم.

واتهم نورستاني باكستان بالسيطرة على «نقطة استراتيجية» في نورستان، معتبراً أنها تسعى عبر خوست ونورستان إلى إطالة أمد الحرب داخل الأراضي الأفغانية، وفق ما نقل عن مصادر وصور.

في المقابل، أعلنت وزارة الأمر بالمعروف التابعة لطالبان، في بيان صدر يوم السبت، أن مجموعة من شيوخ القبائل وسكان نورستان التقت في كابول مع خالد حنفي، القائم بأعمال الوزير، وطالبت بمعالجة عاجلة للأوضاع، وعلى رأسها إعادة فتح الطرق.

ورغم أن طالبان تُرجع إغلاق الطرق إلى عوامل طبيعية مثل تساقط الثلوج، كانت مصادر محلية قد أفادت لـ«أفغانستان إنترناشيونال» بأن القصف الصاروخي الذي تنفذه القوات الباكستانية هو السبب الرئيسي وراء إغلاق هذه الطرق.