أكدت مصادر رسمية باكستانية وقوع اشتباكات حدودية مع حركة طالبان في ولاية كنر شرق أفغانستان، مشيرة إلى أن القصف الذي نفذته القوات الباكستانية جاء ردًا على إطلاق نار من الجانب الأفغاني، دون استهداف مواقع مدنية.
وفي تصريح أدلى به يوم الأحد الموافق 30 مارس 2026، قال حمد الله فطرت، نائب المتحدث باسم طالبان، إن الهجمات الباكستانية أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 16 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.
من جهته، وصف مسؤول في الحكومة الباكستانية هذه الاتهامات بأنها «مبالغ فيها»، مؤكدًا أن «بعض الخروقات المحدودة وقعت من الجانب الأفغاني، وتم الرد عليها في نفس المنطقة».
وأفادت مصادر باكستانية بأن الجانبين استخدما أسلحة ثقيلة خلال الاشتباكات، مستهدفين مناطق في ولاية كنر ومناطق حدودية في باجور. وحتى الآن، لم تصدر إسلام آباد بيانًا رسميًا مفصلًا بشأن هذه التطورات.
وتأتي هذه المواجهات بعد أيام قليلة من إعلان هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفطر (أواخر مارس 2026)، والتي جاءت بناءً على وساطة من تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية. غير أن إسلام آباد أعلنت انتهاء الهدنة، فيما أكدت طالبان أنها سترد على أي هجمات.
وتتهم باكستان حركة طالبان بإيواء جماعات مسلحة معارضة لها، بينما ترفض طالبان هذه الاتهامات وتؤكد أن التوترات الأمنية داخل باكستان شأن داخلي.
ميدانيًا، أفادت مصادر محلية لـ«أفغانستان إنترناشيونال» بأن القصف أدى إلى نزوح عدد كبير من العائلات من مناطق كرهمار، دمكلي، مانو وتبهكوت في ولاية كنر. ووفقًا لمسؤولين في طالبان، فقد دُمر أكثر من 80 منزلًا جراء الهجمات.
كما تداول سكان في أسد آباد، مركز ولاية كنر، صورًا تظهر أضرارًا واسعة في منازلهم نتيجة سقوط قذائف هاون، وسط خلو بعض الأحياء من السكان وتراجع الحركة في الشوارع.
بدوره، قال نجيب الله حنيف، المسؤول الإعلامي لطالبان في كنر، إن مئات الهجمات الصاروخية نُفذت منذ بداية التصعيد، مشيرًا إلى سقوط أكثر من 100 مدني بين قتيل وجريح.
وفي بيان لاحق، أكد فطرت أن القوات الباكستانية شنت مجددًا قصفًا مدفعيًا على مناطق في أسد آباد، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 16 آخرين.
ومنذ اندلاع التوترات بين الطرفين خلال الأسابيع الأخيرة، تعرضت ولاية كنر لسلسلة من الغارات الجوية والهجمات الصاروخية، أسفرت—بحسب طالبان—عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.
