طالبان وباكستان يبحثان إعادة فتح معبر طورخم

وفي تصريح أدلى به يوم الأحد الموافق 30 مارس 2026، قال حمد الله فطرت، نائب المتحدث باسم طالبان، إن الهجمات الباكستانية أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 16 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.

من جهته، وصف مسؤول في الحكومة الباكستانية هذه الاتهامات بأنها «مبالغ فيها»، مؤكدًا أن «بعض الخروقات المحدودة وقعت من الجانب الأفغاني، وتم الرد عليها في نفس المنطقة».

وأفادت مصادر باكستانية بأن الجانبين استخدما أسلحة ثقيلة خلال الاشتباكات، مستهدفين مناطق في ولاية كنر ومناطق حدودية في باجور. وحتى الآن، لم تصدر إسلام آباد بيانًا رسميًا مفصلًا بشأن هذه التطورات.

وتأتي هذه المواجهات بعد أيام قليلة من إعلان هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفطر (أواخر مارس 2026)، والتي جاءت بناءً على وساطة من تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية. غير أن إسلام آباد أعلنت انتهاء الهدنة، فيما أكدت طالبان أنها سترد على أي هجمات.

وتتهم باكستان حركة طالبان بإيواء جماعات مسلحة معارضة لها، بينما ترفض طالبان هذه الاتهامات وتؤكد أن التوترات الأمنية داخل باكستان شأن داخلي.

ميدانيًا، أفادت مصادر محلية لـ«أفغانستان إنترناشيونال» بأن القصف أدى إلى نزوح عدد كبير من العائلات من مناطق كره‌مار، دم‌كلي، مانو وتبه‌كوت في ولاية كنر. ووفقًا لمسؤولين في طالبان، فقد دُمر أكثر من 80 منزلًا جراء الهجمات.

كما تداول سكان في أسد آباد، مركز ولاية كنر، صورًا تظهر أضرارًا واسعة في منازلهم نتيجة سقوط قذائف هاون، وسط خلو بعض الأحياء من السكان وتراجع الحركة في الشوارع.

بدوره، قال نجيب الله حنيف، المسؤول الإعلامي لطالبان في كنر، إن مئات الهجمات الصاروخية نُفذت منذ بداية التصعيد، مشيرًا إلى سقوط أكثر من 100 مدني بين قتيل وجريح.

وفي بيان لاحق، أكد فطرت أن القوات الباكستانية شنت مجددًا قصفًا مدفعيًا على مناطق في أسد آباد، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 16 آخرين.

ومنذ اندلاع التوترات بين الطرفين خلال الأسابيع الأخيرة، تعرضت ولاية كنر لسلسلة من الغارات الجوية والهجمات الصاروخية، أسفرت—بحسب طالبان—عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وبحسب بيان صادر عن طالبان، قدّم نائب الوزير توضيحات إضافية بشأن هذه التوجيهات، مشيراً إلى أن على الشعراء عكس أنشطة حكومة طالبان، وكتابة قصائد تتناول مقاتلي الحركة والعمليات الانتحارية.

وقال عتيق الله عزيزي، المسؤول في وزارة الثقافة، إن «على الشعراء التعبير عن إنجازات هذا النظام وتضحيات الشهداء في قالب شعري».

وأكد حقاني ضرورة التزام الشعراء بالقيم التي تطرحها طالبان، في إشارة إلى توجهات الحركة الثقافية والإعلامية.

ويُعدّ مهرجان «غول أرغوان» من الفعاليات الثقافية السنوية التي تُقام منذ أكثر من عقد خلال موسم تفتح زهور الأرغوان في منطقة أرغندي بولاية بروان. وقد أعادت وزارة الثقافة في طالبان تسمية المهرجان إلى «مشاعرة غول أرغوان»، مشيرة إلى تنظيم دورته الرابعة عشرة هذا العام.

ونشرت الوزارة صوراً محدودة للفعالية، اقتصرت على منصة الحدث، التزاماً بقرار الحركة حظر نشر صور الكائنات الحية ضمن ما يُعرف بقانون «الأمر بالمعروف».

وفي سياق متصل، كان زعيم طالبان هبة الله أخندزاده قد صادق، في سبتمبر 2025، على قانون لتنظيم الأمسيات الشعرية، يحظر نظم الشعر الغزلي أو تمجيد المحبوب، كما يمنع انتقاد أوامر وتعليمات وقرارات قيادة طالبان، فيما أُنيطت مهمة تنفيذ هذا القانون بوزارة الإعلام والثقافة.

وأوضح الطلاب أن تأخر انطلاق العام الدراسي في هذه المدرسة بات يتكرر سنوياً منذ عودة طالبان إلى السلطة.

وأشاروا إلى أن الحركة قامت بتقليص أو فصل عدد كبير من المعلمين المتخصصين، مضيفين أن بعض المعلمين الذين تم تعيينهم حديثاً لا يمتلكون المعرفة الأساسية بطريقة «برايل» الخاصة بالمكفوفين. كما اشتكى الطلاب من نقص المباني التعليمية المناسبة والكتب الدراسية.

وكانت وزارة التعليم التابعة لطالبان قد أعلنت، يوم الأربعاء، بدء العام الدراسي الجديد دون حضور الطالبات فوق الصف السادس، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة من قبل ناشطين في مجال التعليم ومواطنين.

وفي سياق متصل، أقدمت طالبان على اعتقال ناشطين اثنين بسبب احتجاجهما على حظر تعليم الفتيات، قبل أن يتم الإفراج عنهما بعد يومين من الاحتجاز.

تقول أرغوان: «خلال هذه السنوات، لم يكن الألم فقط في حرماننا من حقوقنا، بل في الاعتياد على عدم الذهاب إلى المدرسة». وتضيف أنها تواصل النضال بصمت لتحقيق أحلام سلبتها منها طالبان.

ويُعدّ إغلاق المدارس والجامعات أمام الفتيات أحد أبرز سياسات القمع والتمييز التي تنتهجها طالبان ضد النساء في أفغانستان. ويؤكد ناشطون في مجال حقوق الإنسان، في إطار حملات دولية، أن الحركة فرضت ما يشبه «نظام فصل عنصري على أساس النوع الاجتماعي»، حيث تُحرم النساء من حقوق أساسية مثل التعليم والعمل لمجرد كونهن نساء.

وفي هذا السياق، دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الحكومات إلى الاعتراف بما يجري في أفغانستان كـ«أبارتهايد جندري» ضمن الجرائم ضد الإنسانية.

أرغوان، التي كانت قبل نحو خمس سنوات طالبة في الصف العاشر وتحلم بالالتحاق بالجامعة، تتساءل بحسرة: «لم يعد أحد يسأل بشغف: متى تُفتح المدارس لنشتري الزي الجديد؟ لنحضّر أقلامنا الملوّنة؟ لنغلف كتبنا؟ لنلتقي أصدقاءنا؟».

وتشير إلى أن عدداً من صديقاتها أُجبرن على الزواج بعد إغلاق المدارس، في ظاهرة آخذة في التوسع. وقد حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من تزايد حالات الزواج المبكر والقسري، فيما أكد المقرر الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، أن الفقر يدفع بعض العائلات إلى تزويج بناتها.

ورغم هذه الظروف، ترفض أرغوان الاستسلام. فقد قررت مع عدد من صديقاتها متابعة دراسة العلوم والرياضيات في مراكز تعليمية خاصة، قبل أن تُغلقها طالبان أيضاً أمام الفتيات.

وتروّج الحركة لفكرة أن البلاد لا تحتاج إلى نساء متعلمات، معتبرة أن التعليم الأساسي كافٍ لهن، في حين تشجع الفتيات على الالتحاق بالمدارس الدينية بدلاً من المدارس النظامية.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، ازداد عدد المدارس الدينية وكذلك عدد الطالبات فيها، ما يثير مخاوف منتقدين من تداعيات هذا التوجه على مستقبل المجتمع الأفغاني.

ورغم كل ذلك، لا تزال أرغوان تبحث عن أي نافذة للتعلم. فقد لجأت إلى الفن، وتعلمت فن التذهيب، قائلة: «وجدت في الفن طريقاً جديداً. التذهيب فن يحتاج إلى الصبر والدقة والحب». وتؤكد أن «الفن ليس مجرد تعبير عن المشاعر، بل وسيلة للبقاء».

كما تعلمت الخياطة لتأمين مصدر دخل، وبدأت في الوقت نفسه رحلتها مع الكتابة، حيث تتلقى دروساً في الأدب الفارسي، وتدوّن قصص المعاناة التي تعيشها النساء الأفغانيات، كي لا تُنسى.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت نيتها إغلاق المخيم في 30 مارس 2026، حيث يقيم أكثر من ألف لاجئ أفغاني نُقلوا إليه عقب سقوط كابل.

وفي يناير 2025، كشف النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، غريغوري ميكس، أن الإدارة الأميركية أبلغت الكونغرس بقرارها إغلاق المخيم، وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وحذّرت السيناتورة جين شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، من أن إغلاق المخيم سيترك اللاجئين الأفغان عرضة للخطر والمصير المجهول.

وفي تقرير نشرته شبكة «إن بي سي نيوز» يوم الأحد 30 مارس 2026، أفادت بأن وزارة الخارجية الأميركية عرضت مبالغ مالية على بعض سكان المخيم مقابل عودتهم إلى أفغانستان، في خطوة قد تعرّضهم لخطر الملاحقة أو السجن أو حتى القتل، خاصة أولئك الذين عملوا مع الجيش الأميركي.

وقال أحد اللاجئين، ويدعى محمد، خدم سابقاً مع القوات الأميركية، إن عائلته التي تقيم في المخيم منذ نحو عام ونصف، عُرض عليها مبلغ يتراوح بين ألف و4500 دولار للفرد مقابل العودة. وأضاف: «حتى لو عرضوا مليون دولار، لا يمكنني المقامرة بحياة والدي أو إخوتي».

وتطرح الإدارة الأميركية أيضاً خيار نقل اللاجئين إلى دول ثالثة، إلا أن هذا الخيار لا يضمن عدم إعادتهم مستقبلاً إلى أفغانستان، كما لم تُعلن واشنطن حتى الآن عن أي دولة مستعدة لاستقبالهم، مؤكدة في الوقت ذاته أن العودة لن تكون قسرية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«إن بي سي نيوز» إن إبقاء اللاجئين في مخيم السيلية إلى أجل غير مسمى «ليس مناسباً أو إنسانياً»، مشيراً إلى أن إعادة توطينهم في دول ثالثة تمثل «حلاً إيجابياً» يتيح لهم بدء حياة جديدة خارج أفغانستان.

وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد نقلت هؤلاء اللاجئين إلى المخيم على أمل إعادة توطينهم في الولايات المتحدة، غير أن إدارة دونالد ترامب، التي عادت إلى السلطة على خلفية سياسات متشددة تجاه الهجرة، لم تلتزم بتلك الوعود.

ويحذر مدافعون عن حقوق اللاجئين من أن إعادتهم إلى أفغانستان قد تعرّضهم لخطر الانتقام من قبل طالبان، لا سيما أن من بينهم عناصر من القوات الخاصة السابقة، ومترجمين، وأقارب لعسكريين أميركيين، إضافة إلى متعاونين سابقين مع القوات الأميركية.

وفي هذا السياق، أكدت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أن طالبان قامت بمضايقة وقتل عناصر من الحكومة السابقة، في حين تنفي الحركة هذه الاتهامات وتؤكد التزامها بـ«العفو العام»، دون أن تنفي وقوع حالات انتقام فردية.

ويزداد الوضع تعقيداً مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إذ يقع مخيم السيلية قرب قاعدة جوية أميركية في قطر تعرضت لهجمات صاروخية إيرانية. وبحسب تقارير، سقطت صواريخ إيرانية مرتين خلال العام الماضي بالقرب من المخيم، ما أدى إلى تضرر أحد المرافق السكنية، وفقاً لمنظمة «أفغان إيفاك» الداعمة للاجئين.