دعوة أممية للضغط على طالبان لرفع حظر توظيف النساء

قال خبراء في الأمم المتحدة إن قرار طالبان منع النساء من العمل في مكاتب المنظمة داخل أفغانستان «لا يستند إلى أي مبرر ديني أو ثقافي أو إداري»، داعين إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية لإجبار الحركة على التراجع عن هذا القرار.
وفي بيان مشترك صدر يوم الثلاثاء، أعرب الخبراء عن «قلق بالغ» إزاء القيود المتزايدة التي تفرضها طالبان على النساء العاملات، واصفين تلك الإجراءات بأنها «هجوم مباشر على حقوق المرأة، لا سيما الحق في العمل».
كما وصفوا نشر عناصر مسلحة من طالبان عند مداخل مكاتب الأمم المتحدة في أفغانستان بأنه «أمر صادم».
وكانت طالبان قد حظرت، منذ سبتمبر 2025، دخول الموظفات إلى مقار الأمم المتحدة، وهو ما أدى، بحسب الخبراء، إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للنساء في البلاد.
وأكد البيان أن «استمرار هذا الحظر، إلى جانب القيود الأوسع المفروضة على النساء، أمر غير مقبول، ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وله آثار مدمرة على مستقبل أفغانستان».
ودعا خبراء الأمم المتحدة جميع وكالات وبرامج المنظمة العاملة في أفغانستان إلى اتخاذ موقف موحد وقوي قائم على المبادئ في مواجهة هذه السياسات.
كما حثوا الأمين العام للأمم المتحدة على قيادة استجابة منسقة داخل المنظمة، ومطالبة الدول الأعضاء بممارسة ضغوط دبلوماسية مستمرة لضمان الإلغاء الفوري لهذه القيود.
وشدد الخبراء على أهمية التضامن مع النساء الأفغانيات، مؤكدين أن «الوقوف إلى جانبهن، بما في ذلك العاملات في الأمم المتحدة، أمر حيوي للحفاظ على العمل الإنساني، والدفاع عن حقوق الإنسان، وحماية مستقبل أفغانستان».




