أطلق عدد من النشطاء الأفغان حملة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج حركة طالبان على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكدين أنهم جمعوا حتى الآن عشرات التوقيعات، ويعتزمون تنظيم اعتصام أمام البرلمان الأوروبي في خطوة تصعيدية.
وقال بكتاش سياوش، النائب السابق في البرلمان الأفغاني، في بيان إن على الاتحاد الأوروبي وضع حد لما وصفه بـ«ازدواجية المعايير» في التعامل مع ملف حقوق الإنسان.
وأضاف: «لا يمكن الدفاع عن حقوق المرأة في الخطاب، وفي الوقت نفسه الانخراط دبلوماسياً مع جماعات إرهابية»، مشدداً على أنه «لا يجوز تطبيع نظام يشرعن القمع وانتهاك حقوق الإنسان».
وتابع قائلاً: «لا يمكن مصافحة من يُسكت النساء، ولا ينبغي مكافأة من يعتبر التعليم جريمة»، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى عدم منح ما وصفه بـ«حكومة قائمة على الخوف» أي شرعية دبلوماسية.
كما أكد سياوش أن التزام الاتحاد الأوروبي بمبادئ حقوق الإنسان يقتضي الاعتراف بما سماه «الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي» في أفغانستان، والامتناع عن تطبيع العلاقات مع طالبان، وإدراجها رسمياً ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.
من جهتها، رحبت ناهيد فريد، النائبة السابقة عن هرات، بالحملة، معتبرة أنها «نموذج قوي للدور الذي يمكن أن يلعبه الرجال في دعم حركة حقوق المرأة في أفغانستان»، معربة عن أملها في أن تسهم مثل هذه التحركات في إحداث تغييرات إيجابية.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي لم يعترف رسمياً بحكومة طالبان، فإن بعض دوله، من بينها ألمانيا والنرويج، سمحت لممثلين عن الحركة بالعمل في السفارات والقنصليات الأفغانية.
ويُعتقد أن هذه الخطوات تأتي في إطار التعاون مع طالبان في ملفات مثل ترحيل المهاجرين وتثبيت هوياتهم، حيث سلمت ألمانيا رسمياً السفارة الأفغانية في برلين والقنصلية في بون إلى ممثلين عن الحركة.
