أكدت عضوة مجلس النواب الأميركي سيدني كاملاجر دوف، يوم الثلاثاء، وجود دعم عابر للحزبين لقضية النساء الأفغانيات، مشيرة إلى أن حركة طالبان أغلقت أبواب التعليم أمام الفتيات في أفغانستان، بينما أتيحت لبعضهن فرصة مواصلة دراستهن في الولايات المتحدة.
وقالت إن مشروع قانون “مكافحة إقصاء النساء والفتيات” في أفغانستان حظي بدعم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري داخل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، وتمت المصادقة عليه داخل اللجنة.
وأوضحت أن المشروع أُحيل إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، وفي حال إقراره نهائياً، ستُلزم وزارة الخارجية الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول أوضاع النساء في أفغانستان، واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على ذلك.
وجرت المصادقة على المشروع في 26 مارس داخل لجنة العلاقات الخارجية، حيث قال رئيس اللجنة، برايان ماست، إن هذا القانون سيسهم في محاسبة حركة طالبان، مضيفاً أن معاناة النساء والفتيات في أفغانستان ازدادت بشكل مستمر منذ عودة طالبان إلى السلطة.
وينص المشروع على أن تقدم وزارة الخارجية، خلال 180 يوماً من إقراره، تقريراً مفصلاً يحدد ما إذا كانت القيود التي تفرضها حركة طالبان على النساء الأفغانيات ترقى إلى مستوى “جرائم ضد الإنسانية”.
كما يشمل المشروع التحقيق في مزاعم التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وغيرها من الممارسات والعقوبات غير الإنسانية في ظل حكم حركة طالبان، والتي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية.
ونشرت كاملاجر دوف صوراً لها مع عدد من الطالبات الأفغانيات في الولايات المتحدة على حسابها في منصة “إكس”، وقالت: “يشرفني أن أشارك هذه اللحظة مع فتيات أفغانيات يدرسن في الولايات المتحدة، وهو التعليم الذي حرمتهم منه طالبان”.بدوره، وصف عضو اللجنة رندي فاين حركة طالبان بأنها “نظام شرير وعنيف”، قائلاً إن تعاملها مع النساء والفتيات “مثير للاشمئزاز”، مضيفاً أن الحركة تمنع الفتيات من الذهاب إلى المدارس والجامعات تحت ذريعة الدين، وتفرض عليهن قيوداً اجتماعية مشددة.
