أفادت منظمتان حقوقيتان أن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 1639 شخصاً خلال عام 2025، وهو الرقم الأعلى خلال 36 عاماً الماضية، وأنه تم تسجيل زيادة بنسبة 68٪ مقارنة بعام 2024 الذي شهد تنفيذ 975 عملية إعدام، وكان من بينهم 48 امرأة.
وجاء في التقرير المشترك الصادر عن "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ومنظمة "معاً ضد عقوبة الإعدام"، أن إيران أعدمت بمعدل يومي أكثر من 4 أشخاص خلال العام الماضي.
ويعد هذا الرقم هو الأعلى منذ بدء تسجيل هذه البيانات في عام 2008، والمعدل الأكبر منذ عام 1989 وحتى الآن.
وذكر التقرير أنه إذا تجاوزت إيران الأزمة الحالية، فإن هناك خطراً من استخدام الإعدام على نطاق أوسع كأداة للقمع.
وحذرت المنظمات من أن مئات المتظاهرين المعتقلين عقب احتجاجات شهر يناير، ما يزالون يواجهون خطر صدور أحكام بالإعدام بحقهم.
وبحسب المنظمات الحقوقية، فقد واكبت هذه الاحتجاجات عمليات قمع أدت إلى سقوط آلاف القتلى وعشرات الآلاف من الاعتقالات.
ويقول محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، إن السلطات حاولت من خلال تنفيذ أربع إلى خمس عمليات إعدام يومياً منع تشكل احتجاجات جديدة.
وتقول المنظمتان إنه حتى خلال الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، أعدم النظام سبعة متهمين بتهمة المشاركة في الاحتجاجات.
وجاء في التقرير أن ستة منهم اتهموا بالعضوية في جماعة "مجاهدي خلق الإيرانية"، بينما كان الشخص الآخر مواطناً مزدوج الجنسية (إيراني-سويدي) اتهم بالتجسس لصالح إسرائيل.
وذكر التقرير أن عقوبة الإعدام في إيران تُستخدم كأداة سياسية للقمع، وأن الأقليات العرقية، ولاسيما الأكراد والبلوش، يتم استهدافهم بشكل أكبر.
كما كانت نصف عمليات الإعدام تقريباً مرتبطة بجرائم تتعلق بالمخدرات.
ويضيف التقرير أن 48 امرأة أُعدمن في عام 2025، وهو الرقم الأعلى منذ أكثر من 20 عاماً. ومن بين هؤلاء، أُعدمت 21 امرأة بتهمة قتل أزواجهن أو خطبائهن.ووفقاً للتقرير، نُفذت جميع عمليات الإعدام تقريباً داخل السجون، إلا أن عدد عمليات الإعدام العلنية وصل إلى 11 حالة، مما يظهر زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام السابق.وتقول منظمات حقوقية، ومن بينها منظمة العفو الدولية، إن إيران تحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد الإعدامات مقارنة بعدد السكان، وتسجل ثاني أكبر عدد من عمليات الإعدام في العالم بعد الصين، رغم عدم توفر إحصائيات دقيقة من الصين.
