المتحدث باسم طالبان يصف تجديد العقوبات على أعضاء الحركة بـ "الظلم الواضح"

وطالب ذبيح الله مجاهد الأمم المتحدة بتمهيد الطريق لـ "التفاهم" بين الحركة والعالم من خلال إلغاء هذه العقوبات.
ووصف استمرار العقوبات على طالبان بأنها وسيلة للضغط السياسي، مشيراً إلى أن تجربة السنوات الماضية أظهرت أن هذه العقوبات لم تسفر عن نتائج.
وكانت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي قد أعلنت يوم الإثنين أنها حدثت المعلومات المتعلقة بأربعة من مسؤولي طالبان في قائمة عقوبات الأمم المتحدة.
ويخضع المسؤولون الأربعة لعقوبات مجلس الأمن الدولي، وتشمل التغييرات الجديدة في القائمة إضافة وتصحيح معلومات تتعلق بهويتهم وتفاصيل وثائقهم الرسمية.
وقد تم تحديث المعلومات الجديدة الخاصة بكل من رئيس وزراء طالبان، محمد حسن آخند، ونائبه عبد الغني برادر، ووزير الخارجية أمير خان متقي، ووزير المعادن هداية الله بدري.
وفي أواخر شهر مارس الماضي، نشرت لجنة العقوبات بمجلس الأمن القائمة المحدثة لـ22 من كبار مسؤولي حركة طالبان المشمولين بعقوباتها، إلى جانب سيرهم الذاتية.
وطالبت طالبان مراراً بإلغاء العقوبات خلال أكثر من أربع سنوات من سيطرتها على أفغانستان.
لكن نشاط الجماعات الإرهابية على الأراضي الأفغانية، والتمييز ضد النساء، وغياب حكومة شاملة، دفعت مجلس الأمن إلى الاستمرار في فرض العقوبات على الحركة.