لجنة العقوبات بمجلس الأمن تحدّث معلومات عن أربعة من مسؤولي طالبان

نائبه عبد الغني برادر، ووزير الخارجية أمير خان متقي، ووزير المعادن هداية الله بدري.
ويخضع المسؤولون الأربعة لعقوبات مجلس الأمن الدولي، وتشمل التغييرات الجديدة في القائمة إضافة وتصحيح معلومات تتعلق بهويتهم وتفاصيل وثائقهم الرسمية.
وفي أواخر شهر مارس الماضي، نشرت لجنة العقوبات بمجلس الأمن القائمة المحدثة لـ22 من كبار مسؤولي حركة طالبان المشمولين بعقوباتها، إلى جانب سيرهم الذاتية.
ومن بين مسؤولي حركة طالبان الآخرين المدرجين في قائمة العقوبات، كل من وزير الداخلية سراج الدين حقاني، ووزير المهاجرين والعائدين عبد الكبير، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية عبد اللطيف منصور، ووزير النقل والطيران محمد فاضل مظلوم، ووزير التعليم العالي السابق عبد الباقي حقاني، ووزير الاقتصاد دين محمد حنيف، ووكيل وزارة الإعلام والثقافة لشؤون السياحة قدرة الله جمال، ورئيس إدارة مكافحة الكوارث الطبيعية نور الدين ترابي، ووزير الأشغال العامة محمد عيسى آخند، ووزير التنمية الحضرية نجيب الله حقاني، ووزير الحج والأوقاف نور محمد ثاقب، ورئيس الاستخبارات عبد الحق وثيق، وحاكم ولاية ميدان وردك خير الله خيرخواه.
وقد أدرجت لجنة العقوبات بمجلس الأمن مسؤولي حركة طالبان في قائمة عقوباتها وفقاً للقرار رقم 1988 الصادر عن الأمم المتحدة، حيث لا يمكن للأفراد المدرجين في القائمة السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلا في حال الحصول على إذن رسمي من مجلس الأمن.وتُفرض هذه العقوبات على الأفراد الذين يشاركون في العنف، أو يوفرون الأسلحة، أو يجندون القوات، أو يدعمون الأنشطة التي تهدد السلم والاستقرار في أفغانستان.وكان مجلس الأمن الدولي قد مدد في 12 فبراير من العام الماضي مهمة فريق مراقبة العقوبات ضد حركة طالبان لمدة عام آخر بالإجماع، وقد أعدت الولايات المتحدة مسودة هذا القرار.وطالبت حركة طالبان مراراً بإلغاء هذه العقوبات خلال أكثر من أربع سنوات من سيطرتها على أفغانستان، إلا أن نشاط الجماعات الإرهابية على الأراضي الأفغانية، والتمييز ضد النساء، وغياب حكومة شاملة، أدت إلى استمرار مجلس الأمن في فرض العقوبات على هذه الحركة.