دعا مسؤول في طالبان، خلال فعالية أُقيمت يوم الخميس للتضامن مع عائلات ضحايا مستشفى «أميد» في كابل، المؤسسات الدولية إلى إجراء تحقيق شفاف في الهجوم الذي استهدف المركز قبل أشهر، وأدى إلى تدميره بالكامل.
وقال عبد الرحمن منير، نائب وزير الداخلية في حكومة طالبان، إن الضحايا كانوا مدنيين أبرياء لجؤوا إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإدمان، مؤكداً أنهم «لم يكونوا طرفاً في أي نزاع أو أنشطة عنيفة، بل كانوا يسعون لبدء حياة جديدة».
ووصف المسؤول الهجوم بأنه «عمل مؤلم يتعارض مع المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان».
وكان مستشفى «أميد» قد تعرض لقصف جوي مساء 17 مارس 2025، نسبته طالبان إلى القوات الباكستانية، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المبنى.
في المقابل، نفت السلطات الباكستانية استهداف المستشفى، مشيرة إلى أن الموقع كان قريباً من منشآت عسكرية كانت الهدف الأساسي للغارات.
وأكدت طالبان أن المركز كان منشأة لعلاج الإدمان بسعة تصل إلى 2000 سرير، ويقع في موقع قاعدة «كامب فينكس» السابقة في كابل.
وبحسب بيانات طالبان، أسفر الهجوم عن مقتل 408 أشخاص وإصابة 265 آخرين، في حين قدمت جهات دولية تقديرات أقل بكثير.
وأفادت هيومن رايتس ووتش بأن عدد القتلى بلغ 143 شخصاً، معتبرة أن الضربة الجوية «غير قانونية» وقد ترقى إلى «جريمة حرب».
أدى إغلاق الأجواء في عدد من الدول بسبب الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع ملحوظ في إيرادات إدارة طالبان من رسوم عبور الطائرات الدولية، حيث تشير التقارير إلى أن الحركة تجني أكثر من 70 مليون دولار سنوياً.
وذكرت Bluewin السويسرية أن شركات الطيران، وبسبب إغلاق مسارات جوية رئيسية، باتت تعتمد بشكل متزايد على الأجواء الأفغانية، غير أن غياب نظام فعال لمراقبة الحركة الجوية يثير مخاوف جدية بشأن سلامة الرحلات.
وبحسب التقرير، يعبر حالياً نحو ألفي طائرة أسبوعياً الأجواء الأفغانية، وهو رقم يزيد بنحو خمسة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.
وتتقاضى إدارة طالبان رسوماً ثابتة تبلغ 700 دولار لكل رحلة، ما يدر نحو 1.4 مليون دولار أسبوعياً وأكثر من 72 مليون دولار سنوياً.
ويأتي هذا التحول في ظل تضييق المسارات الجوية بين أوروبا وآسيا، نتيجة الحرب في أوكرانيا شمالاً والتوترات في الشرق الأوسط جنوباً، ما دفع العديد من شركات الطيران إلى تغيير مساراتها والمرور عبر أجواء أفغانستان أو المملكة العربية السعودية.
وأشار التقرير إلى أن الرسوم في أوروبا تُحتسب عادة وفق مسافة الرحلة ووزن الطائرة، في حين تعتمد طالبان رسماً ثابتاً لا يتأثر بهذه المعايير.
في المقابل، تستفيد السعودية أيضاً من زيادة حركة الطيران، لكنها تفرض رسوماً وفق المعايير الدولية، بمتوسط يقارب 800 دولار لكل رحلة.
ولفت التقرير إلى أن الوضع في أفغانستان يثير القلق من الناحية التقنية، إذ لا يمتلك البلد نظاماً فعالاً لمراقبة الحركة الجوية، ما يضطر الطيارين إلى التنسيق المباشر فيما بينهم داخل المجال الجوي، عبر تبادل معلومات الموقع والسرعة.
كما يتم إرسال بيانات الرحلات إلى سلطات طالبان عبر البريد الإلكتروني، والتي تقوم بدورها بتحصيل الرسوم بالطريقة نفسها.
قال نور الله نوري، وزير الحدود في حكومة طالبان، يوم الخميس خلال اجتماع في ولاية جوزجان، إن الحركة وصلت خلال السنوات الأربع الماضية إلى مستوى من القدرات العسكرية يمكّنها من تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة تستهدف مدينتي إسلام آباد ولاهور في باكستان.
وأضاف نوري: «خلال أربع سنوات، تمكن شباب الإمارة الإسلامية من تطوير قدراتهم إلى درجة تسمح لهم باستهداف إسلام آباد ولاهور بالطائرات المسيّرة انطلاقاً من كابل».
وأكد أن حكومة طالبان باتت قوية، داعياً الشعب الأفغاني إلى «شكر هذا النظام» والالتزام بطاعته ودعمه «بإخلاص كامل».
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات بين طالبان والجيش الباكستاني، حيث تبادل الطرفان هجمات عسكرية خلال الفترة الماضية. ووفقاً للتقارير، نفذت طالبان ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت مناطق في إسلام آباد وبلوشستان وأجزاء من إقليم خيبر بختونخوا، رداً على غارات جوية وعمليات عسكرية باكستانية داخل الأراضي الأفغانية.
وقد أثارت هذه الهجمات ردود فعل حادة من جانب إسلام آباد، حيث قال الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، إن «طالبان تجاوزت الخطوط الحمراء
ويُعد نور الله نوري من أبرز المسؤولين في طالبان الذين يتبنون مواقف متشددة تجاه باكستان، إذ سبق أن هدد بأن قوات الحركة قد تتقدم حتى لاهور إذا استمرت الهجمات الباكستانية على الأراضي الأفغانية.
كما رفض نوري في وقت سابق خط ديورند، الحدود القائمة بين أفغانستان وباكستان، واصفاً السياج الحدودي بأنه «شوكة في صدر الشعب الأفغاني»، في إشارة إلى حساسية هذا الملف بين البلدين.
ورغم أن طالبان كانت حليفاً لباكستان خلال العقود الماضية، حيث قدمت إسلام آباد دعماً سياسياً وعسكرياً للحركة، فإن العلاقات بين الطرفين شهدت توتراً متصاعداً منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، وصل في بعض الأحيان إلى مواجهات عسكرية مباشرة.
ويرى محللون أن باكستان دعمت طالبان لتحقيق مصالحها الأمنية، إلا أن الحركة، من خلال دعمها لجماعة «تحريك طالبان باكستان»، تحولت إلى مصدر تهديد أمني كبير لإسلام آباد.
وفي هذا السياق، أفاد «معهد الاقتصاد والسلام» في أحدث تقاريره حول مؤشر الإرهاب العالمي بأن باكستان تصدرت، للمرة الأولى، قائمة الدول الأكثر تضرراً من الإرهاب. ووفقاً للتقرير، سجلت البلاد في عام 2025 أعلى مستويات الخسائر الناتجة عن الهجمات الإرهابية.
وأشار التقرير إلى أن تصاعد نشاط الجماعات المتطرفة يُعد من تداعيات عودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان عام 2021. كما بلغ عدد القتلى جراء هجمات جماعات مسلحة، بينها «تحريك طالبان باكستان»، أعلى مستوى له منذ عام 2013.
وسجلت باكستان خلال عام 2025 نحو 1139 قتيلاً و1045 حادثة إرهابية، تركزت معظمها في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان.
في المقابل، لم تعد أفغانستان ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تضرراً من الإرهاب، وذلك للمرة الأولى منذ بدء إصدار هذا المؤشر.
أعرب خبراء الأمم المتحدة المعنيون بوضع حقوق الإنسان، عن قلقهم إزاء اللوائح الجنائية الخاصة بالحركة، ولا سيما "أصول القانون الجنائي للمحاكم"، محذرين من أن المرسوم يقوّض حماية حقوق الإنسان في أفغانستان بشكل مثير للقلق ويجب إلغاؤه.
وذكر خبراء الأمم المتحدة أن لائحة العقوبات الجنائية لمحاكم حركة طالبان، المعروفة باسم "المرسوم رقم 12"، تتعارض مع الالتزامات الدولية لأفغانستان.
وأكد الخبراء في الرسالة التي نُشرت الخميس، والموجهة إلى وزير خارجية حركة طالبان، أمير خان متقي، أن أجزاء من هذه اللوائح لا تتوافق مع التعهدات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والمعاهدات الحقوقية الأخرى.
وطالب الخبراء بالإصلاح الفوري لهذه اللوائح ومراعاة حقوق جميع الأفراد الخاضعين لسيطرة حركة طالبان.
وقد وقع على هذه الرسالة أكثر من عشرة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان، بمن فيهم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت.
مخالفة الالتزامات الدولية لأفغانستان
وأكد خبراء الأمم المتحدة أن أفغانستان عضو في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، وأن إدارة طالبان ملزمة بمراعاة هذه الالتزامات.
وجاء في الرسالة أن أجزاء من أصول القانون الجنائي لمحاكم حركة طالبان تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التعذيب والحق في المحاكمة العادلة وحقوق النساء والأقليات، وتؤدي إلى خطر حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وطالب الخبراء حركة طالبان بتقديم توضيحات وإجراء إصلاح فوري لهذه القوانين.
وأكد الخبراء الأمميون أن هدفهم هو مساعدة طالبان على مواءمة اللوائح الجديدة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وحذروا من أن مسؤولية حماية حقوق جميع الأفراد في الأراضي الخاضعة لسيطرة حركة طالبان تقع على عاتقها.
وهذه الرسالة هي جزء من آلية الاتصالات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تُستخدم لمتابعة حالات انتهاك حقوق الإنسان.
غموض في عملية التشريع لدى حركة طالبان
في الوقت نفسه، قالت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان إن أصول القانون الجنائي للمحاكم التي أصبحت واجبة التنفيذ بعد توقيع زعيم حركة طالبان عليها، لا تشير إطلاقاً إلى الدستور الأفغاني، ولم تستند إلى المرسوم الصادر في 9 أكتوبر 2022 الذي يحدد عملية اعتماد الوثائق التشريعية.
وأكد الخبراء أن عملية التشريع لدى حركة طالبان، بما في ذلك التشاور مع مؤسسات خارج هيكل الحركة، غير معروفة وغامضة، وليس من الواضح على أي أساس تم تدوين واعتماد هذه القوانين.
وتدعي حركة طالبان أن هذه القوانين وضعت بناءً على الشريعة، لكن بعض خبراء المسائل الإسلامية وجهوا انتقادات بشأن مواءمة هذه اللوائح مع الأصول الإسلامية.
وقال خبراء حقوق الإنسان إنهم مستعدون لتقديم أي مشورة فنية لازمة لحركة طالبان.
وكان زعيم طالبان، ملا هبة الله آخوندزاده، وفق وأقرّ مؤخراً أصول القانون الجنائي للمحاكم التي تتضمن عشرة فصول و119 مادة.
وبحسب الخبراء، فإن اللوائح الجديدة صدرت بشكل أساسي باللغة البشتوية وتفتقر إلى نسخة رسمية باللغة الفارسية الدرية، وهو الأمر الذي يؤدي، نظراً لانتشار اللغة الفارسية في أفغانستان، إلى اختلال في الفهم والتنفيذ الموحد للوائح من قبل السلطات القضائية والإدارية ويضعف الأمن القانوني.
كما أحالت بعض مواد هذه الأصول إلى مصادر الشريعة باللغة العربية، مما يجعل وصول القضاة والمواطنين غير الناطقين بالعربية إلى المحتوى والالتزامات القانونية أمراً صعباً.
التمييز الطبقي والإشارة إلى العبودية في اللوائح
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى المادة 9 من هذه الأصول التي قسمت المجتمع إلى أربع طبقات تشمل العلماء، والأشراف، والطبقة المتوسطة، والطبقة الدنيا، وقالوا إن الطبقات الدنيا تتلقى عقوبات مثل الجلد، لكن الطبقات العليا تحصل على عقوبات خفيفة أو بلا عقوبة.
وقد منحت هذه المادة القضاة صلاحية كاملة لتحديد مكانة الأفراد، مما هيأ الأرضية للتمييز والتأثير السلبي على الفئات المهمشة. كما أن هذا التصنيف يفرق ضمنياً على أساس الجنس أيضاً، حيث تم استبعاد النساء من بعض أدوار القيادة الاجتماعية والسياسية.
وفي جزء من اللوائح تمت الإشارة إلى العبد ومالك العبيد، واعتبرت المادة 4 أن لملاك العبيد الحق في تحديد عقوبات اختيارية.
كما تقسم المادة 15 الأفراد إلى فئتين: "أحرار" و"عبيد". وذكر الخبراء أن العبودية محظورة بناءً على القانون الدولي والمادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن مثل هذه التقسيمات تتعارض مع مبدأ المساواة والحماية المتساوية أمام القانون.
انتهاكات واسعة لحقوق النساء والأطفال
كما تؤكد اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW) أن أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الجنس يمنع تمتع النساء على قدم المساواة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في أي مجال، يعد من قبيل التمييز.
وقال الخبراء إنه بناءً على هذه الاتفاقية، تلتزم الدول باتخاذ وتنفيذ سياسات دون تأخير للقضاء على مثل هذا التمييز وإلغاء القوانين واللوائح والأعراف والممارسات التمييزية.
وكتب خبراء الأمم المتحدة في الرسالة المفصلة أن هناك حالات عديدة لانتهاكات صارخة لحقوق المرأة تظهر في قوانين حركة طالبان.
وبناءً على المادة 32 من اللائحة، فإنه لا يتم النظر في عقوبة جنائية للزوج إلا في حال تعرض الزوجة لضرب وجرح شديد، مثل الكسور أو الجروح أو الكدمات الواضحة، بينما تم تجاهل الأشكال الأخرى من العنف المنزلي، بما في ذلك العنف النفسي والجنسي.
وجاء في الرسالة أن قوانين حركة طالبان لم تحدد ولم تجرم العديد من أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ولا سيما العنف الجنسي، والنفسي، والاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي.
وتسمح لوائح حركة طالبان بالعقاب البدني للأطفال، وفي حال حدوث إصابة خطيرة مثل الكسر أو الجرح، تقتصر عقوبة المعلمين على الفصل فقط. هذا في حين أن المادتين 28 و37 من الاتفاقية تحظران تماماً أي سلوك مهين وقاسٍ.
كما أنه بناءً على المادة 48 من أصول حركة طالبان، يمكن للأب تنبيه طفله البالغ من العمر 10 سنوات لأسباب تتعلق بـ "المصلحة العامة" مثل ترك الصلاة.
وقال الخبراء إن هذا الموضوع يتعارض مع التزامات أفغانستان تجاه المادتين 19 و37 من اتفاقية حقوق الطفل، وأن المصطلحات الغامضة مثل "الأمور المشابهة" و"المصلحة العامة" تزيد من إمكانية التفسير وممارسة العنف.
قمع الأقليات الدينية
وقال الخبراء إن هذا الإجراء يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW).
وقد طالبت الأمم المتحدة مراراً بإلغاء مثل هذه القوانين التمييزية.
وفيما يخص حرية الدين والمعتقد، قال خبراء الأمم المتحدة إن لوائح حركة طالبان عرفت المسلمين بأنهم أتباع الفقه الحنفي فقط، ووصفت الشيعة بـ "المبتدعين".
ويُحظر تغيير المذهب من الحنفي ويواجه عقوبة الحبس، كما وضعت عقوبات شديدة للردة والإساءة للمقدسات. وتنتهك هذه اللوائح الحق في حرية الدين والتعبير، وتشرعن التمييز ضد الأقليات واللادينيين.
تحذير من حرية التعبير وخطر الممارسات التعسفية
وفقاً للخبراء، قامت حركة طالبان أيضاً بقمع حرية التعبير والتجمع بشدة، وأي انتقاد للمسؤولين الدينيين أو الحكوميين يخضع للعقوبة، كما تم تجريم المشاركة في "المحافل المشبوهة" أو مجالسة "الفاسقين".
وحذر تقرير خبراء الأمم المتحدة من أن أصول القانون الجنائي لمحاكم حركة طالبان، بمفاهيمها الغامضة والواسعة، مهدت الطريق للتفسير والممارسة التعسفية للعنف والتمييز وانتهاك الحقوق الأساسية لملايين المواطنين الأفغان، وهي تتعارض مع الالتزامات الدولية لأفغانستان.
قالت مصادر مطلعة لأفغانستان إنترناشيونال إن جهاز استخبارات طالبان اعتقل معتصم آغاجان، وزير المالية الأسبق والعضو السابق في مجلس قيادة الحركة، في مدينة قندهار.
وأكدت ثلاثة مصادر في قندهار ودبي أن سبب اعتقاله يعود إلى محاولاته إنشاء إطار تنسيقي بين علماء الدين في أفغانستان وباكستان.
وبحسب هذه المصادر، سعى آغاجان إلى العمل مع علماء من البلدين لتهيئة أرضية لخفض العنف وتعزيز الحوار بين باكستان وإدارة طالبان، وذلك عبر تشكيل هيئة تضم عدداً من العلماء البارزين من الجانبين، من بينهم الشيخ نظر محمد الأفغاني، والمفتي نجيب الله منيب، والمولانا الشيخ زاهد رشيدي.
وفي مطلع شهر أبريل، دعا هؤلاء العلماء، في بيان مشترك، إلى تمديد وقف إطلاق النار بين طالبان والحكومة الباكستانية، وقد ورد اسم معتصم آغاجان ضمن قائمة المشاركين في هذا المسعى.
وقالت مصادر مقربة منه إنه، إلى جانب استثماراته وأنشطته الاقتصادية، أنشأ مدرسة دينية خاصة، وكان يدير إحداها في قندهار قبل اعتقاله.
ويرى بعض المراقبين أن قيادة طالبان، وخاصة هبة الله أخوند زاده، تبدي حساسية شديدة تجاه أي أنشطة دينية أو سياسية خارج الإطار الرسمي للحركة، وهو ما قد يكون السبب الرئيسي وراء اعتقاله.
وتوترت علاقة آغاجان مع طالبان بعد دعمه، بصفته مسؤول اللجنة السياسية في مجلس شورى كويته، لمفاوضات حكومة حامد كرزاي مع الحركة. وفي عام 2011، تعرض لمحاولة اغتيال في مدينة كراتشي الباكستانية وأصيب بجروح.
وكان قد صرح آنذاك، في مقابلة مع مجلة «ديلي بيست» الأميركية، بأن طالبان ينبغي أن تتحول إلى كيان سياسي وأن تنهي حربها ضد الحكومة الأفغانية. ونقلت المجلة عن مصدر في طالبان أن محاولة الاغتيال كانت بمثابة رسالة له ولغيره بعدم تجاوز “الخطوط الحمراء” لقيادة الحركة.
وبحسب ما يُتداول، عاد معتصم آغاجان إلى أفغانستان من إسطنبول بعد عودة طالبان إلى السلطة، بضمانة من محمد يعقوب مجاهد، وزير الدفاع في حكومة طالبان، إلا أن الضغوط عليه استمرت.
وفي عام 2022، داهمت استخبارات طالبان منزله في كابل وصادرت ممتلكاته الشخصية.
قالت منظمة العفو الدولية إن بريطانيا ترفض في معظم الحالات طلبات لجوء النساء الأفغانيات، رغم الأوضاع الصعبة التي يعشنها تحت حكم طالبان. وأضافت المنظمة أن هذا النهج «قاسٍ» ويتعارض مع التزامات لندن في حماية حقوق المرأة.
وجاء في بيان صدر يوم الثلاثاء أن سياسات اللجوء البريطانية، المصممة للحد من تدفق اللاجئين، أدت عمليًا إلى حرمان النساء الأفغانيات من الحصول على الحماية في المملكة المتحدة.
وأشارت المنظمة إلى أن نسبة قبول طلبات اللجوء للأفغان انخفضت من 96% إلى 34%، مؤكدة أنه في عام 2025 واجهت ما لا يقل عن 370 امرأة وفتاة أفغانية رفض طلبات لجوئهن.
واعتبرت المنظمة هذه الإجراءات غير مبررة، لكون أفغانستان تشهد واحدة من أسوأ حالات قمع النساء في العالم، حيث تُحرم النساء والفتيات من العمل والتعليم، ولا يمكنهن الوصول إلى الخدمات العامة دون مرافق ذكر، فضلًا عن تعرضهن للعنف في الأماكن العامة.
من جانبها، قالت كارلا مكلارن، إحدى مسؤولي المنظمة في بريطانيا، إن أفغانستان تعد من أسوأ البلدان بالنسبة للنساء، مؤكدة أن خفض معدلات قبول طلبات لجوء النساء الأفغانيات «لا يمكن تبريره»، ووصفت رفض طلباتهن بأنه «قاسٍ».
وأضافت المنظمة أن السياسات الجديدة للجوء في بريطانيا صُممت لردع طالبي اللجوء عن الوصول إلى البلاد.