تجار قندهار: دوائر مرتبطة بطالبان تحدد أسعار الوقود وفقاً لأهوائها

وأفاد عدد من سكان قندهار لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" بأنه خلال الشهر ونصف الماضي، ارتفع سعر لتر الوقود الواحد بمقدار 12 إلى 15 أفغاني، ويقولون إن ذريعة زيادة أسعار الوقود هي الحرب الإيرانية، لكن في الولايات الجنوبية، ومع ارتفاع أسعار الوقود، ارتفعت أيضاً أسعار المواد الغذائية.
وقال عدد من تجار الوقود في قندهار في حديث لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن اتحاد محطات الوقود في الولاية يحدد السعر اليومي للوقود بناءً على رغبة طالبان، ووفقاً لهم، فإن دائرة خاصة مقربة من طالبان في الاتحاد قامت بزيادة أسعار الوقود.
زصرح أحد تجار الوقود لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" بأن التكلفة الإجمالية للتر الوقود الإيراني في أفغانستان حالياً تبلغ 58 أفغاني، لكن سعره في السوق وصل إلى 70 أفغاني، وأضاف أن بعض كبار تجار الوقود يطرحون كميات قليلة جداً من الوقود في السوق.
وقال تاجر آخر إنه بالنظر إلى الرسوم الجمركية وتكاليف النقل، إذا حققت محطات الوقود ربحاً قدره أفغانيان في كل لتر وقود، فيجب أن يكون السعر الحالي للوقود في السوق الأفغانية حوالي 60 أفغاني، وأكد أنه بالنظر إلى معدل السوق الحالي، فإن بائعي التجزئة يربحون حوالي 12 أفغاني في كل لتر وقود.
يقول تجار الوقود إنه يتم فرض ضريبة قدرها 0.30 أفغاني فقط على كل لتر وقود، وتقدر تكلفة النقل إلى المحطة بنحو أفغانيين، لكن الاتحادات، بالتشاور مع مسؤولي طالبان، رفعت الأسعار.ويعتقد التجار أن حرب إيران لم تؤثر بشكل كبير على واردات الوقود إلى أفغانستان، لكن الأسعار رُفعت من قبل الاتحادات والحلقات الداعمة لطالبان.قال تاجر آخر طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية: "تنتظر حالياً مئات صهاريج الوقود في جمارك نيمروز وفراه لطرحها في السوق، لكن طالبان في كثير من الأحيان تعيد الوقود بذريعة الجودة وتؤخر الإجراءات الجمركية".وأضاف أن الوقود الإيراني يدخل حالياً إلى أفغانستان عبر طريق آخر بواسطة "الجالونات"، وهي كافية على الأقل لاحتياجات الولايات الجنوبية.وتقول مصادر مطلعة إن الوقود التركماني والروسي والأذربيجاني يصل في الوقت نفسه إلى أسواق قندهار، لكن الناس يستخدمونه بشكل أقل بسبب جودته المنخفضة، ومع ذلك، فإن سعره في الأسواق الأفغانية يتساوى مع الوقود الإيراني.بينما يقول سكان قندهار إنه على الرغم من تحديد أسعار الوقود من قبل الاتحادات، إلا أن الأسعار في الولاية ليست ثابتة، وبالمقارنة مع مدينة قندهار، فإن سعر الوقود في مديرية سبين بولدك أقل بشكل ملحوظ.وتقول المصادر إن سعر الوقود في مديرية سبين بولدك منخفض لأن جزءاً كبيراً من الوقود يدخل إلى المديرية عبر طرق غير قانونية ودون دفع الرسوم الجمركية.ووفقاً للمصادر، فإن عدداً من مسؤولي حركة طالبان يشاركون في استيراد الوقود بشكل غير قانوني.ويقول سكان قندهار إنه في ظل الأزمة الجارية في المنطقة، إذا لم يتم إجراء الرقابة والتحكم في أسعار الوقود بشكل صحيح، فقد يواجه الناس مشكلات اقتصادية حادة.