طالبَ 360 ناشطاً إعلامياً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين الأفغان المعتقلين

وأكد الناشطون الإعلاميون أن مسؤولية سلامة هؤلاء الصحفيين تقع على عاتق إدارة طالبان.

وفي هذه الرسالة التي وُجّهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الداعمة لحرية الإعلام، ذُكرت أسماء عدد من الصحفيين المعتقلين بشكل واضح، من بينهم شكيب أحمد نظري وبشير هاتف وحميد فرهادي.

وقال الموقّعون إن زملاءهم يقضون لياليهم في السجون رغم أن هدفهم الأساسي كان نقل المعلومات وتوعية المجتمع، مؤكدين أن اعتقال الصحفيين بسبب عملهم المهني لا يُعد فقط انتهاكاً لحرية التعبير، بل يتعارض أيضاً مع جميع المواثيق الدولية المعتمدة، وحقوق الإنسان، والقيم الإسلامية.

وجاء في الرسالة أن الوضعين الصحي والنفسي للصحفيين المعتقلين، وخاصة بشير هاتف وشكيب أحمد نظري، وُصِفا بالمتدهورين.

وأضاف الموقّعون أن تجاهل مصير هؤلاء الصحفيين يُعد ظلماً وإجراءً لا يُغتفر.

كما دعوا الأمم المتحدة، ولجنة حماية الصحفيين، ومنظمة مراسلون بلا حدود، وسائر الهيئات الدولية، إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية واتخاذ خطوات حاسمة لحماية الصحفيين الأفغان وضمان الإفراج عنهم.