أفغانستان تحت حكم طالبان.. مسؤولون يخضعون لعقوبات دولية

وتشير المعطيات إلى أن غالبية أعضاء مجلس وزراء حركة طالبان مشمولون بأنظمة عقوبات مختلفة، ما يعكس مستوى العزلة التي تواجهها الحركة على الساحة الدولية.
وقد فُرضت هذه العقوبات من قبل الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب جهات دولية أخرى.
ومن بين 33 عضواً في مجلس وزراء حركة طالبان، يندرج ما بين 13 و14 مسؤولاً على قائمة عقوبات الأمم المتحدة، وفقاً لآخر تحديث صادر عن لجنة العقوبات 1988 التابعة لمجلس الأمن الدولي خلال شهري مارس وأبريل 2026.
وتشمل القائمة رئيس الوزراء محمد حسن آخند، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الغني برادر، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الإدارية عبد السلام حنفي، ووزير الداخلية سراج الدين حقاني، ووزير الخارجية أمير خان متقي، إضافة إلى وزراء الطاقة والمعادن والاقتصاد والعدل والنقل.
واعتمدت عقوبات الأمم المتحدة ضد حركة طالبان بموجب القرارين 1267 لعام 1999 و1988 لعام 2011، وتشمل تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر توريد الأسلحة.
وتضم القائمة حالياً 135 فرداً و5 كيانات مرتبطة بالحركة، ويستند الإدراج فيها إلى معيار الارتباط بطالبان وتهديد السلم والاستقرار والأمن في أفغانستان. وتقوم اللجنة بتحديث بيانات الأفراد بشكل دوري، إذ جرى تحديث معلومات 26 مسؤولاً من الحركة خلال الأشهر الأخيرة.ويطبق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوباتهما بالتنسيق إلى حد كبير مع قائمة الأمم المتحدة، إذ فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية على 135 فرداً و5 كيانات.كما تعتمد بريطانيا القائمة ذاتها وفق أطرها القانونية، مع تنسيق استثناءات السفر لبعض المسؤولين عبر لجنة 1988.في المقابل، تفرض الولايات المتحدة عقوبات أوسع وأكثر تشدداً، إذ صنّفت حركة طالبان ضمن برنامج "كيان إرهابي عالمي محدد"، كما أدرجت شبكة حقاني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.وتشير تقارير إلى أن أكثر من نصف وزراء الحركة يخضعون لعقوبات الإرهاب الأميركية، التي تشمل تجميد الأصول، وحظر التعامل مع المواطنين والشركات الأميركية، إضافة إلى مخاطر فرض عقوبات ثانوية على البنوك والشركات الأجنبية.كما فرضت دول أخرى، بينها كندا وأستراليا وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية، عقوبات منسقة أو مستقلة على حركة طالبان ومسؤوليها.وعلى سبيل المثال، فرضت أستراليا في ديسمبر 2025 عقوبات على أربعة مسؤولين بارزين بسبب انتهاك حقوق النساء وقمع الحقوق الأساسية، فيما طبقت كندا، إلى جانب العقوبات المنسقة مع الأمم المتحدة، إجراءات منفصلة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.