في أعقاب دعوة لجنة الاتصال التابعة لحركة طالبان للشخصيات السياسية في المنفى، أعلن مجلس المقاومة الوطنية لإنقاذ أفغانستان أن حل أزمة البلاد يتطلب عملية سياسية شاملة بمشاركة جميع الأطراف وتحت إشراف الأمم المتحدة ودول المنطقة والعالم.
وقال المجلس في بيان له يوم الجمعة، إن "أزمة أفغانستان ذات طبيعة وطنية وشاملة، وحلها يستلزم عملية سياسية جامعة ووطنية".
وجاء في البيان أن دعوة عدد قليل من الشخصيات السياسية ليست حلاً للمشاكل الحالية.
وفي وقت سابق، دعا المسؤول في حركة طالبان ورئيس لجنة الاتصال بالشخصيات الأفغانية، شهاب الدين دلاور، كلاً من عبد رب الرسول سياف ومحمد محقق وفوزية كوفي وغيرهم من المعارضين للعودة إلى البلاد، مؤكداً أنه لن يتم الانتقام منهم.
وأكد مجلس المقاومة الوطنية لإنقاذ أفغانستان أن الحل المستدام يمر فقط عبر مسار عملية سياسية هادفة وشاملة.
ووفقاً للمجلس، يجب أن تشارك في هذه العملية كافة التيارات السياسية، والوجهاء القبليين، والنخب، وقوى المعارضة، والمجتمع المدني، وسائر فئات المجتمع.
وأضاف البيان أنه إذا كانت حركة طالبان تسعى لحل الأزمة وتحقيق استقرار مستدام، فيجب عليها إعلان استعدادها لبدء مثل هذه العملية.
وبحسب مجلس المقاومة الوطنية، فإنه في إطار عملية سياسية شاملة، يجب أن تكون القضايا الأساسية بما في ذلك إنشاء نظام سياسي مشروع يقوم على صوت الشعب، وإجراء انتخابات عامة وشفافة وعادلة، وضمان النشاط الحر للأحزاب والتيارات السياسية، وتأمين الحقوق الأساسية للمواطنين وخاصة النساء والفتيات، وإيجاد هيكل سياسي شامل ومسؤول، في محور المحادثات.كما أعلن مجلس المقاومة أنه مستعد للمشاركة "في عملية تفاوضية هادفة وصادقة مع حركة طالبان، تحت إشراف وتسهيل الأمم المتحدة والدول المهمة في المنطقة والعالم" للوصول إلى سلام مستدام واتفاق سياسي شامل.وأكد المجلس أن أي حل مستدام يجب أن يؤدي إلى إنشاء نظام مشروع ومسؤول ومقبول من قبل الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي.وبعد عودة حركة طالبان إلى السلطة، غادر غالبية مسؤولي الحكومة السابقة وقادة الأحزاب والتيارات السياسية ووجهاء القبائل أفغانستان ولجأوا إلى دول المنطقة والعالم.من جهتها دعت حركة طالبان المسؤولين للعودة إلى أفغانستان، إلا أن المعارضين يصفون دعوة طالبان بأنها "بيعة" و"استسلام".
