أعلن حزب وحدت الإسلامي الأفغاني، ردًا على دعوة ما يُعرف بـ«لجنة الاتصال» التابعة لحركة طالبان، أن عودة القادة السياسيين، بمن فيهم كريم خليلي زعيم الحزب، لن تكون ممكنة إلا في حال حدوث تغيير جذري في النهج السياسي لطالبان وتشكيل نظام شامل للجميع.
وجاء في بيان الحزب أن تعقيد الأزمة في أفغانستان وتعدد أبعادها يتطلبان مشاركة حقيقية ومتوازنة وهادفة من جميع التيارات السياسية والنخب والمجتمع المدني، إلى جانب النساء والشباب وسائر فئات المجتمع.
وأكد الحزب، بقيادة خليلي، النائب الأسبق لرئيس الجمهورية، أن أي عملية تفتقر إلى الشمولية والتمثيل الواسع، وتقتصر على إشراك محدود وانتقائي لبعض الشخصيات، لن تفضي إلى حل مستدام وعادل يحظى بقبول عام.
وأضاف البيان أنه في حال توفرت إرادة جدية لدى قيادة طالبان لمعالجة الأزمة بشكل جذري، فإن إطلاق مسار سياسي شامل ومنظم، قائم على مبادئ وطنية ودولية متوافق عليها، يُعد أمرًا لا مفر منه.
وقال خليلي إنه إذا التزمت طالبان بهذه المبادئ، فإن السياسيين والمواطنين الأفغان سيعودون طوعًا إلى البلاد، ولن تكون هناك حاجة لتشكيل «لجنة دعوة».
وحذر الحزب من أن أي تباطؤ من جانب طالبان في الاستجابة لهذه المطالب الجماعية سيؤدي إلى استمرار الأزمة، محملًا الحركة مسؤولية ذلك.
كما أعلن الحزب استعداده لتسخير كافة إمكاناته ونفوذه السياسي ودوره الوطني لدعم قيام عملية سياسية شاملة وذات مغزى.
وكانت «لجنة الاتصال» التابعة لطالبان قد دعت مرارًا معارضيها وقادة الأحزاب السياسية إلى العودة إلى أفغانستان، غير أن العديد منهم ربط عودته بتشكيل حكومة جامعة وضمان الحقوق الأساسية للنساء والأقليات العرقية والدينية، وهو ما لم تستجب له طالبان حتى الآن.
