صرح بن روبرتس سميث، الجندي السابق في القوات الخاصة الأسترالية الذي اتهم واعتقل بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان، يوم الأحد علناً برفضه لهذه الاتهامات، وقال إنه يفتخر بخدمته في أفغانستان، حيث اتُّهم بقتل 5 مدنيين أفغان في الفترة ما بين عامي 2009 و2012.
ويواجه بن روبرتس سميث، البالغ من العمر 47 عاماً، والذي أُطلق سراحه بكفالة في 16 أبريل الجاري، بعد عشرة أيام من الاعتقال، خمس تهم تتعلق بجرائم حرب، وهي اتهامات يمكن أن تؤدي كل منها إلى عقوبة السجن مدى الحياة.
وأكد يوم الأحد في حديث لوسائل الإعلام أنه عمل دائماً وفقاً لقوانين الحرب خلال مهمته في أفغانستان.
وقال روبرتس سميث: "أرفض بشكل قاطع جميع هذه الاتهامات. ورغم أنني كنت أفضل عدم توجيه مثل هذه التهم، إلا أنني سأغتنم هذه الفرصة لتبرئة اسمي". وأضاف أيضاً: "أنا أفتخر بخدمتي في أفغانستان".
وأطلقت السلطات الأسترالية سراحه بقرار من محكمة في سيدني بعد عشرة أيام من الاعتقال، وذلك حتى موعد بدء المحاكمة.
وأعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية أن الضحايا لم يكونوا مشاركين في القتال وقت مقتلهم، وهناك أدلة تشير إلى أن هذه عمليات القتل نُفذت إما من قبل المتهم نفسه أو بأوامر مباشرة منه.
ويواجه بن روبرتس سميث، الذي كان يُعرف سابقاً كبطل حرب وحتى "أب العام" في أستراليا، تحديات جدية في مصداقيته وسمعته منذ عام 2018، وذلك بعد نشر تقارير حول دوره المحتمل في قتل مدنيين أفغان.
وبناءً على التقارير، فهو متهم بإلقاء مدني أفغاني من فوق منحدر صخري وإصدار الأوامر بإطلاق النار عليه.كما زُعم أنه شارك في إطلاق النار على رجل بساق اصطناعية، واستخدم لاحقاً تلك الساق الاصطناعية كإناء للشرب.وأكدت الشرطة الأسترالية أنها ستثبت في المحكمة أن الضحايا لم يكونوا غير مشاركين في القتال وقت مقتلهم فحسب، بل كانوا رهن احتجاز القوات الأسترالية، وغير مسلحين، وتحت السيطرة الكاملة.
