عقب تصريحات السياسي الأفغاني، محمد محقق، بشأن الحدود بين أفغانستان وباكستان، قال وزير الخارجية الأفغاني السابق، حنيف أتمر، إن مواقف بعض التيارات السياسية لا تتوافق مع الحقائق التاريخية لأفغانستان.
وصرح حنيف أتمر، دون ذكر اسم محمد محقق، أن مواقف هذه التيارات تجاه خط ديورند "تُعد عدولاً عن المطالب والمشاعر العامة للشعب الأفغاني".
وكتب أتمر على صفحته في منصة "إكس"، أنه في قضية "فرض خط ديورند الوهمي، قد تم تجاهل الإرادة الوطنية".
وكان محمد محقق، زعيم حزب الوحدة الإسلامي لشعب أفغانستان وعضو المجلس الأعلى للمقاومة، قال في حوار مع تلفزيون "آمو" يوم الأحد، إنه يعترف بخط ديورند كحدود رسمية بين أفغانستان وباكستان.
وأكد محقق أنه ملتزم بالحدود التي تعترف بها الأمم المتحدة كحدود رسمية لأفغانستان.
يُذكر أن حنيف أتمر، عضو مجلس قيادة حركة السلام والعدالة، كان من الوجوه البارزة في حكومتي حامد كرزي وأشرف غني، حيث شغل مناصب مهمة مثل وزير الخارجية، ووزير الداخلية، ومستشار الأمن القومي الأفغاني.
وقال أتمر بشأن عدم قبول خط ديورند كحدود رسمية بين أفغانستان وباكستان، إن هذا الموضوع "أمر غير مقبول ويتعارض مع مبادئ السيادة الوطنية"، لأنه الشعب الأفغاني لا يقبل بذلك، مضيفاً أن هذه الحدود قد فُرضت على أفغانستان.
كما أكد أنه لا يمكن ولا ينبغي لأي اعتبارات سياسية أن "تنتزع حق السيادة على الأرض وتقرير المصير" من الشعب.
وقد أثارت تصريحات محقق بشأن خط ديورند ردود فعل من سياسيين أفغان آخرين.حيث قال رئيس الأمن الوطني في الحكومة السابقة، رحمة الله نبيل، أن تصريحات محقق "تُعد تحولاً سياسياً مثيراً للتساؤلات تفوح منه رائحة الصفقة، أكثر من كونها رأياً قانونياً واضحاً".وأكد محقق في حديثه، بالإشارة إلى الأمير عبد الرحمن خان، ملك أفغانستان الأسبق، أن أي شخص وقع على هذه المعاهدة، فإن الأمم المتحدة ودول العالم تعترف اليوم بخط ديورند رسمياً.وأشار محقق إلى أن أولئك الذين لديهم نزاع حدودي مع باكستان، يجب عليهم قياس مدى قوتهم وقدرتهم، ووصف باكستان بأنها قوة نووية، مؤكداً أنه لا يؤيد استمرار هذا النزاع مع إسلام آباد.
