أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها عن قلقها إزاء زيادة عمليات ترحيل المهاجرين الأفغان من باكستان، وقالت إن باكستان زادت بشكل حاد من الاعتقالات التعسفية والعودة القسرية للاجئين الأفغان بعد الاشتباكات الحدودية مع حركة طالبان.
وأكدت فرشته عباسي، الباحثة في شؤون أفغانستان في منظمة هيومن رايتس ووتش، أن "على باكستان اتخاذ إجراءات ضد ممارسات الشرطة المسيئة والتوقف فوراً عن الإعادة القسرية للاجئين الأفغان".
ووفقاً للتقرير، فإن الشرطة الباكستانية وضعت آلاف اللاجئين الأفغان المستضعفين، بما في ذلك الأطفال، أمام عقبات خطيرة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية.
وقالت فرشته عباسي: إن السلطات الباكستانية تعمل على نشر الخوف بين اللاجئين الأفغان.
وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن اللاجئين الأفغان يواجهون معاملة قاسية ومسيئة من قبل الشرطة الباكستانية.
وذكرت أن الشرطة الباكستانية اعتقلت حتى الأفغان الذين يحملون تأشيرات سارية المفعول.
وبحسب المعلومات الواردة، فإن الحكومة الباكستانية توقفت أيضاً عن تمديد بطاقات (PoR) وغيرها من وثائق الإقامة للاجئين الأفغان منذ عام 2023.
ووفقاً لأرقام التقرير، فقد تم ترحيل أكثر من 146 ألف أفغاني من باكستان في عام 2026 وحده.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، بناءً على مقابلات أجرتها مع عدد من المهاجرين الأفغان في باكستان، إن الشرطة الباكستانية تعتقل الأفغان أثناء التسوق والذهاب إلى المدرسة والبحث عن عمل يومي، وتصادر هواتفهم وأموالهم النقدية.وتقول المنظمة إن الشرطة الباكستانية تطلب رشاوى مقابل إطلاق سراح المهاجرين الأفغان، وهو ما لا يملكون القدرة على دفعه.وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن العديد منهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء معرضون لخطر جسيم في حال عودتهم إلى أفغانستان بسبب خلفياتهم أو انتقادهم لحركة طالبان.وذكر أن من بين المعتقلين والمرحلين قسراً صحفيين فروا من أفغانستان بعد استعادة حركة طالبان السلطة.واستناداً إلى بيانات منظمة مراسلون بلا حدود، قالت المنظمة إن الشرطة الباكستانية أعادت قسراً ما لا يقل عن 9 صحفيين أفغان -بمن فيهم بعض الذين يحملون تأشيرات سارية- منذ بداية عام 2026.وشددت هيومن رايتس ووتش على أن الإعادة القسرية وترحيل الأفغان من قبل باكستان يمكن أن يرقى إلى مستوى انتهاك التزامات باكستان كطرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فضلاً عن كونه انتهاكاً لمبدأ القانون الدولي العرفي الذي يحظر الإعادة القسرية، وهي الظاهرة التي تعني إعادة الأفراد إلى مكان يواجهون فيه خطراً حقيقياً من الاضطهاد أو التعذيب أو التهديد لحياتهم.وشددت المنظمة على ضرورة وقف ترحيل اللاجئين الأفغان، وقالت إنه يجب على الدول الأخرى أيضاً أن تثير مخاوفها بشأن هذه الإجراءات مع الحكومة الباكستانية، وكذلك إدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل حركة طالبان.
