المحكمة العليا في كينيا تؤيد تسليم ظاهر قدير إلى الولايات المتحدة

ويضم هؤلاء مترجمين سابقين لدى الجيش الأميركي، وكوماندوز أفغاناً سابقين، إضافة إلى أفراد من عائلات جنود أفغان-أميركيين.

ويقيم هؤلاء في مخيم «السيلية» داخل قاعدة عسكرية أميركية سابقة في قطر، حيث نقلتهم إدارة جو بايدن بعد سقوط كابل، مع وعود بإعادة توطينهم في الولايات المتحدة بعد استكمال إجراءات التدقيق.

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في يناير الماضي نيتها إغلاق هذا المخيم، من دون توضيح مصير اللاجئين المقيمين فيه.

وقال شون فانديفر، رئيس منظمة أفغان إيفاك، إنه اطّلع على الخطة من خلال مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية. وأضاف أن اللاجئين الأفغان في قطر عُرضت عليهم خياران: العودة إلى أفغانستان تحت حكم طالبان، أو الانتقال إلى الكونغو، التي تعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأضاف فانديفر للصحيفة أن اختيار هذا البلد قد يكون وسيلة للضغط على اللاجئين، قائلاً: «يبدو أنهم يريدون دفع هؤلاء للعودة إلى أفغانستان، حيث يواجهون خطراً مؤكداً على حياتهم، لأنهم يعلمون أن كثيرين سيرفضون الذهاب إلى الكونغو».

وبحسب التقارير، وقّعت إدارة ترامب مؤخراً اتفاقاً مع الكونغو، بعد أشهر من المحادثات، لاستقبال مهاجرين مرحّلين من الولايات المتحدة، يتضمن تخصيص 50 مليون دولار لدعم وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت سابقاً أن الولايات المتحدة ناقشت مع دولتين أفريقيتين ودولة آسيوية إمكانية نقل اللاجئين الأفغان العالقين في قطر.

وأشارت الصحيفة إلى وثيقة تُظهر عرض مبالغ تتراوح بين 1200 و4500 دولار لكل لاجئ أفغاني مقابل عودته إلى أفغانستان. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، تستضيف الكونغو حالياً أكثر من 600 ألف لاجئ، معظمهم من إفريقيا الوسطى ورواندا.

وفي المقابل، يؤكد ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن البلاد لا تمتلك القدرة الكافية لاستقبال مزيد من اللاجئين.

من جهته، اتهم متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إدارة بايدن بالتسرّع في نقل اللاجئين الأفغان إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن إدارة ترامب تسعى لإيجاد بدائل لإعادة توطين من تبقى منهم خارج البلاد.

وأضاف: «اضطر الشعب الأميركي لتحمّل تبعات نهج غير مسؤول، تم خلاله نقل مئات الآلاف من الأفغان إلى الولايات المتحدة».

وأظهرت صور متداولة أن عبد الحي قانت، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، وذاكر جلالي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، حضرا اجتماعات على هامش منتدى أنطاليا للدبلوماسية 2026 في تركيا دون ارتداء العمامة أو القبعة في بعض اللقاءات الرسمية.

وبحسب تعليمات طالبان، يُلزم موظفو المؤسسات الحكومية والطلاب والتلاميذ بإطلاق اللحى وارتداء القبعة أو العمامة، إضافة إلى الزي التقليدي الأفغاني.

وعلى هامش المنتدى، التقى قانت وجلالي مع رمضان أردوغان، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية التركي. وخلال هذا اللقاء، لم يكن قانت يرتدي قبعة أو عمامة، فيما ارتدى جلالي قبعة، في وقتٍ تشدد فيه طالبان ضغوطها على طلاب الجامعات داخل أفغانستان للالتزام بالزي التقليدي.

ومنذ عودتها إلى السلطة، فرضت طالبان نمطًا محددًا من اللباس على أعضائها وموظفي الدولة، يشمل العمامة أو القبعة، واللحية الطويلة، والزي الأفغاني التقليدي، بل ومنعت ارتداء البدلات الرسمية وربطات العنق.

100%

وشارك في المنتدى أيضًا نور الدين عزيزي، وزير الصناعة والتجارة في حكومة طالبان، إلى جانب قانت وجلالي. ويُعد مؤتمر أنطاليا أحد أبرز الفعاليات الدولية التي تجمع قادة دول ووزراء خارجية وممثلي منظمات دولية.

وكان مسؤولو طالبان في السابق يحرصون على الظهور في المحافل الدولية بالزي الذي تفرضه الحركة، فيما اضطر بعض المسؤولين الجدد، مثل عبد اللطيف نظري، نائب وزير الاقتصاد، إلى التخلي عن الزي الرسمي الغربي والالتزام بالنمط الذي تفرضه طالبان.

ويأتي ظهور بعض المسؤولين دون القبعة أو العمامة في هذا الحدث الدولي، في وقت تواصل فيه الحركة فرض قيود مشددة على المظهر العام داخل البلاد، خاصة على الرجال والنساء.

وبموجب توجيهات هبة الله آخندزاده، يُلزم جميع موظفي الدولة بإطلاق اللحى وارتداء القبعة والزي التقليدي، فيما حُظر في بعض الولايات دخول الدوائر الحكومية بالملابس الغربية.

كما ألزمت وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان طلاب الجامعات مؤخرًا بتوقيع تعهدات خطية بالالتزام بهذه المعايير.

وكانت هناك آمال لدى بعض المراقبين بأن تتغير سياسات طالبان بعد عودتها إلى الحكم في عام 2021، غير أن استمرار القيود، خاصة على تعليم النساء ومشاركتهن في الحياة العامة، بدد تلك التوقعات.

ويرى محللون أن هذا التباين في المظهر الخارجي لبعض المسؤولين قد يعكس محاولة للتكيف مع البيئة الدولية، إلا أن السياسات الداخلية للحركة لا تزال تتسم بالتشدد الأيديولوجي دون تغيير يُذكر.

وبحسب البيانات، وقع مركز الزلزال على بُعد نحو 27 كيلومترًا من مديرية جُرم في ولاية بدخشان شمال شرقي البلاد.

ولم ترد حتى الآن أي معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 198 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

وأفادت تقارير واردة إلى وسائل إعلام محلية بأن الهزة الأرضية شُعِر بها أيضًا في المناطق المجاورة.

وذكرت وكالة Reuters نقلاً عن تجار أن إجمالي واردات الوقود إلى أفغانستان ودول آسيا الوسطى بلغ خلال الفترة من يناير إلى مارس نحو 3.5 مليون طن متري.

ومنذ أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المنتجات النفطية الروسية في فبراير 2023، تحولت هذه المنطقة إلى سوق رئيسية لصادرات الوقود الروسية.

ورغم أن روسيا حظرت تصدير البنزين حتى نهاية يوليو، فإن العديد من دول آسيا الوسطى المرتبطة باتفاقيات توريد مع موسكو معفاة من هذا القرار. وتُعد منغوليا أكبر مستورد للوقود الروسي في المنطقة.

ولا تشمل هذه الإعفاءات أفغانستان، إلا أن بيلاروس ما تزال قادرة على تصدير البنزين والديزل إليها.

وفي سبتمبر 2022، وقعت طالبان اتفاقاً أولياً مع روسيا لتوريد البنزين والديزل والغاز والقمح، حيث كان من المقرر أن تزود موسكو كابول سنوياً بنحو مليون طن من البنزين ومليون طن من الديزل، إضافة إلى 500 ألف طن من الغاز المسال ومليوني طن من القمح.

في سياق متصل، حذر صندوق النقد الدولي من أن آسيا أكثر عرضة لصدمات الطاقة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط مقارنة بمناطق أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على واردات الوقود من المنطقة.

وأوضح الصندوق أن استهلاك النفط والغاز في آسيا يعادل نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تمثل صافي واردات الطاقة نحو 2.5% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة.

وأكد اندرابي أن حركة طالبان مطالبة بتقديم ضمانات مكتوبة وموثوقة بعدم استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد باكستان.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الوفد الباكستاني، لا سيما القسم المعني بأفغانستان في وزارة التجارة، يواصل متابعة مخرجات هذه المحادثات وتقييم نتائجها.

وشدد على أن الجهود الدبلوماسية مستمرة، قائلاً: «جميع قنواتنا من أجل السلام لا تزال مفتوحة».

وأشار المتحدث إلى أن الأساس الذي تقوم عليه سياسة إسلام آباد تجاه أفغانستان يتمثل في التزام سلطات طالبان بالتعهدات التي وافقت عليها في اتفاق الدوحة، وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.

وكانت طالبان قد تعهدت، بموجب اتفاق عام 2020 مع الولايات المتحدة، بعدم السماح لأي جماعات مسلحة أو إرهابية باستخدام الأراضي الأفغانية لاستهداف دول المنطقة أو العالم.

وأكد اندرابي أن «هذا الملف لا يزال يمثل أولوية أساسية»، مضيفاً أن بلاده تسعى للحصول على ضمانات مكتوبة وقابلة للتحقق من الجانب الأفغاني.

يُذكر أن محادثات السلام بين ممثلين عن باكستان وطالبان عُقدت في مدينة أورومتشي الصينية خلال الفترة من 1 إلى 7 أبريل، دون أن يكشف أي من الطرفين حتى الآن عن تفاصيل نتائج هذه المفاوضات.