في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، تبدأ روايات اللاجئين الأفغان غالباً بمواجهات مع الشرطة، وأيام وليالٍ قاسية ممزوجة بالخوف والاختباء. قصص عن مداهمات مفاجئة، واعتقالات، ومبالغ مالية—بمئات الدولارات والروبيات—تُدفع مقابل الإفراج.
هناك عائلات أصبح شغلها الشاغل الهروب من أعين الشرطة. ولإعداد هذا التقرير، تحدثنا مع أربع عائلات أفغانية على الأقل، يعيشون وضعاً معلقاً بين وعود السفر وخطر التوقيف.
هؤلاء حصلوا على موافقات لإعادة التوطين في كندا وألمانيا وفرنسا، ويحملون وثائق تثبت وعود الحصول على تأشيرات. لكنهم يكافحون للبقاء أياماً إضافية في إسلام آباد بانتظار رحلات قد تغيّر حياتهم.
متجر يتحول إلى مأوى ليلي
فريدون، من مدينة هرات، اعتقلته طالبان قبل عام بعد مشاركته في مظاهرة داعمة لحقوق مجتمع الميم، وقضى أسابيع في السجن. وبعد الإفراج المؤقت عنه، فرّ إلى باكستان، وهو اليوم مع عائلته بانتظار الانتقال إلى كندا.
يقول إن تعامل الشرطة الباكستانية جعل الحياة شديدة القسوة، خصوصاً بعد انتهاء تأشيراتهم، حيث يعيشون يومياً تحت تهديد الاعتقال. ويضيف أن الضغط النفسي بلغ حداً جعل معظم أفراد الأسرة يلجؤون إلى المهدئات للنوم.
ومن أكثر ما لا ينساه، اضطراره للنوم مع عائلته وعائلة أفغانية أخرى داخل متجر صغير:«أبلغنا صاحب النُزل الذي كنا نقيم فيه بشكل غير قانوني أن الشرطة قد تداهم المكان ليلاً. خرجنا دون أن نعرف إلى أين نذهب».ويتابع: «في الطريق، رأينا متجراً مفتوحاً، ترجّينا صاحبه أن يسمح لنا بالمبيت. رفض في البداية خوفاً من الشرطة، لكنه وافق في النهاية مقابل مبلغ مالي، وقضينا الليل في مكان بلا أي مقومات للراحة».
قبل شهرين، رُزق فريدون بطفلة وُلدت في إسلام آباد، في وقت تعيش فيه الأسرة ظروفاً بالغة الصعوبة.
ويشير إلى أن سائقي الأجرة يفرضون عليهم أضعاف الأجرة عندما يعلمون أنهم بلا تأشيرات.
دفع المال لسماع صوت العائلة
رجل آخر—فضل عدم ذكر اسمه—لا تزال تأشيرته سارية، لكن تأشيرات زوجته وأطفاله الثلاثة انتهت. اعتقلت الشرطة عائلته ونقلتهم إلى مركز احتجاز قرب إسلام آباد.
يقول إن وسيلة التواصل الوحيدة معهم هي مكالمات هاتفية قصيرة ومكلفة:
«زوجتي تتصل بي كل بضعة أيام، وندفع مبالغ كبيرة مقابل كل مكالمة».
استعان بمحامٍ لإثبات أن عائلته مؤهلة لإعادة التوطين وأن عودتهم إلى أفغانستان تشكل خطراً، لكنه لم يحصل على نتيجة حتى الآن.
ويضيف أن الإفراج عن عائلته يتطلب مبلغاً لا يستطيع تحمّله، بينما يعيش هو خارج المركز وهم داخله.
تأشيرات على الورق فقط
صحفي أفغاني في إسلام آباد—طلب عدم ذكر اسمه—يقول إن تأشيرته منتهية منذ ستة أشهر ولا يستطيع تجديدها. وهو ينتظر مع عائلته الانتقال إلى فرنسا.
يؤكد أنه اضطر لتغيير مكان سكنه ثلاث مرات بسبب ملاحقات الشرطة وصعوبة العثور على سكن دون تأشيرة:
«كلما علموا أننا بلا تأشيرة، إما يرفضون تأجيرنا أو يطلبون منا المغادرة سريعاً».
ويضيف أن تمديد التأشيرات للأفغان داخل باكستان متوقف عملياً منذ أكثر من عام، بينما يتطلب الحصول على تأشيرة جديدة مراجعة سفارات باكستان داخل أفغانستان، وهو أمر شبه مستحيل للكثيرين.
وأشار إلى ظهور سوق سوداء للتأشيرات، حيث ارتفع سعر التأشيرة السياحية (التي تبلغ رسمياً 18 دولاراً) إلى نحو 2000 دولار.
ويعلق قائلاً: «في النهاية، يدفع الناس العاديون ثمن الخلاف بين طالبان وباكستان».
تأتي هذه الأزمة في ظل توتر بين طالبان وباكستان بشأن وجود جماعات مسلحة. وقد رحّلت باكستان مئات الآلاف من اللاجئين الأفغان، في محاولة للضغط على طالبان.
لكن الحركة لم تستجب لمطالب إسلام آباد، فيما تعهدت الحكومة الباكستانية بمواصلة ترحيل اللاجئين.
كما مارست باكستان ضغوطاً على دول غربية مثل ألمانيا وكندا لتسريع نقل اللاجئين الذين حصلوا على موافقات، إلا أن هذه الدول—تحت ضغوط داخلية—تتحرك ببطء.
المال… الحل الوحيد
عائلة أخرى تنتظر الانتقال إلى ألمانيا تقول إن المال أصبح الوسيلة الأهم لتجنب المشاكل.
ويقول أحد أفرادها: «جربنا كل شيء—الوساطات والهروب—لكن اكتشفنا أن المال وحده يحل كل شيء».
وسبق أن تم ترحيل لاجئين أفغان، رغم امتلاكهم ملفات إعادة توطين. ففي إحدى الحالات، تم قبل ثلاثة أشهر ترحيل 81 شخصاً إلى كابل، حيث وضعتهم طالبان تحت المراقبة في دار ضيافة.
