الأمم المتحدة: عودة المهاجرين رفعت عدد سكان أفغانستان 10٪

وبحسب دراسة أجرتها الأمم المتحدة، فقد فرضت هذه الموجة الواسعة ضغوطاً غير مسبوقة على البنية التحتية والخدمات العامة في أفغانستان.
ووفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة، عاد أكثر من 2.8 مليون شخص من إيران وباكستان إلى أفغانستان في عام 2025.
ويصل إجمالي العائدين الأفغان منذ سبتمبر 2023 وحتى الآن إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص.
وتوقعت الأمم المتحدة أنه إذا استمر هذا الاتجاه في عام 2026، فسيعود حوالي مليوني شخص آخرين.
وقد أدت موجة العودة هذه إلى زيادة عدد سكان أفغانستان بنسبة تزيد عن 10٪، وهي زيادة ستكون صعبة التحدي حتى بالنسبة للبلدان ذات مستويات التنمية الأعلى، حسبما ذكرت ستيفاني لوس.

النازحون داخلياً
وقالت مديرة البرنامج القطري لمكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إنه بين عامي 2021 و2025، تم تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين و60 ألف شخص كنازحين داخلياً في أفغانستان، وهو ما يمثل حوالي ستة في المئة من سكان البلاد.
وأكدت أنه منذ عام 2021 فصاعداً، لم يعد النزاع هو العامل الرئيسي للنزوح، بل التغير المناخي، حيث تقع أفغانستان ضمن الدول العشر الأولى الأكثر عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية.
وحول وضع العائدين، قالت ستيفاني لوس إن العديد من الأشخاص الذين يعودون يدخلون البلاد فقط بما يمكنهم حمله معهم، وهم في وضع ضعيف للغاية.
وأضافت: "في البداية، يذهب الكثيرون إلى المناطق التي لديهم فيها روابط عائلية، ولكن بما أن البعض قضى سنوات خارج البلاد، فقد ضعفت هذه الروابط".
وتقول الأمم المتحدة إن هذا الوضع أدى في المرحلة التالية إلى هجرة الكثيرين إلى المدن للحصول على الخدمات وفرص العمل، وهو التوجه الذي أدى إلى النمو السريع للمستوطنات غير الرسمية في المناطق الحضرية.وقدرت الأمم المتحدة أن ما يصل إلى 70٪ من المناطق الحضرية في أفغانستان غير رسمية وغير مخططة.وتظهر ملاحظات الأمم المتحدة أن سكان المناطق غير الرسمية يواجهون نقصاً حاداً في السكن الملائم ومحدودية الوصول إلى المياه والصرف الصحي والتعليم والخدمات الصحية.وأكدت هذه المسؤولة الأممية في أفغانستان أن التحدي الرئيسي هو الإدماج المستدام لهؤلاء الأفراد.وأضافت أن احتياجاتهم الأساسية تشمل السكن، والحق في الوصول إلى الأرض، والمياه والصرف الصحي، والتعليم، والخدمات الصحية، والأهم من ذلك كله فرص كسب العيش.