لم تستبعد وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، احتمال إعادة طالبي اللجوء الأفغان الذين رُفضت طلبات لجوئهم إلى أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان، وقالت إن لندن تدرس هذا الموضوع وتتابع المحادثات الجارية بين طالبان والاتحاد الأوروبي بشأن إعادة طالبي اللجوء.
وبحسب وزيرة الداخلية البريطانية، تجري "مزيد من المحادثات" داخل المؤسسات الحكومية البريطانية حول إعادة الأفغان.
وفي حال تنفيذ مثل هذا البرنامج، فإن هذا الإجراء سيشكل تغييراً ملموساً في السياسة البريطانية الحالية، وقد يواجه ردود فعل عنيفة من قبل منظمات حقوق الإنسان.
ووفقاً للتقارير، وصفت الأمم المتحدة أفغانستان الشهر الماضي بأنها "مقبرة لحقوق الإنسان"، وأعربت عن قلقها بشأن "الفصل العنصري الجنسي" في هذا البلد.
وفي الوقت الحالي، لا تستطيع بريطانيا إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى أفغانستان بسبب عدم اعترافها بإدارة طالبان.
وتأتي تصريحات وزيرة الداخلية البريطانية في وقت أكدت فيه الحكومة السويدية وجود محادثات جارية بين كابل وبروكسل بشأن اتفاق محتمل لعودة طالبي اللجوء.
وقالت شبانة محمود رداً على أسئلة الصحفيين حول احتمال التفاوض المباشر مع حركة طالبان: "نحن نتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالدول الأخرى، بما في ذلك الشركاء الأوروبيون ومحادثاتهم مع أفغانستان".
وأضافت: "لا أؤكد هذا الخيار ولا أنفيه. كما لا أقدم مزيداً من التفاصيل في الوقت الحالي بشأن المحادثات الداخلية للحكومة".
وبناءً على الإحصائيات، كان الأفغان هم المجموعة الأكبر من المهاجرين الذين دخلوا بريطانيا عبر القوارب الصغيرة في العام المنتهي في يونيو 2025. وخلال هذه الفترة، دخل نحو 6360 مواطناً أفغانياً إلى البلاد، ما يمثل زيادة بنسبة 18٪ مقارنة بالعام السابق.كما تقدم ما يقرب من 29600 مواطن أفغاني بطلبات لجوء في بريطانيا بين عامي 2022 و2024.وانخفضت معدلات قبول طلبات لجوء الأفغان بشكل كبير؛ حيث تراجعت هذه النسبة من 99٪ في عام 2023 إلى 38٪ في النصف الأول من عام 2025.وفي الوقت نفسه، بدأت بعض الدول الأوروبية أيضاً في دراسة إعادة طالبي اللجوء الأفغان. ويقال إن أكثر من 20 دولة في الاتحاد الأوروبي مهتمة ببدء مثل هذه العملية، وقد أعادت ألمانيا منذ عام 2024 أكثر من 100 "مجرم أفغاني" إلى بلدهم.وتشير التقارير الأخيرة إلى أن وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات، قد تدهور بشكل ملحوظ.ويعد اعتقال الصحفيين وتعذيبهم وقتلهم، وطرد النساء من الدوائر الحكومية، والقيود الاجتماعية الواسعة من بين الحالات التي أبرزتها هذه التقارير.ويحذر المنتقدون من أن إعادة طالبي اللجوء في ظل هذه الظروف قد تعرض حياتهم للخطر.
